للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عزام الأحمد لـ"كل العرب":

سنتوجه الى مجلس الامن الدولي لإجبار اسرائيل على انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين

ننسق خطواتنا مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية لتحقيق مطلبنا وسنتوجه قريبا لمحكمة الجنايات الدولية

سنعيد النظر في كل الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل

اتفاق اوسلو مات منذ عام 99 وإسرائيل قتلته نصا وروحا

التقيت بموسى ابو مرزوق في بيروت برعاية نبيه بري وطرحنا عليه سبل تطبيق المصالحة

اعمار قطاع غزة لم يتوقف للحظة واحدة ورممنا حتى اليوم اكثر من 70 الف منزل 

بات من الواضح أنّ حكومة نتنياهو الجديدة لا تحمل أي أمل للفلسطينيين وللعالم، وإنّ إمكانية تجدد المفاوضات مع الفلسطينيين غير واردة بالمرة نتيجة لتركيبة هذه الحكومة المعادية للسلام. وفي الجانب الفلسطيني أدركوا أنّ عليهم التفتيش عن طرق أخرى لإجبار اسرائيل على القبول بقرارات الشرعية الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها عام سبعة وستين. وهذا ما أكده لـ"كل العرب" رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد الذي أضاف: "بعد تشكيل الحكومة الجديدية لنتنياهو لن يتغير في الأمر شيء، لا بل سيزداد سوءا، أعتقد أنّ المجتمع الدولي كان ينتظر تشكيل الحكومة ليتحرك سياسيًا، الجميع يدرك انه لا يمكن تغيير الأجواء في ظل حكومة هشة خضع فيها نتنياهو للإبتزاز من القوى المتطرفة، لا توجد بارقة أمل في الأفق للتغيير في مواقف الحكومة الإسرائيلية".

عزام الأحمد - تصوير: وكالة رويترز

وعقب الاحمد على تكليف نتنياهو نائبه سيلفان شالوم بملف المفاوضات، قائلا: "سيلفان شالوم معروف بمواقفه المتطرفة وتنكره الفعلي لحل الدولتين، وبالتالي لا أعتقد بأن تكليفه سيغير في الأمر شيئا".
وتطرق عزام الاحمد الى الإمكانات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة، وقال: "نحن ندرس إعادة النظر في الإتفاقات الموقعة مع اسرائيل، نفكر بالعودة الى مجلس الأمن بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية للحصول على قرار لتحديد تاريخ لإنهاء الاحتلال، فرنسا بدأت تحركها والولايات المتحدة طلبت منها الإنتظار قليلا والاتحاد الأوروبي بدأ بالتنسيق معنا بهذا الإتجاه، وكذلك هناك قرار من المجلس المركزي حول التنسيق الأمني، ونحن ندرس إمكانية تنفيذ هذا القرار، كما ندرس إعادة النظر في الإتفاقيات الإقتصادية، وأقصد إتفاقية باريس ووضع حد للعربدة الاسرائيلية".

هذا، وأشار الاحمد الى أنّ القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لطرح ملف الإستيطان الى جانب الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال العدوان الأخير على غزة. وأكد أنّ إتفاق أوسلو لم يعد قائما، مضيفا: "اسرائيل قتلت إتفاق اوسلو عام 99 بعدم إلتزامها بنص الإتفاق للمرحلة الإنتقالية وفي اجتياحها للضفة الغربية وإعادة الإنتشار في غزة، وبذلك قتلت اوسلو نصا وروحا".
وعلى صعيد الأوضاع الفلسطينية والانقسام وكثرة إتفاقات المصالحة بدون تطبيق، قال الاحمد: "إلتقيت بالدكتور موسى أبو مرزوق في بيروت وكان في البداية لقاء ثنائيا ثم تدخل السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وعقدنا لقاء بحضور السيد نبيه بهدف تنشيط الإتفاقيات الموقعة من خلال تمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بمسؤولياتها، بإعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على قطاع غزة كما هي الضفة الغربية، فمن المعروف أنّ حماس لم تلتزم بتمكين حكومة التوافق ووضعت العراقيل امامها، ستكون اتصالات بيني وبين موسى أبو مرزوق خلال الساعات القادمة لكي استمع الى رده ورد قيادة حماس حول ما تم الإتفاق عليه في بيروت من خلا مقترحاتي ومقترحات السيد نبيه بري".

وأوضح الاحمد أنه "إذا تجاوبت حماس مع المطالب التي طُرحت في بيروت فان إتمام المصالحة وارد بقوة، وإذا لم تتجاوب وبقيت على موقفها ستدرس السلطة إتخاذ قرارات من جانب واحد وذلك من خلال صلاحيات الرئيس، بمعنى انه لا يمكن إنتظار حماس الى الأبد، لأنه ليس من حقها ولا من حق أي فصيل فلسطيني أنّ يفعل ما يشاء، فهناك سلطة واحدة وقوانين وعلى الجميع الإلتزام بها".
ورفض الاحمد الإفصاح عن الخطوات التي سيتم إتخاذها وإكتفى بالقول انه سيعلن عنها بعد رد حماس.
وحول سؤال ما اذا كانت السلطة ستعود لتحكم في غزة بالقوة رد الاحمد بالقول: "لا نفكر بذلك بالمرة، إستخدام القوة غير وارد ولا يمكن أنّ نقبل رفع السلاح الفلسطيني ضد سلاح فلسطيني مرة اخرى، القانون يطبق على كل فلسطيني وفي كل مكان".

وكشف الاحمد لـ"كل العرب" عن قيام القيادة الفلسطينية في إعمار قطاع غزة، وقال: "إعمار القطاع لم يتوقف للحظة واحدة بعيد إنتهاء العدوان، نحن مستمرون بالعمل ولقد تم ترميم اكثر من سبعين الف منزل، لكن بسبب نقص الاموال من الدول المانحة تسير الأمور ببطء ما يمنع منا إعادة اعمار البنى التحتية والمنازل التي دُمرت بالكامل، تمكين حكومة التوافق الوطني في العمل سيشجع المانحين الإلتزام بالوفاء بإلتزاماتهم".