للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ما جاء في بيان حنين زعبي:

لست انا التي يجب ان تحاكم بل من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة ومن فرض الحصار على غزة وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي

وصل اليوم الثلاثاء، بيان صحفي صادر عن المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي - الناصرة، وجاء فيه:" تبحث المحكمة العليا، الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء 9.10.2013، بتركيبة ثلاثة قضاة وبرئاسة رئيس المحكمة القاضي آشر غرونيس، التماسًا تقدم به عضو الكنيست السابق عن اليمين المتطرف ميخائيل بن اري والناشط العنصري إيتمار بن جبير وحركة "ارض اسرائيل لنا"، يطالبون فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم النائبة حنين زعبي جراء مشاركتها في اسطول الحرية إلى غزة. وسيرد المستشار القضائي على الالتماس، ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز عدالة النائبة زعبي. وجاء في التماس اليمين المتطرف أن المشاركة في اسطول الحرية هو بحد ذاته مخالفة جنائية، وتضمن ادعاء بان "لدى الدولة أدلة حول تورط النائبة حنين زعبي باعمال عنف ضد الجنود بشكل فعال".

 
حنين زعبي خلال مشاركتها في أسطول الحرية- صورة من الأرشيف

وتابع البيان:"وفي بيان اصدره مركز عدالة، جرى التاكيد على بطلان الادعاء وجاء في البيان"وكان محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائبة زعبي، أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20.8.2013، أصدرت المحكمة العليا قرارًا متعلقًا بمشاركة النائبة حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائبة زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف. كذلك، وضّح مركز عدالة أن التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس".

أسطول الحرية
وأكد البيان:"وتبحث العليا طلب اليمين المتطرف بمحاكمة حنين زعبي، رغم قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف رسميًا، رغم قرار المحكمة العليا نفسها بعدم منعها من الترشح لكنيست بسبب مشاركتها في اسطول الحرية، حيث جاء في حيثيات القرار: "المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح.  ومن جهتها قالت النائبة زعبي: "لست انا التي يجب ان تحاكم بل من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي. وقالت زعبي بأنها تطالب بفتح التحقيق من جديد لمعاقبة المجرمين، وتتحدى القيادة العسكرية بان تنشر التسجيلات المصورة الكاملة عما حصل في سفينة مرمرة، والتي صورها الجيش والتي صورها صحفيون وصادرها الجيش الإسرائيلي بعد استيلائه على مرمرة".