للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
* أبومخ: "إن القرار في لجنة الكنيست خطوة أولى في مشوار بيروقراطي طويل لأنه بحاجة لتمريره في ثلاث قراءات تصادق فيها هيئة الكنيست على مشروع القانون لكي يتم فك الدمج"
رحبت اللجنة الشعبية في باقة الغربية على لسان رئيسها الأُستاذ سميح زامل أبو مخ بقرار لجنة الكنيست، المصادقة على اقتراح مشروع قانون فك الدمج بين مدينة باقة الغربية وقرية جت، والذي كانت قد تقدمت به عضو الكنيست ناديا حلو، وعدد من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب، كالتجمع والجبهة وقد صوّت إلى جانب الإقتراح معظم أعضاء اللجنة.
سميح زامل أبو مخ
وقال رئيس اللجنة الأُستاذ سميح أبومخ لموقع (العرب): إن هذا القرار الأولي يبعث فينا الأمل في تحقيق مطلب شعبي في باقة الغربية ويستجيب لمصلحة أهالي باقة الغربية اللذين عارضوا عملية الدمج التي فرضتها وزارة الداخلية في حينه، وقال أبومخ إن القرار في لجنة الكنيست خطوة أولى في مشوار بيروقراطي طويل لأنه بحاجة لتمريره في ثلاث قراءات تصادق فيها هيئة الكنيست على مشروع القانون لكي يتم فك الدمج، ولذلك نحن مطالبون بالعمل السريع والتنسيق مع كافة الكتل الحزبية العربية وغيرها، واللجنة الشعبية سوف تبادر إلى العديد من اللقاءات مع الكتل العربية في الكنيست وكتل برلمانية أخرى، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع الوزير غالب مجادله بصفته أبن باقة الغربية، لضمان نأييده ودعمه لجهودنا في هذا المشوار عند مختلف الأحزاب وخاصة حزب العمل وتشكيل لوبي ضاغط ولضمان نجاح القانون في القراءات الثالثة.
وقال أبومخ أنه من الأهمية لنا أن نسرع في الإتصالات مع أعضاء الكنيست للإسراع في طرح الوضوع على هيئة الكنيست، لأن الأخبار تتسرب من وزارة الداخلية عن إجراء انتخابات للسلطة المحلية في باقة جت ، كما أن رياح الإنتخابات للسلطة التشريعية، سيكون لها أثر كبير إذ أن جميع الأحزاب لها مصلحة في إظهار التأييد لمطلب شعبي يخدم عشرات آلاف الأصوات في باقة الغربية وجت وغيرها من البلدان التي تطالب بفك الدمج بين قراها لدوافع حزبية نحن في اللجنة الشعبية نعيها جيّدا لذلك علينا استغلال هذه الفترة الزمنية بصورة متكامله.