للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

محمد بركة في خطاب في الكنيست:

اليمين المتطرف الجالس في الحكومة لا يريد ما يعيق مخططاته في كافة المجالات وهذا نهج لا معقول ولا ديمقراطي

إننا أمام مشهد يضرب ما تبقى من وسائل ديمقراطية فلنا الكثير من المآخذ والانتقادات على جهاز القضاء وهناك ما لا يكتفي بهذا ويريد أكثر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان عممه مكتب النائب محمد بركة وجاء فيه: "حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، من المخططات والمؤامرات الجديدة لضرب الجهاز القضائي، من خلال محاولات سن قوانين لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وهي محاولات قائمة منذ سنوات وتشتد حاليا، وشدد على أن لنا مآخذ كثيرة على جهاز القضاء، ولكن هناك من لا يكتفي ويريد أكثر. وجاء هذا في كلمة للنائب بركة امام الهيئة العامة للكنيست، أمس الاربعاء، لدى طرحه قضية المبادرات الجديدة لتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وقال بركة، إنه مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، شهدنا استئنافا لمحاولات ضرب الجهاز القضائي، وهذه محاولات بدأت منذ سنوات، في صلبها زيادة تأثير الجهاز السياسية وخاصة الأحزاب في هذا الجهاز، وخاصة في أعلى هيئة فيه، المحكمة العليا، فتارة حاولوا زيادة وزن ممثلي السياسيين في لجنة تعيين القضاة، وتارة انتخاب رئيس المحكمة في الكنيست، والآن من جديد، فرض قيود على المحكمة العليا، ومنعها من البت في قضايا حساسة مثل قوانين وغيرها".

وتابع البيان: "وأضاف بركة قائلا، إننا أمام مشهد يضرب ما تبقى من وسائل ديمقراطية، فلنا الكثير من المآخذ والانتقادات على جهاز القضاء، وهناك ما لا يكتفي بهذا، ويريد أكثر، وهذه الجهات تريد أن تتعلم مما هو قائم في الولايات المتحدة الأميركية، وأعتقد أن ذروة القيم ليست موجودة في الولايات المتحدة، الأنظمة القائمة في اسرائيل، رغم ما تحمله من نواقص كبيرة، تبقى معقولة اكثر مما هو قائم في الولايات المتحدة".

قوانين وقرارات خلافية
وتابع بركة قائلا، إن كل هذه المحاولات تهدف أساسا الى منع المحكمة العليا في البت في قوانين وقرارات خلافية، لأن اليمين المتطرف الجالس في الحكومة لا يريد ما يعيق مخططاته في كافة المجالات، وهذا نهج لا معقول، ولا ديمقراطي، ورغم ذلك تجد الكثيرين هنا في الكنيست، مما يدفعون في هذا الاتجاه الخطير. وشدد بركة على أن هذا التوجه ليس فقط ضد الجهاز القضائي، بل ايضا اتجاه الهيئة التشريعية، إذ يريدون للكنيست ان يكون ختما مطاطيا للقرارات الحكومية، في كل الأمور، وهذا كله يندرج في اطار الهجوم على النظام الديمقراطية، أو ما تبقى منه، وعلى وزيرة القضاء مناطة مهمة الآن، وهي احباط كل هذه المخططات والمؤامرات، ومنع اقرارها في الكنيست" الى هنا نص البيان.