كشفت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية عن وجود مقبرة إسلامية تاريخية من العصر المملوكي على أرض قرية العباسية المهجرة عام 1948م والتي إقيمت على أنقاضها بلدة يهود الإسرائيلية، جاء ذلك خلال زيارات ميدانية قام بها طاقم مؤسسة الأقصى وقف على رأسه السيد عبد المجيد إغبارية – سكرتير مؤسسة الأقصى - ، حيث تم الكشف عن المقبرة الإسلامية وقيام سلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال حفرية في أنحاء من المقبرة، وعلمت مؤسسة الأقصى ان شركة إستثمار إسرئيلية تخطط إقامة مبان سكنية ومرافق لها على جزء من المقبرة الإسلامية، وعلى إثر متابعة مؤسسة الأقصى وتدخلها السريع وبعد عقد جلسة سريعة مع الشركة المستثمرة وافقت الشركة المستثمرة مبدئيا على نقل المرافق التابعة للمبان السكنية عن حدود المقبرة الإسلامية المذكورة ومن ثم تغطية القبور التي كشفت خلال عمليات الحفر بما يضمن الحفاظ على حرمة المقبرة والأموات المدفونين فيها، ويتزامن ذلك مع تقديم مؤسسة الأقصى إلتماسا الى المحكمة العليا بطلب إستصدار أمر إحترازي يمنع أي أعمال يمكن ان تشكل إنتهاكا لحرمة المقبرة.

وكان طاقم من مؤسسة الأقصى قد قام قبل أيام بزيارة ميدانية لقرية العباسية المهجرة عام 1948 م والتي أقيم على أنقاضها بلدة "يهود " الإسرائيلية ، بعد ان وصلتها انباء عن وجود حفريات اثرية في الموقع، وفعلا فقد عثر طاقم مؤسسة الأقصى في الموقع المذكور على مقبرة تحتوي على الكثير من القبور الإسلامية المنتشرة بشواهدها على مساحة المقبرة، ورفات الأموات ، والهياكل العظمية، والجماجم، وتأكد أن هذه قبور إسلامية من طريقة الدفن المعروفة إسلاميا بإتجاة الشرق غرب، والوجه نحو القبلة ، وقام طاقم مؤسسة الأقصى بتوثيق المقبرة والقبور المكتشفة وعمليات الحفر التي تقوم عليها سلطة الآثار الإسرائيلية، وعلم أن القبور الإسلامية تعود الى العهد المملوكي، وهو الأمر الذي اعترفت به سلطة الآثار الإسرائيلية من خلال تقريرها عن عمليات الحفر في الموقع.

مباشرة قام محامي مؤسسة الأقصى المحامي محمد سليمان بتقديم إلتماس عاجل بإسم مؤسسة الأقصى للمحكمة العليا في القدس ضد بلدية " يهود " وسلطة الآثار الإسرائيلية ودائرة أراضي إسرائيل،  طالب فيه بإستصدار أمر إحترازي لمنع استمرار أعمال الحفر في أرض المقبرة، وإخراج رفات الأموات من القبور، أو القيام بأعمال إنشائية على أرض المقبرة، وقد جاء إلتماس مؤسسة الأقصى مبنيا على المعطيات الميدانية التي كشفها طاقم مؤسسة الأقصى من وجود مقبرة إسلامية وقبور يتمّ حفرها ونبشها، وهو الأمر الذي يتسبب بإنتهاك حرمة المقبرة والمدفونين فيها،  وجاء في الإلتماس ان حرمة المقابر والقبور بحسب الشريعة الإسلامية هي حرمة أبدية فلا يجوز حفر او نبش او نقل القبور من مكانها، وهو ما أكده فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا في القدس -  في مرسومه القضائي، وذكره القاضي توفيق عسلية في فتواه.

وفي تطور أخير وبعد تدخل سريع من قبل مؤسسة الأقصى فقد أبدت الشركة المستثمرة والتي تدعى " أأوراه يسرائيل " والتي تنوي إقامة مباني سكنية في المنطقة المذكورة،  أبدت خلال جلسة عقد مع مؤسسة الأقصى موافقتها على نقل وإبعاد بعض المرافق التابعة للمباني السكنية المزمع أقامتها وبالتحديد موقف السيارات بحيث تكون هذه المرافق او المباني خارج حدود المقبرة الإسلامية بمعنى الا يقوم أي بناء داخل حدود المقبرة الإسلامية المملوكية المكتشفة، ومن ثم ستقوم الشركة بتغطية القبور والمقبرة المتكشفة بما يحفظ حرمة القبور والمدفونين فيها والمقبرة بشكل كامل.