ما جاء في بيان هيئة الكنيست:

 صادق 7 أعضاء على الاقتراح دون أي معارضين سيتم تحويل المشروع الى لجنة الاقتصاد لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة

 الاقتراح الذي صودق علية في الكنيست الـ 18 في القراءة الأولى لإجبار أصحاب التراخيص لتوفير خدمات الاتصالات الهاتفية أو الهاتف الراديو المتنقل، الخدمات غير الملزمة لإصدار دليل هاتف مطبوع

وصل بيان صحفي صادر عن هيئة الكنيست، وجاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست على طلب لجنة الاقتصاد البدء في مباحثات مستمرة على مشروع قانون الاتصالات (بيزك والبث) تعديل رقم 55 (ترخيص لخدمة الاستعلامات) للعام 2012 والذي بادر إليه عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) ومجموعة من الأعضاء ليتم بذل رفض الاستئناف الذي قدمه حزب يهدوت هتوراة".

خدمات الاستعلامات
وتابع البيان:"الاقتراح الذي صودق علية في الكنيست الـ 18 في القراءة الأولى لإجبار أصحاب التراخيص لتوفير خدمات الاتصالات الهاتفية أو الهاتف الراديو المتنقل، الخدمات غير الملزمة لإصدار دليل هاتف مطبوع، تسليم تفاصيل الاتصال للأسماء المذكورة فيه بما في ذلك العنوان ورقم الهاتف(باستثناء الشخص الذي طلب إبقاء تفاصيله سرية) لكل طرف يريد ان يقدم هذا النوع من الخدمات وحصل على ترخيص وموافقة من الوزير. صاحب ترخيص لإعطاء خدمات الاستعلامات يمكنه استخدام هذه التفاصيل لإنشاء قاعدة البيانات فقط ولا يمكنه ان ينقل التفاصيل التي حصل عليها لطرف ثالث".

تعديلات على المشروع
وأضاف البيان:"رئيس لجنة الاقتصاد حينها،عضو الكنيست السابق، كرمل شامه كوهين، حين عرض الاقتراح للقراءة الأولى في هيئة الكنيست قال:" الاقتراح في الأساس تفتح المجال للمنافسة أمام كل خدمات المعلومات حول أرقام الهواتف، والتي هي اليوم مُحتَكَرة من قبل 144 -علامة تجارية معروفة ، ولكنها علامة احتكار". لجنة الاقتصاد لها خط واضح في كل ما يتعلق بفتح باب المنافسة لكل أنواع الخدمات والتي لا يوجد أي سبب لبقائها مغلقة أمام المنافسة، ولهذا لبحث مشروع القانون الخاص، الذي قدمه عضو الكنيست أمنون كوهين، والذي غير حاضر معنا لتقديمها، تم عقد عدة جلسات. مشروع القانون هذا معقد بعض الشيء، ولكن في النهاية توصلنا الى نص يكون مقبول للقراءة الأولى، وإذا كانت هناك ضرورة لإجراء تعديلات إضافية تم الاتفاق على إجراء هذه التعديلات لعرض المشروع على القراءة الثانية والثالثة".

قانون حماية الخصوصية
وأنهى البيان:"اقتراح مشروع القانون،كما ذكر أعلاه،جاء من اجل تعزيز المنافسة في مجال الخدمات الاستعلامية، لتشجيع أطراف إضافية للدخول في هذا المجال والعمل فيه، توسيع الخدمات ،بما فيه المعلومات التي يمكن الحصول عليها خلالهم ،وكل ذلك يكون خاضع لمشروع قانون حماية الخصوصية. لا شك ان هذا سيخفض من تكاليف الخدمة وسيحسن من جودة الخدمة. صادق 7 أعضاء على الاقتراح دون أي معارضين، سيتم تحويل المشروع الى لجنة الاقتصاد لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة".