للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

النائب صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية:

الوضع الراهن هو مجحف بحق الكثير من الطلاب ولا يمكن إعتباره بأي حال من الأحوال معياراً لقدرات الطلاب على النجاح الأكاديمي

هدف إقتراح القانون هو إلغاء البسيخومتري أو أي أمتحان أخر كشرط إلزامي أساسي للقبول للجامعات والذي يعني أن تقوم الجامعات بقبول طلاب حصلوا على أعلى علامات في مدارسهم، بغض النظر عن معدل البجروت

عمم مكتب النائب صرصور بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :"  قدّم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إقتراح قانون للكنيست يلغي إمتحان البسيخومتري أو أي أمتحان قبول أخر كشرط رئيسي للقبول للجامعات".

 
النائب صرصور

وتابع البيان:" في شرحه عن أسباب تقديم إقتراح القانون هذا ، أكد أن الوضع الراهن هو مجحف بحق الكثير من الطلاب ولا يمكن إعتباره بأي حال من الأحوال معياراً لقدرات الطلاب على النجاح الأكاديمي، خاصة أن علامات شهادة البجروت والتي يحصل عليها الطالب بعد دراسة لمدة 12 سنة لا تكون لها أهمية أو دور حاسم في عملية القبول للجامعة، مشيراً إلى أنه ثبت في دول كثيرة في العالم، وحتى في إسرائيل نفسها، أن هناك بدائل أكثر إنصافاً وأكثر دقة في التنبؤ بقدرات الطلاب في مجال التعليم العالي".كما جاء في البيان.

إلغاء البسيخومتري
وأضاف البيان:" قال الشيخ صرصور، هدف إقتراح القانون هو إلغاء البسيخومتري أو أي أمتحان أخر كشرط إلزامي أساسي للقبول للجامعات، والذي يعني أن تقوم الجامعات بقبول طلاب حصلوا على أعلى علامات في مدارسهم، بغض النظر عن معدل "البجروت" بقيمته المطلقة بمقارنة قطرية. مما يعني أن نسبة معينة من الطلاب في كل مدرسة ومدرسة ستقبل في الجامعات دون بسيخومتري. وأضاف أن امتحان البسيخومتري قد أدى بالآلاف من طلابنا إلى الدراسة خارج البلاد بكل ما يعنيه ذلك من زيادة في الأعباء المالية والمشاق ومشاكل الحصول على تراخيص للعمل".

رسوم امتحانات البسيخومتري
وإختتم البيان:" كما أشار إلى التكاليف المالية التي قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل يدفعها الطالب لتغطية رسوم امتحانات البسيخومتري التي يتقدم لها في كل مرة، علاوة على دورات التأهيل والإعداد للإمتحان المكلفة.  قبول إقتراح القانون هذا سيساهم في تقليص الفجوات الإجتماعية-الإقتصادية ، وبهذا سيمنح فرصة عادلة لمقدمي طلبات التسجيل في الجامعة لكل شرائح المجتمع عن طريق تقليص تاثير الخلفية الإجتماعية-الإقتصادية على إحتمالات القبول للدراسة" الى هنا نص البيان.