المحكمة تداولت اليوم الاحد في القضية لكنها قررت أن ترسل القرار النهائي عبر البريد

 الاجواء بشكل عام كانت ممتازة بعد شهادة رئيس البلدية المحامي عادل بدير وعرضه للوثائق والمستندات المطلوبة حيث أن المحكمة قبلت وبشكل جدي اقتراح رئيس البلدية وتفسيراته القانونية والعملية

اصحاب البيوت المهددة بالهدم :

أملنا بالله كبير جدا فقد كان لموقف رئيس البلدية تأثير واضح على قرار وأجواء المحكمة

نسأل الله أن تكون القرارات في صالحنا حتى نخرج من الحالة النفسية التي نمر بها وكي نطرد شبح الهدم الذي يهدد مستقبل عائلاتنا

ما زال اصحاب البيوت المهددة بالهدم في مدينة كفرقاسم ينتظرون قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، بخصوص تجميد أوامر هدم ثمانية بيوت، حيث أن المحكمة تداولت اليوم الاحد في القضية، لكنها قررت أن ترسل القرار النهائي عبر البريد.

حضر الجلسة كل من رئيس البلدية المحامي عادل بدير والمستشار القضائي للبلدية المحامي وائل رابي ورئيس الحركة الاسلامية الشيخ صفوت فريج ونائب الرئيس خالد عيسى واصحاب البيوت المهددة بالهدم، كذلك هيئة الدفاع عن دائرة اراضي اسرائيل.

وبحسب ما ذكره اصحاب البيوت المهددة أن "الاجواء كان تُبشر بالخير وأن هناك تجاوب بين الاطراف وبين المحكمة، كما أن المحكمة قدمت اقتراحا للطرفين والذي بموجبه يتم تأجيل المحكمة الى عام منذ اليوم "12 شهرا"، من جانب آخر فإن هيئة الدفاع عن دائرة اراضي اسرائيل رفضت هذا الاقتراح وطالبت بتقليص المدة لموعد الجلسة القادمة. وتفيد مراسلتنا أن الاجواء بشكل عام كانت ممتازة بعد شهادة رئيس البلدية المحامي عادل بدير وعرضه للوثائق والمستندات المطلوبة، حيث أن المحكمة قبلت وبشكل جدي اقتراح رئيس البلدية وتفسيراته القانونية والعملية. كما وقدم رئيس البلدية نبذة عن مساعيه من اجل انهاء هذا الصراع في اسرع وقت ممكن مشيرا الى انه "جاء لواقع في الأساس هو يرفضه، أي البناء غير المرخص".

وقال اصحاب البيوت المهددة بالهدم "أملنا بالله كبير جدا، فقد كان لموقف رئيس البلدية تأثير واضح على قرار وأجواء المحكمة. نسأل الله أن تكون القرارات في صالحنا حتى نخرج من الحالة النفسية التي نمر بها، وكي نطرد شبح الهدم الذي يهدد مستقبل عائلاتنا". تجدر الاشارة الى أن المحكمة المركزية في مدينة اللد قبلت تأجيل البت في قضية البيوت، وسوف تبعث بقرار المحكمة النهائي لمحاميّ الدفاع من الطرفين خلال ايام قليلة، لكن روح القرار تبدو كما ذكر سابقا تتجه بإتجاه تأجيل القضية برمتها الى ستة اشهر اخرى.