للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

زحالقة أكد في محاضراته على زيف الديمقراطية الإسرائيلية وأن القرار التاريخي بإدراج فلسطينيي 48 ضمن معادلة الديمقراطية اتخذه القادة الصهاينة بعد أن افرغت فلسطين التاريخية من معظم سكانها الأصليين

النائب جمال زحالقة :

اسرائيل تقول عمليًا خذو ا ديمقراطية (طبعًا زائفة) واعطونا ارضكم ونحن نقول العكس خذوا ديمقراطيتكم واعيدوا لنا ارضنا

الصهيونية كانت الحل الاستعماري (الكولونيالي) لمشكلة اليهود في أوروبا والثمن اقتلاع شعب أخر من جذوره . وكما كانت نهاية الابرتهايد هي اساس الحل في جنوب افريقيا فإن نهاية الهيمنة الصهيونية هي اساس حل قضية فلسطين

عمم مكتب النائب جمال زحالقة بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "غادر الدكتور جمال زحالقة ، رئيس الكتله البرلمانية لحزب التجمع بالكنييت، بريطانيا بعد جولة في شمال إنجلترا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى السادسة والستين للنكبه، وذلك بدعوه من حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشيفيلد وجمعية الطلبه المناصرين لفلسطين بجامعة شفيلد".

النائب جمال زحالقة 

واضاف البيان: "الدكتور زحالقة أكد في محاضراته التي القاها في شفيلد ، مانشستر ويورك على زيف الديمقراطية الإسرائيلية وأن القرار التاريخي بإدراج فلسطينيي 48 ضمن معادلة الديمقراطية اتخذه القادة الصهاينة بعد أن افرغت فلسطين التاريخية من معظم سكانها الأصليين، عبر عمليات التطهير العرقي، وبقي عدد صغير جداً منهم لا يشكل تهديدًا على طغيان الأغلبية اليهودية ؛ في تعليقه على هذا قال زحالقة متهكماً : اسرائيل تقول عمليًا خذو ا ديمقراطية (طبعًا زائفة) واعطونا ارضكم، ونحن نقول العكس خذوا ديمقراطيتكم واعيدوا لنا ارضنا".

اساس حل قضية فلسطين
وتابع البيان: "وحول تصوره لمستقبل السلام قال بوضوح أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة ما لم يندحر المشروع الصهيوني الإستعماري التوسعي وقال أنه في اعتقاده أن "الصهيونية كانت الحل الاستعماري (الكولونيالي) لمشكلة اليهود في أوروبا ؛والثمن اقتلاع شعب أخر من جذوره . وكما كانت نهاية الابرتهايد هي اساس الحل في جنوب افريقيا، فإن نهاية الهيمنة الصهيونية هي اساس حل قضية فلسطين"، وفي رده على سؤال حول ما كانت عضويته وزملائه في الكنيست تضفي شرعية على إسرائيل وترسخ صورتها كدولة ديمقراطية أجاب زحالقة أنه يعترف أنها مشكله ونقطة خلافية واضحة ولكن الواقعية السياسية والرغبة في تمثيل المواطن الفلسطيني وقضياه الحياتية، وعدم تركه لقمة سائغة للاحزاب الصهيونية، وتقويته لمواجهة وتحدي المشروع االاستعماري وممارساته العنصرية التوسعية ؛ و على سبيل المثال اخرها قانون برافر لترحيل بدو النقب ومصادرة أراضيهم ؛ وانتهز الدكتور زحالقه هذه النقطه ليواجه تحية لكل الناشطين خاصة الشباب منهم على الوقفة الصمودية في وجه قانون برافر العنصري ؛ ووصف زحالقة تجميد القانون بنصر كبير سيقود دون شك إلى زخم شبابي كبير في مواجهة عنصرية إسرائيل التي وصفها عدة زعماء جنوب افريقيين لزحالقة بعد زيارتهم لفلسطين أنها أسوأ بكثير من نظام ال" ابرتهايد" الذي عانوا منه عقوداً طويلة".

ضرورة تبلور موقف برلماني
وتابع البيان: "وشارك زحالقة في الإعتصام الذي نظمته حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في شفيلد في ذكرى النكبه، (الصوره)، ووجه كلمة للمتضامنين مؤكداً فيها على أهمية الكفاح لاجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها عام 1948، وفي شيفيلد إلتقى زحالقة عدد من أعضاء بلدية المدينة كذلك عضو البرلمان "بول بلومفيلد" و ناقشا ضرورة تبلور موقف برلماني بريطاني وأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرارها في مشروعها الاستيطاني التوسعي وعلى ضرورة عملهما المشترك في هذا الإتجاه . وعن تبريره للتركيز على المستوطنات، دون غيرها، في وجه المطالبة بإدانة إسرائيل كدولة ترتكب جرائم حرب قال زحالقه أنه وإن كان على قناعة بإجرام إسرائيل كدولة، ولكن الأفضل التركيز على ما نستطيع أن نحقق فيه انجازات ملموسة كمسألة المستوطنات، كمدخل للانطلاق في فرض عقوبات رسمية وفعالة، من قبل دول العالم، على اسرائيل في قضايا اخرى لاحقًا".

خطورة الاعتراف بإسرائيل
وجاء في البيان: "وعن عملية السلام أوضح زحالقة لبلومفيلد أنه على قناعة أن إسرائيل لاتريد السلام متسائلاً: لماذا تتنازل إسرائيل وهي تكسب كل شيء ولا تتعرض لاي ضغط دولي جدي ولا أي تحدي داخلي في ظل إصرار السلطه على طريق المفاوضات فقط ؟، وفي يورك إلتقى زحالقة عضو البرلمان البريطاني "هيو بايلي" و عدد من أعضاء مجلس المدينة، وحذر زحالقة في لقاءاته من خطورة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وما يمثله هذا من خطر على القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين وحقوق الفلسطينيين داخل مناطق 1948، كذلك فصل زحالقة سياسة مصادرة الاراضي ونظام التمييز الحكومي ضد الفلسطينيين دخل أراضي 1948 في مجالات التعليم ؛ الاسكان ؛ ميزانات المجالس المحلية وغيرها وأوضح أن هذا التمييز يتم باسلوب غاية في الدهاء ليبدو أمام العين المجرده وكأنه شرعي وضمن القوانين" بحسب البيان.