للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المحامي محمد سليمان اغبارية في مقاله:

فكرة هذا القانون المقترح من اسمه تنسب للفيلم الوثائقي للمخرج محمد بكري "جنين جنين" والذي عبر من خلاله عن ممارسات الجيش الاسرائيلي خلال اجتياح مخيم جنين

القانون في حال المصادقة عليه فإنما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحق التعبير عن الرأي ويدل على ضعف المؤسسة الاسرائيلية في مواجهة الواقع والعودة الى سياسة تكميم الافواه

استمراراً للقوانين العنصرية التي اقترحت وصودق عليها في الكنيست الاسرائيلي خلال الفترة السابقة، هاهو الكنيست الحالي بحلته الجديدة يسارع في تقديم اقتراحات قوانين عنصرية ضارباً بعرض الحائط حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في هذه البلاد. اقتراح قانون "جنين جنين" ينص بالأساس على إمكانية تقديم لوائح ادعاء مدنية حسب قانون القذف والتشهير ضد أي شخص أو مؤسسة تقوم بانتقاد جنود الجيش.

رسالة الفيلم
فكرة هذا القانون المقترح من اسمه تنسب للفيلم الوثائقي للمخرج محمد بكري "جنين جنين" والذي عبر من خلاله عن ممارسات الجيش الاسرائيلي خلال اجتياح مخيم جنين، والتي تؤكد أن هذا الجيش يفتقر الى الاخلاق والضمير الحي وأن الجندي الاسرائيلي يحمل في فكره ومعتقداته الكراهية الشديدة للشعب الفلسطيني. بعد اكمال فيلم "جنين جنين" حاولت مجموعة من الجنود الاعتراض على عرض الفيلم بحجة انه يشهر بالجيش الاسرائيلي، وكانت هناك مداولات في المحاكم لمنع عرض الفيلم، إلا انه في النهاية تم عرض الفيلم وبثه مع كل التحفظات الاسرائيلية من رسالة هذا الفيلم.

القذف والتشهير
بعد بث الفيلم وعرضه حاولت جهات اسرائيلية مختلفة تقديم دعوى قضائية ضد مخرج الفيلم حسب قانون القذف والتشهير، إلا أن القانون بصيغته الحالية يجيز لكل إنسان انتقاد المؤسسات الحكومية ويشمل ذلك "مؤسسة الجيش"، وعليه لا يمكن تقديم دعوى قضائية ضد أي انسان ينتقد الجيش وجنوده. لهذا السبب تماماً تم تقديم اقتراح قانون "جنين جنين" والذي بموجبه يتيح فرصة تقديم لائحة دعوى مدنية حسب قانون القذف والتشهير ضد أي انسان يسيء للجيش.

الديموقراطية الإسرائيلية المزعومة
الأدهى والأمر أن وزير الامن الداخلي والذي يدعم اقتراح القانون يطالب أن يشمل الاقتراح ايضا افراد الشرطة وقوات الأمن المختلفة. إن هذا القانون في حال المصادقة عليه فإنما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحق التعبير عن الرأي ويدل على ضعف المؤسسة الاسرائيلية في مواجهة الواقع والعودة الى سياسة تكميم الافواه في واحة الديموقراطية الإسرائيلية المزعومة.

تعويض مالي كبير
تخيل معي أن يقوم جندي اسرائيلي باعتقال طفل فلسطيني وتكبيله ومن بعدها يقوم بالاعتداء عليه جسدياً او لفظياً، فإن كنت من أصحاب الضمير الحي وفضحت هذ العمل المشين فإنك تعرض نفسك لدعوى قضائية مدنية لأنك قمت بالتشهير بأحد الجنود وعليه تلزم بدفع تعويض مالي كبير لهذا الجندي باسم القانون. حلقات مسلسل القوانين العنصرية الإسرائيلية كثيرة، وعلى ما يبدو فإن الحلقة النهائية لم تكتب بعد، فأي حلقة جديدة ستكون في مسلسل القوانين العنصرية؟!

* الكاتب من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة

موقع العرب يفسح المجال امام المبدعين والموهوبين لطرح خواطرهم وقصائدهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع منبرا حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجي إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع على العنوان:alarab@alarab.net