للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

اهم ما ورد في البيان:

نواب الكتلة دعوا إلى توحيد كل القوى المناهضة للسياسة "الرأسمالية المتوحشة التي يتبناها نتنياهو ومعه لبيد"

الكتلة دعت الحكومة إلى العمل على رفع نسبة تشغيل العرب وتحويل الشعارات المجترة، التي تتعلق برفع نسبة عمل النساء العربيات إلى 41% لخطط عمل حقيقية

عمم سامي علي بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "انتقد نواب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود. باسل غطاس، مشروع الميزانية العامة لسنة 2015 للحكومة الإسرائيلية، ووصفوه، بأنه "سياسة إفقار وتمييز" هدفه الأساس سد نفقات الحرب على غزة".


النائبة حنين زعبي

واضاف البيان: "وكان الكنيست صادق، مطلع الأسبوع، بالقراءة الأولى على مشروع الميزانية لعام 2015، حيث أيد مشروع الميزانية 58 عضو كنيست وعارضه 46، كما أقر الكنيست قانون التسويات المسمى "قانون الخطة الاقتصادية"، وقانون "إنشاء الشركات الحكومية"، وقانون "زيادة كفاءة النشاطات الاقتصادية".

وتابع البيان: "وطرح النائب باسل غطاس موقف كتلة التجمع في خطابه أمام الهيئة العامة، خلال مناقشة مشروع الميزانية، وشدد في حديثه على انعدام الشفافية في بنود كثيرة في الميزانية المقترحة، وانتقد استهتار الحكومة بالكنيست، الذي يتجلي بالتوقيت الذي يتم فيه اطلاع النواب على مشروع الميزانية، وتسليمهم نسخًا عن الميزانية ساعات قليلة قبل عرضها على الكنيست للتصويت، وبذلك لا يتسنى لهم دراستها ومراجعتها، مشيرًا إلى أن هذا النهج يؤكد الصفقة الضمنية والمسبقة التي أبرمها الائتلاف مع وزير المالية لمباغتة الكنيست، وحذر نواب التجمع من استمرار السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو التي لم تتغير وبقيت سياسة إفقار وتمييز ، حيث يحصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على حصة الأسد منها، إضافة إلى تخصيص نسبة كبيرة لسد نفقات وخسائر الحرب على غزة".

وجاء في بيان الكتلة: "وزير المالية الفعلي سيكون هذه المرة أيضًا بنيامين نتنياهو، وهو سيفعل ما قام به سابقًا، وهو استغلال حالة الأزمة الاقتصادية، لتمرير تغييرات بنيوية لصالح الأغنياء وضد الفقراء، للقيام بتقليصات واسعة في الخدمات الاجتماعية، لفرض سياسة عدالة أقل وربح أكثر للأثرياء"، وورد في البيان: "أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي "هي ليست مشكلة غلاء المعيشة وليست مشكلة الفجوات الاقتصادية، بل هي مشكلة أنه مبني على منظومتين اقتصاديتين منفصلتين، اقتصاد متطور لليهود، واقتصاد متخلف للعرب".

واردف البيان قائلاً: "دعا نواب الكتلة إلى توحيد كل القوى المناهضة للسياسة "الرأسمالية المتوحشة التي يتبناها نتنياهو ومعه لبيد"، وذلك لمنع تقليص ميزانيات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها. وحذرت مما وصفته بـ "الانجرار وراء السياسة التقليدية التي يفرضها أباطرة الاقتصاد الإسرائيلي"، وشدد نواب الكتلة على ضرورة توفير فرص عمل، كونها الرافعة الأهم لحل المشاكل الاقتصادية الخاصة والعامة، لاسيما أن الجمهور العربي هو جمهور عامل. ودعت الحكومة إلى العمل على رفع نسبة تشغيل العرب، وتحويل الشعارات المجترة التي تتعلق برفع نسبة عمل النساء العربيات إلى 41%، لخطط عمل حقيقية، بما يرتبط ذلك مع تطوير المناطق الصناعية وتوسيع مناطق النفوذ للمدن والقرى العربية، بدلاً من استهدافها وسرقتها. وتخصيص ميزانيات للتعليم العالي والرفاه الاجتماعي والصحة والسكن، وضخ ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية التي تعاني عجزًا بسبب سياسة نتنياهو التي حرمتها من ميزانيات الموازنة منذ عام 2003، وأكدت كتلة التجمع أن سياسات العدوان والإفقار لن تطولا وأن الحكومة ستسقط قريبًا" بحسب البيان.

النائب جمال زحالقة

النائب د. باسل غطاس