المحامي نضال عواودة الخبير في شؤون السلطات المحلية:

اذا حصل وأن ألغت المحكمة نتائج انتخابات الناصرة للرئاسة او الغت كل النتائج للعضوية وللرئاسة فإن علي سلام سيبقى رئيسا للبلدية ليدير أمورها في هذه الفترة التي تسبق موعد الانتخابات الا اذا اتخذت المحكمة قرارا آخرا

اذا أقرت المحكمة الغاء نتائج انتخابات الناصرة للعضوية والرئاسة فإن الانتخابات ستجري بمشاركة كل المرشحين والقوائم خلال 120 يوما من موعد اصدار قرارها

اذا قررت المحكمة الغاء نتائج انتخابات الرئاسة على ضوء الطعون والإستئنافات التي قدمت من قبل الجبهة وناصرتي فإن انتخابات الرئاسة ستجرى بين رامز جرايسي مرشح الجبهة وعلي سلام مرشح ناصرتي المتنازعين قضائيا، وذلك خلال 30 يوما من يوم صدور قرار المحكمة

قال المحامي نضال عواودة الخبير في شؤون السلطات المحلية في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب ردا على سؤالنا حول السيناريوهات الممكنة، على ضوء موقف المستشار القضائي للحكومة من نتائج انتخابات الناصرة، قال: "اذا قررت المحكمة الغاء نتائج انتخابات الرئاسة على ضوء الطعون والإستئنافات التي قدمت من قبل الجبهة وناصرتي فإن انتخابات الرئاسة ستجرى بين رامز جرايسي مرشح الجبهة وعلي سلام مرشح ناصرتي المتنازعين قضائيا، وذلك خلال 30 يوما من يوم صدور قرار المحكمة".

المحامي نضال عواودة 

وتابع قائلا: "أما اذا أقرت المحكمة الغاء نتائج انتخابات الناصرة للعضوية والرئاسة فإن الانتخابات ستجري بمشاركة كل المرشحين والقوائم خلال 120 يوما من موعد اصدار قرارها، وهنا بإمكان كل شخص أن يترشح للرئاسة وبإمكان كل قائمة الترشح اذا استوفت كل الشروط القانونية".  وردا على سؤال آخر قال المحامي نضال عواودة أنه "بحسب القانون واذا حصل وأن ألغت المحكمة نتائج انتخابات الناصرة للرئاسة او الغت كل النتائج للعضوية وللرئاسة فإن علي سلام سيبقى رئيسا للبلدية ليدير أمورها في هذه الفترة التي تسبق موعد الانتخابات الا اذا اتخذت المحكمة قرارا آخرا".
وتطرق المحامي نضال عواودة الى الطعون التي قدمها علي سلام مؤخرا حول عمليات تزوير واقتراع بأسماء أشخاص يعيشون في الخارج وأشخاص مسجلين في سجل الوفيات مؤكدا ان "وزارة الداخلية بإمكانها اذا اقتنعت بهذا الطعن أن تلغي الانتخابات نهائيا وأن تطالب الحكمة بذلك". بالمقابل يقول المحامي نضال "على الرغم من توصية مستشار الحكومة بإمكان قاضية المحكمة أن تحسم القضية نهائيا أو تحسم اذا كان سلام رئيسا أو جرايسي".