النائب واصل طه صاحب إقتراح القانون:"لن نسمح أن تضيع مصالح وصحة الأطفال المتوحدين خدمة لصناديق المرضى وللتوفير على وزارة المالية".

عقدت لجنة العمل والرفاه الإجتماعي والصحة البرلمانية إجتماعاً يوم الأثنين، بحثت فيه مشروع تعديل القانون الذي قدّمه وتبناه النائب واصل طه، والذي يضمن علاجاً مستمراً للأطفال المتوحدين حتى سن الـ 18 بدلاً من 5 سنوات اليوم، ومواصلة علاجهم توفيراً على الأهل من جهة ولإستيعابهم بشكل أفضل في المجتمع.

  وكان من المفترض أن يتم التصويت على إقتراح التعديل لتقديمه للقرائتين الثانية والثالثة في جلسة الهيئة العامة للكنيست، إلا أن ممثلي صناديق المرضى ووزارة المالية إعترضوا بشتى الحجج مما أدى الى تأجيل التصويت أسبوعين وسط إحتجاج وصراخ الأهالي وبعض أعضاء اللجنة.

وبعد أن شرح طه هدف التعديل، خاطب ممثلي صناديق المرضى متهماً إياهم بمحاولة قلب الحقائق الطبية من أجل التنصل من ضرورة تقديم العلاج للأطفال المتوحدين ولتحصيل ميزانيات إضافية من المالية، فيما إتهم طه المالية ببلادة المشاعر تجاه هذه الفئة من الأطفال والشباب قائلاً: أن هذا التعديل وحسب الرأي القانوني للمستشارة القضائية للجنة هو تعديل لا يمس الميزانية، فيما تصر وزارة المالية على موقفها.
  وبعد أن شهدت الجلسة تراشقاً حاداً بالتهم من قبل ممثلي الأهالي، تقرر تأجيل التصويت. وبعد انتهاء اجلسة إلتقى طه ممثلي الأهالي والجمعيات في مكتبه بناءً على طلبهم، حيث قدموا له الشكر على تبنيه وملاحقته الموضوع، ودعاهم طه الى المزيد من التعاون  وتشكيل مجموعة ضغط لإقرار التعديل الذي يلقى تأييداً كبيراً حيث يخدم ألوف الحالات الإنسانية.
  ولفت النظر موقف عضو اللجنة يورام مرتسيانوا وآخرين الذين أيدوا الإقتراح بدون تحفظ قائلين أن مثل هذا القانون يجب أن يقر منذ سنين. فيما ضغط رئيس الإئتلاف الحكومي إيلي أفلالو الذي حضر خصيصاً وعلى وجه السرعة وبدون ترتيب مسبق، على رئيس اللجنة لتأجيل التصويت وسط إستنكار الحاضرين.