للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ايمن حاج يحيى:

ندعو الجميع للتعامل مع القضية بروح اخوية وناضجة وعدم تحويل القضية الى مناكفات وتراشق اعلامي

نحن من تقدم بشكوى للجمعية من اجل جودة السلطة ونحن من تواصل مع الاخ نضال حايك ممثل الجمعية وتابعنا التطورات وسنبقى نلاحق الفساد والمفسدين وسنبقى مترصدين لكل متربص ببلدنا

عمم الناشط السياسي والاجتماعي أيمن حاج يحيى من سكان مدينة الطيبة بيانا باسم كوادر الحركة الوطنية تحت عنوان "الطيبة لأهلها شاء من شاء وأبى من أبى". وجاء في البيان:" اهلنا الاعزاء في بلدنا الحبيب. تابعنا كما تابعتم التراشق الاعلامي الذي تفجر بين الليكودي برامي وبين جبهة الطيبة تارة وبين الدكتور احمد طيبي وجبهة الطيبة تارة اخرى وذلك قبيل وبعد نشر تقرير صحيفة معاريف عن الاوضاع في بلدية الطيبة وتحديدا ما يخص القضية التي باتت تعرف باسم قضية القصر الثقافي. وكون المواقف والحقائق قد اختلطت على البعض وباتت الصورة لدى البعض غير واضحة بات لزاماّ علينا قول كلمتنا كجزء من هذا البلد الطيب اولاّ وكناشطين سياسيا ومسئولين محاسبين وأصحاب شأن وكغيورين على مصلحة بلدنا".

أيمن حاج يحيى

وتابع البيان:"قبل أن ندخل في قضية قصر الثقافة نود ان نتطرق لما تفوه به الليكودي برامي في المقابلة حينما فسر الشكاوي ضده بأنها صادرة عن بعض اصحاب المصالح والمتضررين وأن كل الامور في البلدية تجري بشكل صحيح واتهم جهات مجهولة لم يسمها بالوقوف وراء الشكاوي. وكوننا لم نعتد الاختباء ولا العمل في الخفية ولا التستر فنريد ان نوضح لبرامي وللجميع بأننا نحن من تقدم ضده بشكاوي للشرطة ولوزارة الداخلية ولمختلف المؤسسات وأننا نحن من تقدم بشكوى للجمعية من اجل جودة السلطة ونحن من تواصل مع الاخ نضال حايك ممثل الجمعية وتابعنا التطورات وسنبقى نلاحق الفساد والمفسدين وسنبقى مترصدين لكل متربص ببلدنا ومقدراته ولن نوفر جهداّ او سبيل لردع المتطاولين على بلدنا، وأن مسيرتنا ومعركتنا معه ومع من يقف وراءه مستمرة كونه يمثل المؤسسة العنصرية الفاسدة بكل تجلياتها وما هي ألا جولة اخرى يا برامي ليست الاولى ولن تكون بالتأكيد الاخيرة".

قضية القصر الثقافي
ومضى البيان: "اما فيما يخص قضية القصر الثقافي وبعيدّ كل البعد عن كل الخلافات السياسية والحساسيات وما الى ذلك فإننا ايضا تابعنا القضية منذ بدايتها وتمهلنا قدر الامكان في اصدار الاحكام وحاولنا ان نتفهم الامر بعين ايجابية رغم اننا والدكتور احمد طيبي نتواجد في خطين متوازيين سياسيا الا أن رؤيتنا للأمر غلبت مصلحة الطيبة على أي آمر آخر. ومن يعرفنا على الاقل يحكم لنا بذلك. وقد بدا واضح لنا في تلك المرحلة أن القضية كلها يشوبها الكثير من عدم الوضوح والشفافية والنواقص وبعض الامور القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. وحتى لا نستعجل بالحكم بادرنا الى لقاء الاخ العزيز مطاوع حاج يحيى ممثل العربية للتغير لأكثر من مرة لاستيضاح القضايا المذكورة أعلاه وطلبنا من العربية للتغير توضيح الامور لنا. وقمنا من طرفنا من خلال عدة جهات ببحث الامر من كل جوانبه وبعد ان تلقينا الاجابات من العربية للتغير وبعد انهينا البحث والاستيضاح الذي قمنا به بطرقنا اتضح لنا بشكل واضح ان القضية لا يمكن أن تتم بهذا الشكل المطروح والقضية اخطر مما يتصور البعض ونسرد لكم اهلنا ما توصلنا اليه مع اضطرارنا للإطالة بهدف التوضيح. فأولا الطرف الذي تقدم كجهة مبادرة للمشروع هي شركة خاصة مسجلة باسم اشخاص وليست جمعية ولاحقا تم استبدال هذه الشركة باسم جمعية اخرى قائمة منذ فترة وتم تغيير اسم الجمعية الى اسم الشركة التي تقدمت بالبداية وذلك بعد أن تعالت الانتقادات والاحتجاجات والتفسير الذي تلقيناه على هذه الخطوة غير مقنع وهي ما زالت بحاجة لتوضيح".

