للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أبرز ما جاء في بيان الأونروا:

تخصيص قطعة صغيرة لكل عائلة والارتباط ببنية تحتية أدنى يمكن أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم لحقوق الإنسان

الخطة المناسبة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية-الثقافية وأن توفر فرص العيش والتنمية وأن يتم تطويرها مع القرويين أنفسهم وأن تكون مقبولة لهم

عملية الانتقال إلى موقع حضري مركزي قد حرمت تلك المجتمعات الرعوية المتنقلة من التماسك الاجتماعي وتعمل على تدمير النسيج الاجتماعي والقاعدة الاقتصادية التقليدية له

عمم الناطق بلسان الأونروا للإعلام العربي، بيانا جاء فيه: "تفيد دراسة هي الأولى من نوعها عن الترحيل غير الطوعي لما مجموعه 150 عائلة فلسطينية بدوية لاجئة بأن وضعهم قد أصبح "غير قابل للحياة" من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. ويعمل التقرير المشترك الصادر عن الأونروا ومنظمة بيمكوم على تحليل العواقب التي نجمت عن ترحيلهم الذي بدأ في عام 1997 بهدف توسيع مستوطنة معاليه أدوميم التي تعد، مثلها في ذلك مثل كافة المستوطنات، غير شرعية بموجب أحكام القانون الدولي".

تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
وجاء في البيان: "وتسلط الدراسة الضوء على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين البدو الذين تم ترحيلهم إلى قرية الجبل. إن عملية الانتقال إلى موقع حضري مركزي قد حرمت تلك المجتمعات الرعوية المتنقلة من التماسك الاجتماعي وتعمل على تدمير النسيج الاجتماعي والقاعدة الاقتصادية التقليدية له".

إنشاء قرية بدوية مركزية ثانية في الضفة
وجاء في البيان: "ووفقا للناطق الرسمي للأونروا ، فإن "السلطات الإسرائيلية تنظر حاليا في خطط تهدف إلى إنشاء قرية بدوية مركزية ثانية في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف بالقول "وعلى أية حال، فإن النتائج الصارخة لهذا التقرير قد تقود إلى إعادة تقييم لهذه السياسية". وترفض المجتمعات الريفية المستهدفة بالترحيل إلى تلك القرية الثانية عملية الترحيل معللة ذلك بالقول بأن ذلك سيعمل على تدمير نسيجهم الاجتماعي واقتصادهم التقليدي بشكل يتعذر إصلاحه، وذلك مثلما حدث في حالة قرية الجبل. وفي حال تطبيقها، فإن خطوة كتلك قد تتسبب في عمليات تهجير قسرية فردية وجماعية وإخلاءات قسرية خلافا لأحكام القانون الدولي".

إلحاق ضرر 
وشدد البيان: "وتدعي منظمة بيمكوم، وهي منظمة تخطيطية غير حكومية، بأن هذا النوع من المخططات الحضرية التي وضعتها السلطات الإسرائيلية لقرية الجبل ليست هي الحل المناسب: "إن تخصيص قطعة صغيرة لكل عائلة والارتباط ببنية تحتية أدنى يمكن أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم لحقوق الإنسان. إن الخطة المناسبة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية-الثقافية وأن توفر فرص العيش والتنمية وأن يتم تطويرها مع القرويين أنفسهم وأن تكون مقبولة لهم".

دراسات بيئية
ونوه البيان: "وتقع قرية الجبل إلى جوار أكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية، حيث يتم التخلص من 700 طن من النفايات هناك كل يوم. واستنادا إلى دراسات بيئية صدرت مؤخرا، فإن هناك "مستويات عالية من الغازات السامة التي تشكل تهديدا صحيا مباشرا على السكان، وتتسبب أيضا باحتراق داخلي وسطحي في المكب مما يؤدي إلى حدوث الانفجارات وانخساف الأرض ونشوب حرائق سطحية والعديد من مخاطر السلامة الأخرى. إن العديد من الآفات تنتعش في الموقع ومحيطه بما في ذلك الجرذان وقطعان الكلاب والصراصير والذباب، وجميعها تشكل مخاطر صحية كبيرة على الثروة الحيوانية وعلى الشباب وعلى أولئك الذين لا يتمتعون بصحة جيدة. وإذا ما تم المضي قدما بالخطة التي تقوم السلطات الإسرائيلية بالنظر فيها بترحيل باقي المجتمعات البدوية الريفية اللاجئة من محيط مدينة القدس إلى موقع آخر – أو مواقع أخرى في المستقبل – فإن عدد الأشخاص المشردين سيرتفع ليصبح أربعة أضعاف العدد الذي تم ترحيله إلى قرية الجبل. ولا تزال الأونروا تشعر بالقلق بأنه وبعد أكثر من ستة عقود من تهجيرهم للمرة الأولى من منازلهم، فإن لاجئي فلسطين لا يزالون يواجهون التهديد بالتشرد وفقدان سبل المعيشة" الى هنا نص البيان.