الحمد الله:

هناك موظفين في مختلف الوزارات لا زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة

تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مقابلة مع وكالة (فرانس برس) أن هناك مشاكل كثيرة بخصوص الامن ودفع الرواتب للموظفين من حماس وتداخل الوظائف، تعيق عمل حكومة الوفاق التي تم التوافق بشأنها في حزيران (يونيو) الماضي. ولم تحظ الحكومة التي تشكلت في معظمها من مستقلين، بفرصة العمل كما حدد لها خاصة في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع.
وعلق الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ذلك بقوله "يداي مربوطتان وكذلك قدماي ومطلوب مني السباحة"، في اشارة الى حالة العجز التي تواجهها الحكومة من آثار الانقسام منذ 2007 من جهة والضغط الدولي والاسرائيلي بسبب ضمها لحماس من جهة اخرى.

رامي الحمد لله

واوضح الحمد الله "هذه الحكومة، حكومة الوفاق، كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها".
وكشف الحمد الله انه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع (رواتب الموظفين) لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة".
وردا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب "كل دول العالم ولم يتبق احد لم يحذر انه اذا دفعت هذه الاموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني"، مضيفا انه في حال المقاطعة "فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
غير ان الحمد الله اكد انه "رغم التهديدات، اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات".
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.

واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".
كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.
وتضم حكومة الحمد الله اربع حقائب وزارية من المفترض ان تعمل في غزة وهي العدل والمرأة والاشغال والعمل، غير ان وزراء هذه الحقائب لا يعملون في غزة بحرية، حسب الحمد الله.
وطالبت حركة حماس على لسان مسؤوليها حكومة الحمد الله بالعمل في قطاع غزة، غير ان الحمد الله اوضح ان الوضع الحالي في القطاع لا يسمح بان تعمل هذه الحكومة هناك، رغم تصريحات مسؤولي حماس.
واشار الحمد الله الى حادثة الاعتداء على وزير الصحة حينما توجه من رام الله الى غزة خلال العدوان الاخير على غزة ، وتم الاعتداء عليه بعد دخوله من معبر رفح.
غير ان الحمد الله قال مع ذلك انه سيرسل وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الى قطاع غزة في الرابع عشر من ايلول (سبتمبر) الجاري، لافتتاح العام الدراسي الجديد في القطاع، معربا عن امله في ان يتم التعامل معها من قبل موظفي الوزارة في القطاع.
واكد الحمد الله بان المشكلة الرئيسية في عدم قدرة الحكومة العمل في قطاع غزة تتعلق بالرواتب التي تطالب حركة حماس بتوفيرها لموظفيها. وقال" اتمنى ان تكون لدينا القدرة على حل هذه المشكلة، لكنها خارج سيطرة الحكومة".
واضافة الى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من كوادر حركة حماس، مشيرا الى انه
يعمل الان على إعادة هيكلة الوزارات ودمج لتوزيع المناصب الادارية.
واضاف " انا والرئيس ابومازن نريد العمل بكل اريحية في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، لكننا نريد ان نمكن (من ذلك)، وان تتلقى الوزارات تعليماتها من الوزير".
وقال" هناك موظفين في مختلف الوزارات لا زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة".
ويؤكد الحمد الله على وجود جسم يعمل في غزة، "وهو جسم يدير بالفعل قطاع غزة من خلال الوزراء السابقين والمدراء العامين".
وفيما يخص القضايا الامنية، خاصة وان الحمد الله يشغل منصب وزير الداخلية، قال الحمد الله "ان حركة فتح وحماس اتفقتا على بند صعب وغامض بان يبقى الامن على حاله لمدة اربعة شهور، ثم قالوا بان المرجعية الامنية هو اتفاق القاهرة الذي نص على تشكيل لجنة امنية عليا من 16 عضوا برعاية مصرية، لكن للاسف هذه اللجنة لم تشكل ولم تعمل لغاية الان".
وقال " اللجنة لم تشكل لغاية الان والوضع الامني غير واضح، فكيف لي ان اتوجه الى غزة".
واضاف " الحكومة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية تم تحييدها عن الموضوع الامني بالكامل، وتم اعلام الحكومة ان الوضع الامني من اختصاص لجنة امنية حسب اتفاق القاهرة".
وتتهم حركتا فتح وحماس، رغم الاتفاق على المصالحة، بعضهما البعض بتنفيذ اعتقالات سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي يهدد المصالحة.
وفي رده على سؤال بهذا الشأن، قال الحمد الله "الاعتقالات تحدث في الضفة الغربية وغزة، ولكن عند مراجعتي للاجهزة الامنية فان الاعتقالات تتم على اساس امتلاك والتجارة بالسلاح، اما غير ذلك فلا يوجد اعتقالات".
يذكر ان منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وقعتا في 23 نيسان (ابريل) اتفاقا لوضع حد للانقسام السياسي القائم بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 حزيران (يونيو) امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وكلفت الحكومة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
وكانت قطر تعهدت في حزيران (يونيو) الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
واعلن مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة (فرانس برس) في اواخر اب (اغسطس) ان الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الاموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، اضافة الى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس".
وقال هذا المسؤول "حركة حماس مصنفة دوليا بانها (ارهابية) والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب".