قالت منظمة "هيومان رايتس واتش" الناشطة في حقوق الانسان ان حكم الاعدام الذي صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل غير صحيح ويشوبه اخطاء، وقالت المنظمة ان المحاكمة التي استمر اكثر من 10 اشهر شابتها أخطاء مثل الإخفاق المتكرر من قبل المحكمة في إبراز أدلة الاتهام إلى فريق الدفاع قبل موعد الجلسات وانتهاك الحقوق الاساسية للمتهمين في مواجهة شهود الادعاء. واعربت المنظمة عن شكوكها بشأن حيادية رئيس المحكمة إضافة إلى الإخفاق المتكرر في تقديم الأدلة التي بنيت عليها التهم.

هذا وقالت المنظمة ايضا انها ترى ان اجراءات المحكمة كانت غير عادلة وبالتالي لا يمكن اعتبار حكم الإعدام الصادر عنها سليما. من جانبه صرح رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين بأنه لا تزال أمامه مدة أسبوعين للطعن في الحكم وأضاف أن الحكومة العراقية تعرقل مساعيه من اجل تقديم الطعن بالحكم.
هذا وكانت المحكمة الخاصة المكلفة النظر في قضية الدجيل قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية كما جاء في حيثيات الحكم عليه. وقد صدر الحكم على صدام بعد أن توصلت المحكمة إلى إدانته بقتل 148 شخصا معظمهم من الشيعة العراقيين من بلدة الدجيل عام 1982. ويذكر ان انتقادات وجهت لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضربا من الانتقام يمارسه الامريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة.