طلب النائب عن الحركة الاسلامية الشيخ عباس زكور، اليوم الاثنين، من رئاسة الكنيست، بحث نية الحكومة رفع أسعار المياه للسكان، وذلك بشكل مستعجل على جدول أعمال الكنيست.
وكشفت بعض وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، أن بنية الحكومة رفع أسعار المياه التي يستخدمها السكان في إسرائيل، من 4 شيكل حاليا، لتصل إلى 6-7 شيكل للكوب الواحد، وذلك بحجة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تطبيقها على المجالس المحلية والبلديات بخصوص موضوع المياه، وعلى رأسها نقل صلاحيات المجالس المحلية والبلديات فيما يتعلق بجباية ثمن المياه وتطوير شبكات المياه والمجاري، إلى شركات محلية متخصصة في شؤون المياه، وغير تابعة للمجالس المحلية والبلديات ومستقلة من حيث الميزانيات، وجباية ثمن المياه، وتطوير شبكات المياه والمجاري.
وأكد الشيخ زكور: "إننا لا نعارض عملية نقل صلاحيات المجالس المحلية والبلديات فيما يخص موضوع المياه إلى هذه الشركات، خاصة في الوسط العربي، لأن ذلك من شأنه أن يطور شبكات المياه والمجاري حيث لا تستغل الأموال التي تجبى ثمنا للمياه لقضايا أخرى، ولا يبقي مبررا لشركة مكوروت لقطع المياه عن بلدات كاملة بسبب تراكم الديون. لكننا ضد رفع أثمان المياه، لأن ذلك يعني ضربة أخرى توجه للعائلات الفقيرة التي بالكاد تجد حتى الآن ما تدفعه ثمنا للمياه، بل إن نسبة كبيرة جدا من السكان، وخاصة في الوسط العربي، لا تدفع ثمن المياه بالأسعار الحالية، فكيف يمكن أن يكون الحال بعد رفعها؟!".
وأضاف الشيخ زكور على تبريره لرفض رفع الأسعار بقوله: "إن المجالس المحلية والبلديات تشتري من شركة مكوروت كوب المياه (غير الزراعية) بسعر 2.39 شيكل، وتبيعها للمواطنين بـ 4-4.5 شيكل، وهو ربح كاف لها، ويكفي أيضا الشركات المستقلة التي ستتخصص في هذا الموضوع، ولا حاجة لرفع أسعار المياه أكثر من ذلك".