للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
أكد صرصور على وجود نقص كبير في الأطباء في البلاد أكد على أن إلغاء الإمتحان لخريجي دول التعاون الإقتصادي سيعطي الفرصة للكثير من الأطباء لدخول سوق العمل دون إعاقات
عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" ردت وزيرة عضوة الكنيست ياعل غرمن الصحة على الإستجواب الذي كان قد قدمه النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية ، حول إلغاء إمتحان الطب الحكومي لمن أنهوا دراستهم في جامعات خارج حدود دولة إسرائيل".
النائب ابراهيم صرصور
واضاف البيان:" في إطار إستعراضه أسباب تقديم الإستجواب أكد صرصور على وجود نقص كبير في الأطباء في البلاد، أكد على أن إلغاء الإمتحان لخريجي دول التعاون الإقتصادي، سيعطي الفرصة للكثير من الأطباء لدخول سوق العمل دون إعاقات".
الحفاظ على مستوى مرتفع
واضاف البيان:" في ردها كشفت الوزيرة على أن معدل نسبة النجاح في الإمتحان الحكومي للطب هو 40% ، وهو متغير من دولة لأخرى التي يتم دراسة الطب فيها . فعلى سبيل المثال نسبة النجاح العالية هي من الخريجين من الأردن 100%، هنغاريا 90%، روسيا، 81%. أما النسبة المنخفضة فهي للخريجين من دول مثل إيطاليا 35%، رومانيا 28% ، بلغاريا 25% ـ مولدوفا 22% وأوكرانيا 21%، وأكدت الوزيرة على أن هذا التباين في نسبة النجاح يدل دلالة واضحة أن تعليم الطب يختلف من دولة لأخرى ، مشددة على أن الوزارة تسعى لأن تكون هناك معايير مهنية مرتفعة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع للأطباء خاصة وأن الأمر متعلق بصحة الناس، كما وكشفت الوزيرة عن القيام بعدة خطوات لمساعدة الخريجين في النجاح مثل تنظيم دورات تحضيرية للإمتحان حيث يتم منح المشاركين في هذه الدورات 10 علامات بونوس، وكذلك تم إصدار إرشادات التي تسمح التقدم للإمتحان الأمريكي ( USMLE ) كبديل عن الإمتحان الإسرائيلي".
فترة التطبيق المهني
وتابع البيان:" وكشفت الوزيرة ايضاً أن هناك تعاون مع بعض المؤسسات التعليمية في الخارج والتي بموجبها يمكن للطالب أن يدرس السنة الأخيرة في البلاد ، مما يقصر عليه فترة التطبيق المهني ( الستاج ) ، مشيرة إلى أن المعلومات الوافية في هذا الخصوص موجودة في موقع وزارة الصحة تحت قسم ترخيص المواضيع الطبية، في نهاية جوابها ، أكدت الوزيرة على أن الإعفاء لمن تخرجوا من دول ال (OECD) ليس شاملاً ، حيث أن كل دولة لها قوانينها الخاصة لكل من يود أن يمارس مهنة الطب فيها" بحسب البيان.