وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

"سورية أعلنت أنها ستتمسك بالشروط التي تنص عليها معاهدة حظر السلاح الكيميائي قبل دخولها حيز التنفيذ رسميا بالنسبة لدمشق والمقرر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

إذا استلم مجلس الأمن الدولي معلومات دقيقة ومؤكدة عن عدم الوفاء بشروط تدمير السلاح الكيميائي أو عن استخدام طرف ما للمواد السامة فسيكون تصرفه وفق قواعده وآلياته بما فيها الإجراءات القسرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "سورية ستقدم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرا مفصلا حول ترسانتها الكيميائية". وقال الوزير الروسي في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "في 19 سبتمبر/أيلول قدمت سورية لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرها الأولي عن ترسانتها الكيميائية، ورآه الخبراء مناسبا لهذه المرحلة، لذلك لا يوجد سبب للإشتباه بأن دمشق تخفي شيئا. ويُنتظر أن تقدم سورية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول تقريرا أكثر تفصيلا، وفق المادة الثالثة من معاهدة حظر السلاح الكيميائي".

سيرغي لافروف

وأكد لافروف أن "سورية أعلنت أنها ستتمسك بالشروط التي تنص عليها معاهدة حظر السلاح الكيميائي قبل دخولها حيز التنفيذ رسميا بالنسبة لدمشق والمقرر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري"، وقال: "في 14 سبتمبر/أيلول سلمت سورية للأمين العام للأمم المتحدة، وهو الشخص الذي تحفظ لديه النسخة الأصلية لمعاهدة حظر السلاح الكيميائي، سلمت الوثيقة عن انضمامها لها. وفي نفس الوقت صرحت دمشق أنها ستبدأ في تنفيذ ما تنص عليه المعاهدة على الفور حتى قبل دخولها حيز التنفيذ بالنسة لدمشق رسميا يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول".

مبرر قانوني
وأضاف لافروف: "إذا استلم مجلس الأمن الدولي معلومات دقيقة ومؤكدة عن عدم الوفاء بشروط تدمير السلاح الكيميائي، أو عن استخدام طرف ما للمواد السامة، فسيكون تصرفه وفق قواعده وآلياته، بما فيها الإجراءات القسرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وتابع: "من المهم جدا أن هذه الشروط وُضعت ليس على النظام في دمشق فحسب، بل على المعارضة أيضا. أريد أن ألفت أيضا إلى أن القرار رقم 2118 يحظر تقديم السلاح الكيميائي أو مكوناته لجهات غير دول ويحمل مسؤولية خاصة على الإلتزام بهذا الحظر على دول جوار سورية". وأضاف لافروف أن "بعض الدول تحاول إيجاد ذريعة لاستخدام القوة لتحقيق مصالحها الخاصة"، وقال: "منذ 70 عاما كان استخدام القوة في العلاقات الدولية أمرا معتادا، إذ أن الدول كانت بحاجة فقط إلى إيجاد ذريعة مناسبة لتصرفاتها، لكن الوضع تغير بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأصبح استخدام القوة مبررا قانونيا فقط في حالة الدفاع عن النفس أو إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن".

استخدام القوة
وتابع لافروف: "ويعود الفضل في امتناع الدول عن استخدام القوة كوسيلة لتحقيق مصالحها السياسية إلى نظام القانون الدولي المعاصر الذي ثُبتت مبادئه في ميثاق الأمم المتحدة". وواصل: "لكن يجب الإعتراف بأن بعض الدول تحاول بين حين وآخر إنطلاقا من مصالحها الخاصة تبرير استثناءات من القاعدة العامة التي تمنع استخدام القوة. وقد سمعنا تصريحات مثيرة للقلق عن الأحقية النسبية لاستخدام القوة في هذه المنطقة أو تلك لتحقيق مصالح خاصة". ومضى قائلا: "من الواضح بالنسبة لنا أن دولة تقوض مبدأ الإمتناع عن استخدام القوة شفهيا أو عمليا، ليس من حقها أن تتوقع من الآخرين احترام المبدأ ذاته. هذا طريق خطير يؤدي إلى تدمير أساس نظام العلاقات الدولية المعاصر، إذ أنه لن تستطيع أية دولة، مهما كانت قوية، أن تتطور بشكل طبيعي في ظروف الفوضى التي لا مفر منها في حال لجوء أحد إلى استخدام القوة بلا قيود".