أبرز ما جاء في البيان: 

عرض النائب غنايم أمام وزير الداخلية جلعاد أردان مشكلة المصادقة على حدود الخارطة الهيكلية لبلدة كابول حيث اتضح أنه بعد المصادقة على الخارطة وبعد إقرار لجنة التنظيم المنطقية لحدود الخارطة الهيكلية وضم كل مساحات الأرض من الناحية الشرقية 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب مسعود غنايم، جاء فيه "عرض النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، أمام وزير الداخلية جلعاد أردان مشكلة المصادقة على حدود الخارطة الهيكلية لبلدة كابول، حيث اتضح أنه بعد المصادقة على الخارطة وبعد إقرار لجنة التنظيم المنطقية لحدود الخارطة الهيكلية وضم كل مساحات الأرض من الناحية الشرقية التي كانت تتبع لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي مسجاف ومساحات الأرض من الناحية الغربية التي كانت تابعة لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي ماطي آشر، قامت اللجنة الخاصة لقضايا التنظيم "ולנת"ע" التابعة للمجلس القطري للتخطيط بقرار مناقض لقرار اللجنة المنطقية واللجنة اللوائية ولم تصادق على حدود الخارطة الهيكلية كما أقرتها اللجان الأخرى في جلستها يوم 25.11.2014 على الرغم من اعتراض مجلس محلي كابول وإشارته إلى مصادقة اللجنة المنطقية واللجنة اللوائية على حدود الخارطة" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وفي رسالته للوزير طالب النائب مسعود غنايم بالمصادقة على حدود الخارطة الهيكلية كما قدمها مجلس كابول لأنها تستجيب لحاجات السكان هناك وتساهم في حل أزمة السكن والبناء في البلدة. ويذكر أن هذه القضية أثارها رئيس المجلس المحلي صالح ريان أمام النائب غنايم عند زيارته للمجلس المحلي يوم 30.11.2014" بحسب البيان.