للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 بركة:

الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز على مدى عشرات السنوات،ومنذ الإعلان عن إسرائيل كما تعاني من سلسلة قرارات وقوانين تهدف إلى التمييز ضد العرب

نشهد في السنوات الأخيرة،على وجه الخصوص موجة كبيرة جدا من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد العرب على أساس عنصري ومنها ما يسعى إلى طرح علامة سؤال على مواطنة العرب وحقهم في المساواة كمواطنين

العرب يواجهون التمييز في كل مجالات الحياة وهم في اسفل درجات السلم الاقتصادي الاجتماعي وفي مجال التحصيل العلمي وغيرها وفي المقابل فإنهم "يتربعون على رأس ثلاث قوائم" الفقر والبطالة وحوادث الطرق

وصل الى موقع العرب بيان من النائب محمد بركة، جاء فيه: "طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس الاربعاء، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون المساواة للجماهير العربية والاعتراف بها أقلية قومية، وحقها بتنمية الهوية الوطنية، وتنشئة الأجيال عليها، وهو القانون الذي يطرحه النائب بركة باستمرار منذ مطلع العام 2000، وعارضته كل الحكومات، بما فيها الحالية".

النائب محمد بركة

وأضاف البيان: "وقال النائب بركة في كلمته، إنه طرح القانون على جدول أعمال الكنيست لأول مرة في مطلع العام 2000، ومنذ ذلك الحين طرح القانون عدة مرات على الكنيست، إلا أن جميع الحكومات عارضته، وقال، إن الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز على مدى عشرات السنوات، ومنذ الإعلان عن إسرائيل، كما تعاني من سلسلة قرارات وقوانين تهدف إلى التمييز ضد العرب، وكان آخرها القانون الذي أقر بالقراءة الاولى قبل ايام قليلة، ويستهدف العرب في النقب، لاقتلاعهم من بيوتهم واراضيهم.
وتابع بركة قائلا، إننا نشهد في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، موجة كبيرة جدا من القوانين، التي تهدف إلى التمييز ضد العرب على أساس عنصري، ومنها ما يسعى إلى طرح علامة سؤال على مواطنة العرب، وحقهم في المساواة كمواطنين.
واضاف بركة، أن العرب يواجهون التمييز في كل مجالات الحياة، وهم في اسفل درجات السلم الاقتصادي الاجتماعي، وفي مجال التحصيل العلمي، وغيرها، وفي المقابل فإنهم "يتربعون على رأس ثلاث قوائم"، الفقر والبطالة وحوادث الطرق، وهذا كله نتيجة مباشرة لسياسة التمييز".

نص القانون
وجاء في البيان: "وتلا النائب بركة في كلمته نص القانون، وجاء فيه، إن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، والتزام المجتمع في إسرائيل لهذه الحقوق، ترتكز على الاعتراف بمبدأ المساواة، وعلى الاعتراف بقيمة الانسان، وعلى اساس كرامة البرايا (البشر).
الهدف: إن قانون الاساس هذا، يهدف للدفاع عن كرامة وحرية وحقوق العرب مواطني الدولة، كمواطنين وكأقلية قومية.
المساواة ومنع التمييز: كل عربي مواطن إسرائيل يستحق المساواة الجوهرية، وغياب أي تمييز في حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
الهوية القومية: (أ) إن الاقلية العربية في إسرائيل، يحق لها أن تنمي هويتها القومية الوطنية، العربية الفلسطينية، ويحق لها أن تبلورها وتطورها بشكل حر، وأن تغرس هذه الهوية في الأجيال الناشئة.
(ب) إن التعليم العربي يرتكز على قيم الثقافة الفلسطينية، والعربية والانسانية، وعلى العلاقة الخاصة مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الحق في المواطنة، على اساس المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل.
تمييز تفضيلي: إننا لا نرفض تمييز تفضيلي يهدف إلى تصحيح التمييز السابق تجاه الأقلية العربية، غذ كان الهدف هو الدفع نحو المساواة للأقلية العربية.
سريان القانون: كل سلطة ومن سلطات الحكم، ملزمة باحترام الحقوق التي ترتكز على قانون الأساس هذا".

