بيان المحامي أمير زغيّر الناطق بلسان النيابة العامة:

إدانة  16 متهما من أبناء الطائفة الدرزية بتهمة الخروج الى دولة معادية بطريقة غير قانونية التخطيط والمساعدة للخروج لدولة عدو بطريقة غير قانوينة

الشيخ علي معدّي:

نرفض كل التهم الموجّهة لنا كزيارة دولة عدو! ودون تصريح من السلطات! وغيرها من التهم الواهية الخالية من كل مضمون عدل ومنطق!! فلا نعترف بهذا القانون الإسرائيلي الجائر الظالم

الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنيّة:

المستشار القضائي وقبل أشهر ضرب بعرض الحائط تدخّل هذه القيادات مشترطا شروطا مذلّة رفضناها حينها ولذا لم نفاجأ بالقرار بالأمس

عمم المحامي أمير زغيّر الناطق بلسان النيابة العامة، بيانا اليوم الخميس، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة أمس الأربعاء، 16 متهما من أبناء الطائفة الدرزية بتهمة الخروج الى دولة معادية بطريقة غير قانونية، التخطيط والمساعدة للخروج لدولة عدو بطريقة غير قانوينة، رافضة الادعاءات والمبررات التي قدمها المتهمون" وفقا لبيان النيابة العامة.

جانب من المشايخ الدروز في المحكمة

وجاء في بيان المحامي أمير زغيّر أنه "ومع نهاية العام 2011 قدمت لمحكمة الصلح في الناصرة لائحة إتهام تنسب للمتهمين فيها إتهامين بخصوص زيارتهم لسورية ولبنان" كما ادعى البيان.

الإتهام الأول
وتابع المحامي أمير زغيّر شارحا "الإتهام الأول بأنها تنسب للمتهمين قيامهم بزيارة دولة سورية في أيلول عام 2007 بحيث تنسب لائحة الإتهام لتسعة منهم تهمة التخطيط لتنظيم الرحلة بما يشمل تدوين أسماء المعنيين بالرحلة وجمع الأموال من المعنيين بالسفر. المتهمون سافروا الى الأردن أولا، وبعد حصولهم على تأشيرة الدخول الى سورية دخلوا إليها ومكثوا قرابة الأسبوع، وعليه تم اتهام تسعة أشخاص بتقديم المساعدة بزيارة دولة عدو بطريقة غير قانوينة، والخروج الى دولة عدو بطريقة غير قانونية" بحسب لائحة الإتهام الأولى.

الإتهام الثاني
وأشار المحامي أمير زغيّر أن "لائحة الإتهام الثانية، تشير الى أن 10 متهمين (بعضهم ساهم في تنظيم الرحلة) قرروا تنظيم رحلة في تموز 2010 للدروز في اسرائيل الى لبنان عن طريق سورية بحيثوا سافروا الى الأردن ومن هناك توجهوا الى سورية وبعدها الى لبنان حيث مكثوا مدة أسبوع والتقوا بعدة أشخاص منهم مسؤولين في الحكومة وبعدها عادوا الى سورية ومكثوا يومين والتقوا مع مسؤولين سوريين في دمشق وعادوا الى إسرائيل عن طريق الأردن" وفقا للبيان.

بيان الشيخ علي معدي
وفي السياق.. وصل الى مراسل موقع العرب بيانا من الشيخ علي معدي جاء فيه:" عقدت محكمة الصلح في الناصرة الجلسة الثامنة لمحاكمة المشايخ الدروز الذين زاروا سوريّة ولبنان، وبعد أن رفض رئيس المحكمه القاضي أزولاي طلب المحامين بإبطال لوائح الإتهام، بدأت المحاكمه بقراءة لوائح الإتهام، وبعد المشاورة بين المحامي سمير زيدان والمحامي سليم واكيم، وإستشارة المشايخ المتهمين، وطرحهم للجهة القانونيّة بالإعتراف او إنكار التهم الموجهة، أبى المشايخ إلا قول الصدق والحقيقة والتأكيد على ان زيارة سوريّة والأماكن المقدّسة حق شرعي.

ويضيف الشيخ علي معدّي في بيانه:" نحن نعترف بالوقائع، لأننا تعوّدنا على الصدق دائماً وأبداً، نعترف إننا زرنا الأهل في سوريّة، وزرنا أماكننا المقدّسة، وأقمنا فرائضنا المذهبيّة، وإجتمعنا مع قيادات وشخصيات رسميّة ودينيّة وشعبيّة ولاقينا كل التكريم والتقدير والإحترام، من الجميع، كيف لا، وهم الأهل والأحبّه".

التهم الواهية
واضاف البيان:" ولكننا نرفض كل التهم الموجّهة لنا، كزيارة دولة عدو...!، ودون تصريح من السلطات...!، وغيرها من التهم الواهية الخالية من كل مضمون عدل ومنطق !! فلا نعترف بهذا القانون الإسرائيلي الجائر الظالم!، فالديانات السماويّة والقانون الدولي والمنطق والعدل يعطوا الحق لكل إنسان بالتواصل مع أهله وأبناء شعبه وزيارة الاماكن المقدّسة، وإقامة فرائضه المذهبيّة، والغريب العجيب ان هذا الحق معطى لجميع اخواننا من كل الطوائف في الداخل، عدا الطائفة الدرزيّة، فلماذا الكيل بمكيالين؟!"، واضاف الشيخ علي معدي قائلا:" ان المؤسسة الاسرائيليّة، تكشف المرّه تلو الاخرى عن قوانينها العنصريّة الظالمة، في جميع المجالات ضد الطائفة الدرزيّة!، إننا نعلنها واضحةً صريحة، إننا نرفض هذه الإدانة، ولا يهمنا أي قصاص مهما كان نوعه ومشروع التواصل الوطني والإنساني سوف يستمر، لن نتنازل عن حقنا، ولن نسمح بكرامتنا، مهما كانت النتائج!!، لن تخيفنا المحاكمات ولا السجون، والسجن شهادة فخر واعتزاز لكل المناضلين عن قضايا ومظالم أمتهم"بحسب البيان.

وفي السياق صرح الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنيّة المتهم بالزيارتين ومساعدة آخرين في ال2007 وال2010، قائلا: "لم نفاجأ بالقرار فقد سبق ذلك تأجيل المحاكمة لأشهر ليتسنى للقيادات الدينيّة والسياسيّة الدرزيّة العمل لدى المستشار القضائي للحكومة المسؤول المباشر عن النيابة العامة لإغلاق الملفات، إلا أن المستشار القضائي وقبل أشهر ضرب بعرض الحائط تدخّل هذه القيادات، مشترطا شروطا مذلّة رفضناها حينها، ولذا لم نفاجأ بالقرار بالأمس".