للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عدالة وحقوق المواطن:

القرار يمكّن نوّاب الأكثريّة من فرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب مواقفهم السياسيّة

القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة

النائبة حنين زعبي في بيانها:

وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد

لا ندخل الكنيست لنلائم توقعات ما ولا لننسق مواقفنا مع الأذن الإسرائيلية

أؤكد أنني على قناعة تامة بان إسرائيل لن تتوصل بقواها وقناعاتها الذاتية للاعتراف بحقوق شعبي الفلسطيني وأننا نحتاج لنضال مثابر ولحشد ضغوط دولية وحصار سياسي

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمته النائبة حنين زعبي (التجمع)، ضد قرار الكنيست والذي يقضي بإبعادها عن جلساتها مدة 6 اشهر.

النائبة حنين زعبي

هذا وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه:"بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، رفضت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم، الأربعاء 10.12.2014، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار الكنيست بإبعاد زعبي عن جلساتها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران".

وتابع البيان:"وفي أعقاب القرار جاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن "قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية، إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي، على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست." وأضاف الملتمسون في تعقيبهم أنّ "وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري. هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفهم، وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة."

واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بأن "القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة. من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان."

وجاء في البيان أيضًا:"هذا وكان الالتماس الذي قدّمته المحامية ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، قد اعتبر قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرارًا مجحفًا، تم اتخاذه دون أن تكون للجنة صلاحية لذلك، بحيث أن ما صرحت به النائبة زعبي يندرج ضمن حقّها في التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها. ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتو على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير" بحسب البيان.

وفي بيان وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "كانت المحكمة قد عقدت جلستها، يوم الثلاثاء 9.12.2014، بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة وتركزت المداولات في المحكمة حول صلاحيات اللجنة البرلمانية باتخاذ قرار الإبعاد غير المسبوق ضد زعبي، بالأخص انها قيلت خارج الكنيست. وطغى على الجلسة النقاش السياسي، حيث تركزت أسئلة القضاة حول قضايا سياسية وليس قانونية ووجهوا انتقادات ضد النائبة زعبي من خلال اعطاء تفسير مشوه لما قالته وكتبته. في تعقيبها على القرار قالت النائبة حنين زعبي: " وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد، ونحن لا ندخل لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع "الأذن الإسرائيلية"، أو مع قضاة، بدا أنهم يتنافسون مع أجواء الكنيست التحريضية. نحن في جميع مجالات نضالنا، داخل البرلمان وخارجه، نؤكد على مواقفنا كجزء من نضال سياسي ديمقراطي وشرعي، لفضح العدائية الإسرائيلية، ولن نرضى بقوانين لعبة تشترط علينا برنامجنا السياسي أو تقيد تصريحاتنا، أو تفرض علينا رقابة ذاتية".

وأضافت زعبي: "لقد أتى القرار ملائماً لأجواء التحقيق السياسي التي عمت نقاش المحكمة بالأمس، والتي ارتكزت على تشويه مقصود ومنهجي لمواقفي الحازمة تجاه شرعية نضالنا وأخلاقيته، وانسجم مع أجواء التحقيق السياسي في المحاكم مع أهالي ومعتقلي المظاهرات الأخيرة، وبهذا خضعت المحكمة لأجواء تحريضية يمينية، بعد أن كان المطلوب منها أن توقفها وتضع لها حدّا."

وأكدت زعبي: "أؤمن بحق شعبي في النضال، وأؤكد أنني على قناعة تامة بان إسرائيل لن تتوصل بقواها وقناعاتها الذاتية للاعتراف بحقوق شعبي الفلسطيني، وأننا نحتاج لنضال مثابر ولحشد ضغوط دولية وحصار سياسي، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية، وسوى ذلك لا مجال لأي سلام عادل."

اختتم البيان: "وكانت اللجنة التأديبيّة البرلمانيّة قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي واستعملت فيه تعبير "هم ليسوا إرهابيين" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.

النائب جمال حالقة خلال تواجده في محكمة العدل العليا