الاقلية القومية
وشدد البيان: "وقال بركة، إن مشروع القانون الذي نطرحه، لا يطرح مبدأ المساواة فقط، وإنما ايضا على الاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية، ونحن نؤكد أن الاعتراف بنا كأقلية، وبحقنا بالمساواة الكاملة، كمواطنين وكأقلية قومية، هو أساس الديمقراطية، وعنصر اساس في مبدأ المساواة.
وتابع بركة قائلا، إنه على الرغم من الأجواء السيئة القائمة في السياسة الإسرائيلية، فإنني اعتقد أن هذا الوقت للترفع عن هذه الأجواء، ودعم اقتراح القانون هذا، ولهذا أدعو اعضاء الكنيست لدعمه".

ليفني و"يهودية الدولة"
كما وجاء في البيان: "وردت باسم الحكومة معترضة على القانون، وزيرة القضاء تسيبي ليفني، التي رغم زعمها بأنها تؤيد المساواة للمواطنين العرب، إلا أنها استخدمت كل المفردات المتعلقة بما يسمى "يهودية الدولة"، التي في جوهرها ما يضرب شرعية وجود العرب في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه.
إذ قالت ليفني، "إن المساواة هي مبدأ اساس في نظري لمواطني إسرائيل العرب، وأمر جوهري لدولة إسرائيل، أيضا كوطن قومي للشعب اليهودي (في العالم) وكدولة ديمقراطية"، وزعمت أنها تعارض القانون لأنه يتعامل مع عينة محددة من الجمهور، أي العرب، متجاهلة سلسلة القوانين التي نالت تأييدها، وتستهدف العرب فقط لكونهم عربا.
ووجهت ليفني تحريضا مبطنا على القانون، محذرة نوابها من ان القانون يحمل في طياته تحت جملة من العناوين، الاعتراف بالعرب كأقلية قومية، وهي لم تخف اعتراضها على الأمر، "من حيث المبدأ" كما قالت.
وزعمت أنها ترفض أي قانون يميز ضد العرب لكونهم عربا، ولكنها استثنت ما اسمته القانون المتعلق "بوابة الدولة"، أي قانون حق العودة العنصري، الذي يحرم عودة العرب إلى وطنهم، ومجرد هذا الاستثناء، ينسف كل مزاعمها بتأييدها للمساواة".

بركة يرد على ليفني
وأضاف البيان: "ورد النائب بركة على ليفني قائلا، إذا كنتم تدعون أنكم تؤيدون المساواة، فهذا القانون هو امتحانكم، وموقفكم من القانون يحدد مصداقية ما تدعون، واضاف، إنني لا أعلق آمالا على هذه الحكومة بالذات، بأن تؤيد المساواة للمواطنين العرب وتسعى لأجلها، لأن النهج والقوانين يثبت حقيقة الأمر. وقال بركة، إن الخلاف بيننا في ما يتعلق بيهودية الدولة واضح ومعروف، ولكنكم تدعون أنكم تعارضون أن تكون "يهودية الدولة" سببا لقوانين تمييز، إلا أن هذا ما يتم، فلا تقولوا ان العرب يعيشون في "جنة عدن إسرائيل" لأن التمييز كما ذكرت، يتفشى في كل مجالات الحياة".

التصويت على القانون
وإختتم البيان: "هذا قد أيد القانون 34 نائبا من الكتل الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني والقائمة الموحدة، و"العمل" و"ميرتس"، وكان من اللافت انضمام اعضاء الكنيست من كتلتي "الحريديم" "شاس" و"يهدوت هتوراة" إلى تأييد القانون رغم رفضهم المبدئي لكل قوانين "الاساس" في الكنيست، من منطلقات دينية، وتأييدهم نابع من الاصطفافات الحزبية في الساحة البرلمانية. وتصويت كل كتل المعارضة تأييدا لقانون كهذا هو خطوة غير مسبوقة.
وفي المقابل، فقد جند الائتلاف الحاكم أكبر عدد من نوابه، وهرع عدد كبير من الوزراء إلى القاعة، إذ صوت ضد القانون 58 نائبا، من بينهم 18 وزيرا وخمسة نواب وزراء، ونواب من جميع كتل الائتلاف" الى هنا نص البيان.