للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مؤسسة ميزان:

أكدت العليا في قرارها اليوم أنه لا مكان لفتح أي ملف تحقيق ضد الاثنين وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة خلال مشاركة الوفد في أسطول الحرية

المحامي عمر خمايسي – من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان:

المحكمة العليا قامت برد التماس اليمين المتطرف المتمثل في "ايتمار بن غفير" و"ميخائيل بن آري" لأن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بأن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أية مخالفة ولم يقوموا بأي جرم عندما شاركوا في اسطول الحرية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الإثنين بيان من مؤسسة ميزان، جاء فيه: "رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين 23.12.2013 في مدينة القدس التماساً كان قد تقدم به المدعو "ايتمار بن غفير" والمدعو "ميخائيل بن آري" وحركة "أرض اسرائيل لنا" ضد كل من الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- وعضوة الكنيست حنين زعبي، والذي طالب من خلاله الملتمسون بإلزام المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق ضد الشيخ رائد صلاح وعضوة الكنيست حنين زعبي، بادعاء مخالفتهما للقانون خلال مشاركة وفد الداخل الفلسطيني في اسطول الحرية في 31.5.2010. حيث أكدت العليا في قرارها اليوم أنه لا مكان لفتح أي ملف تحقيق ضد الاثنين وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة خلال مشاركة الوفد في أسطول الحرية".

الشيخ رائد صلاح

وأضاف البيان: "وعقب فضيلة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني على رفض التماس "بن آري" و"بن جفير" بالقول: "نحن لم نكن متلهفين لمتابعة هذا الملف، ولم يقلقنا في يوم من الأيام مآل هذا الملف لأننا كنا ولا زلنا على قناعة أننا نحن الضحية التي يجب أن تُحاكِم المؤسسة الإسرائيلية على ما اقترفت يداها من جرائم في حق الأحرار الذين توافدوا من كل الدنيا واجتمعوا في أسطول الحرية لنصرة غزة المحاصرة".
وقال المحامي عمر خمايسي – من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، والذي يواكب ملف اسطول الحرية، "أن المحكمة العليا قامت برد التماس اليمين المتطرف المتمثل في "ايتمار بن غفير" و"ميخائيل بن آري"، لأن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بأن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أية مخالفة ولم يقوموا بأي جرم عندما شاركوا في اسطول الحرية، بل بالعكس نحن مقتنعون أنهم قاموا بما يمليه عليه ضمائرهم تجاه إخواننا المحاصرين في غزة، ونحن مقتنعون في ذات الوقت أن هذا الالتماس أصلا يندرج ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الشيخ رائد صلاح في هذه القضية وفي باقي القضايا التي تلاحقه بها المؤسسة الاسرائيلية".

بيان مركز عدالة
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاءفيه ما يلي:"رفضت المحكمة العليا ظهر اليوم، الاثنين 23.12.2013، الالتماس الذي قدمه نشطاء اليمين المتطرف إيتامار بن غفير وميخائيل بن آري، ضد قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملفّات التحقيق مع عضو الكنيست حنين زعبي والشيخ رائد صلاح، على خلفية مشاركتهما في أسطول الحريّة لفكّ الحصار عن قطاع غزّة في أيّار 2010. بالإضافة لذلك، طاب الملتمسون بسحب الحصانة البرلمانيّة عن النائبة حنين زعبي، وتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح ونسب تهمة الإرهاب، الاعتداء والشغل لكليهما. وقد مثّل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، كما مثل الشيخ رائد صلاح محامون من مركز ميزان لحقوق الإنسان. وجاء في قرار المحكمة على لسان رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس أنه بعد فحص كافة المستندات التي قدمها المستشار القضائي للحكومة، لم نجد داعي لفتح ملفات التحقيق من جديد. كما أشار القاضي غرونس إلى موقف المستشار القضائي للحكومة القاضي بأنه ليس هناك دليل بأن النائبة زعبي والشيخ رائد صلاح قاما بالاعتداء على الجنود الإسرائيليين. كذلك تطرّق القاضي إلى الصعوبة القانونيّة في تقديمهم للمحاكمة بموجب قانون العقوبات الإسرائيليّ على خلفية شبهات لارتكاب تهم تمت خارج حدود دولة إسرائيل".

سحب الشرعيّة
واضاف البيان:"وقد عقبت النائبة حنين زعبي على قرار المحكمة بالقول أن " المحاكم الإسرائيلية تضطر مرة تلو الأخرى للمصادقة على ما قلته خلال 4 سنوات من جريمة سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة، وقتله ل9 نشطاء. مع ذلك أنا لا آخذ شرعيتي في النضال العادل من أجل شعبي من المحاكم الإسرائيلية، بل من توجه إنساني وأخلاقي يتعلق بقدسية حرية الإنسان والشعوب. المجرم هي إسرائيل التي تحاصر شعبي الفلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تحتله وتنهب أرضه وموادره، وتصادر حرياته في السجون وخارج السجون. " من جهته عقّب مركز عدالة على قرار المحكمة بأنه "بعد المستشار القضائي ولجنة طيركل الحكومية، تأتي اليوم المحكمة العليا لتؤكد بأن عضو الكنيست حنين زعبي والشيخ رائد صلاح، لم يرتكبا أي مخالفة جنائيّة خلال مشاركتهما بأسطول الحريّة إلى قطاع غزّة. هذا الالتماس لم يكن يعتمد على أي أساس من الأدلة والإثباتات، وهدفه الوحيد كان سحب الشرعيّة عن النائبة زعبي والشيخ صلاح، والمس بنشاطهم السياسي الشرعي، واحتجاجهم ضد الحصار على قطاع غزة."إلى هنا نص البيان.
 

النائبة حنين زعبي