ونوه البيان: "ثانيا.طلبنا أن يكون واضح باي حالة تخصيص ارض لصالح أي جمعية بأن الارض تبقى بكل الاحوال ملك بلدية الطيبة والتخصيص يكون لفترة زمنية محددة تستطيع بعده البلدية استرجاع الارض مما يمنع أي جهة في المستقبل الاستيلاء على الارض او بيعها وأيضا كما هو متبع مع كل حالات تخصيص الارض اذا يتم تخصيص الارض لفترة محددة تبقى الارض فيه ملك للبلدية وبعد انقضاء الفترة تقرر البلدية التمديد ام استرجاع الارض. ثالثا.طلبنا الاستيضاح هل الارض مخصصة بالأصل حسب المخططات فعلا لبناء مدرسة كما تظهر عدد من الخرائط وأن لا بديل لمكان مناسب لمدرسة ثانوية تستوعب طلاب تلك المنطقة وخاصة انه خلال عدة سنوات لن تستطيع المدرسة الحالية استيعاب كل طلابنا مما ينبأ بأزمة تعليمية قاسية في الطيبة وأيضا هنا لم نتلقى توضيح كافي".

وأشار البيان: "رابعا والاهم. الطرف القائم على المشروع هو الحركة العربية للتغير ورئيسها د.أحمد طيبي وهي جهة سياسية وقد اعلن د.طيبي انه نجح بتجنيد الاموال للمشروع ويريد تجنيد الارض من البلدية بمعنى أن بلدية الطيبة شريكة بالمشروع بالأرض وهي تقدر بعشرات ملاين الشواقل وقد تكون اكثر من قيمة رأس المال المستثمر فما هي حصة بلدية الطيبة من المشروع ؟؟".

ثم جاء في البيان:" هل البلدية اصلا ستعد شريكا كونها مساهم بمبالغ طائلة بالمشروع، وهل ستكون لها حصة بالإدارة والنفقات ؟؟ وهل ستكون لها حصة بالإرباح في المشاريع المماثلة، بعكس ما فهم البعض تدار ارباح مقابل تأجير القاعات والعروض والدورات وما شابه من فعاليات. وهذه التفاصيل ما يسمى باتفاقية التشغيل والتي لم تعرض واصلا غير موجودة. ففي كل المشاريع المماثلة يكون اتفاق بين الطرف المشغل وبين الشركاء، وفي هذه الحالة هم اهالي الطيبة ممثلين في البلدية. من سيدير القصر الثقافي من سيعين الموظفين ومن سيدفع رواتبهم؟ من سيدفع نفقات القصر من كهرباء وضرائب والخ الخ هل البلدية ايضا؟. من الجهة التي ستحدد من يستطيع استخدام القصر ام لا وكوننا شركاء مساهمين كأهالي الطيبة فهل سيكون لنا حق في استخدامه للجميع ام فقط من تحدده العربية للتغير؟.

الارباح التي سيجنيها المشروع نتيجة المشاريع التي ستقام به والتي حسب ما فهمنا ستكون ضخمة هل ستكون لحساب العربية للتغير ام لمن؟؟ وهذا المشروع سيكون له دخل مادي كبير وستكون عليه ايضا نفقات وهذا طبيعي فمن سيدفع النفقات ومن سيجني الإرباح؟. كل هذه القضايا والعديد من التفاصيل تحتاج الى توضيح وأجوبة ولا يمكن ان يكون الجواب أن القصر سيبنى شاء من شاء وأبى من ابى فهذه ليست خطابا ولا أسلوبا فقد تستطيع السلطات فرض أمر واقع علينا وقد يستطيع الوزير جدعون ساعر فرض اقرار تخصيص الارض ولكن هذا سيكون سطوا وسلبا لأرضنا وستبقى هذه الارض في حالة اخذها عنوة بسلطة هؤلاء معرفة لدينا ولدى كل اهالي الطيبة كأرض مستولى عليها، فهذه أرض الجميع ولا يستطيع احد ان يفرض علينا ان نتقبل سيطرة جهة ما عليها".

وذكر في البيان:" الاخوة والأخوات من اهل بلدنا لا احد يعارض أي مشروع يخدم البلد وتحديدا اذا كان ملك للبلد وقد قام سابقا د .طيبي بعدة أمور ومشاريع فلم يعارضه أحد. فمبدأ المعارضة هنا ليس كما صوره البعض. البنوك وفروع البريد وفروع التأمين الوطني والمراكز التجارية وغيرها كلها مشاريع يستفيد منها المواطن وتخدم بالنهاية البلد، وجميعنا نريد ان تتوفر في الطيبة، لكن هل يعقل ان نمنح هذه المؤسسات الربحية قطعة ارض مجانية؟ فكما تخدمنا فهي تجني ارباح ايضا كذلك مشروع القصر الثقافي هو مشروع ايجابي ورائع ولكنه مشروع ربحي ماليا وسياسيا لصالح جهة معينه وذلك لا يعيبه لكن وفق الضوابط التي ذكرناها".

في نهاية الييان جاء:" بعد كل ما تقدم من شرح لأسباب معارضتنا الشديدة للمشروع في صورته الحالية وكما هو واضح هي ليست معارضة كيدية ولا عدائية بل نابعة من غيرتنا على المصلحة العامة. لذلك في ختام هذا البيان ندعو الجميع للتعامل مع القضية بروح اخوية وناضجة وعدم تحويل القضية الى مناكفات وتراشق اعلامي. وعلى هذا نوجه نداءنا لكل الاطراف المؤيدين والمعارضين وكافة القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للمبادرة بعقد لقاء يضم جميع الاطراف لبحث القضية والخروج بصيغة نحفظ من خلالها المصلحة العامة وفق الضوابط التي حددناها أعلاه، ليكون موثقا في اتفاق وعقد قانوني واضح بعد حل كل الاشكاليات بما فيها البحث عن ارض بديلة في حال كانت الارض مخصصة فعلا لمدرسة. نمل أن تبادر كل الاطراف المعنية لعقد هذا اللقاء لما فيه مصلحتنا جميعا ومنعا لتوتير الاجواء والخروج بحل يحقق مصلحة الطيبة".