المستشار القضائي للحكومة في رده:
خلال جولة الانتخابات في مدينة الناصرة والتي اجريت بتاريخ 22.10.2013، حصلت خروقات التي أثرت بشكل مباشر على نزاهة الانتخابات

الامر يحتم الغاء نتائج الانتخابات الحالية واعادتها من جديد، خاصة وان هذه الخروقات تعتبر جوهرية

خلال الفحص تبين ان 11 شخصًا الذين دونوا في سجلات التصويت في صناديق مختلفة على انهم قاموا بالتصويت، لم يتواجدوا في البلاد اصلًا، ومنهم من كان في السجن او التوقيف في يوم الانتخابات

قدم المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين رده على الاستئناف الذي قدمه علي سلام رئيس بلدية الناصرة للمحكمة المركزية للشؤون الادارية حيث دعا هيئة القضاة لإتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات في المدينة، واجراء جولة انتخابية ثانية للرئاسة، وذلك في اعقاب وقوع خروقات وعيوب خلال العملية الانتخابية.

وجاء في رد وزارة الداخلية للمحكمة:"انه وبعد الاطلاع على الإدعاءات الخطيرة التي تم طرحها في الاستئناف، تم اجراء فحوصات عينية وقانونية، بالتعاون مع الجهات الرسمية في وزارة الداخلية ومصلحة السجون ووزارة القضاء، والتي تم على اساسها الحصول على رد المستشار القضائي للحكومة ولوزارة الداخلية يهودا فاينشتاين الذي ذكر في تقريره، انه وخلال جولة الانتخابات في مدينة الناصرة والتي اجريت بتاريخ 22.10.2013، حصلت خروقات التي أثرت بشكل مباشر على نزاهة الانتخابات، الامر الذي يؤكد ضرورة الغاء نتائج الانتخابات الحالية واعادتها من جديد، خاصة وان هذه الخروقات تعتبر جوهرية".

تزييف بـ 11 صوتًا
هذا وأكد فاينشتان انه وخلال الفحص تبين ان 11 شخصًا الذين دونوا في سجلات التصويت في صناديق مختلفة على انهم قاموا بالتصويت، لم يتواجدوا في البلاد اصلًا، ومنهم من كان في السجن او التوقيف في يوم الانتخابات، وبسبب الفارق الضئيل في الأصوات بين الطرفين الذي يقف اليوم عند 9 اصوات بحسب المحكمة، غير انه يقف عند 7 اصوات بحسب وزارة الداخلية نطلب من المحكمة اصدار أمر بإلغاء نتائج الانتخابات واجرائها من جديد".