للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

بحسب دراسة المحامي قيس ناصر:

 تطبيق هذا المقياس على المباني غير المرخصة في البلدات العربية، يؤدي الى نتائج غير عادلة على الاطلاق

المقياس القانوني الذي تبنته المحاكم لتجميد امر هدم قضائي هو ان يثبت صاحب المبنى المهدد بالهدم حتى يحظى بتجميد إضافي لأمر الهدم

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن المحامي قيس ناصر ورد فيه: "نشرت مجلة الدراسات القانونية "ميكاركعين" المختصة في قضايا الأراضي في كتابها الأخير لشهر يوليو 2015 دراسة هامة للمحامي قيس ناصر حول المقاييس القضائية التي تطبّقها المحاكم لتجميد أوامر الهدم القضائية الصادرة بحق المباني غير المرخصة، وعدم ملائمة هذه المقاييس للمباني غير المرخصة في البلدات العربية وعدم ملائمة هذه المقاييس حتى للاحكام التي أصدرها وزير القضاء نفسه لتجميد أوامر الهدم القضائية".

المحامي قيس ناصر

وأضاف البيان: "وحسب دراسة ناصر فان المقياس القانوني الذي تبنته المحاكم لتجميد امر هدم قضائي هو ان يثبت صاحب المبنى المهدد بالهدم، حتى يحظى بتجميد إضافي لأمر الهدم، ان رخصة البناء في متناول اليد وانها ستصدر خلال فترة قصيرة جدا. وبيّن ناصر في دراسته ان هذا المطلب لا يتلائم مع الوضع التخطيطي في البلدات العربية، لان التخطيط في البلدات العربية متعدد المراحل ويستغرق سنوات طويلة، ولا يستطيع المواطن العربي في هذا الفترة اصدار رخصة بناء قبل الانتهاء من كل الإجراءات التخطيطية".

وتابع البيان: "ويدعي المحامي قيس ناصر ان تطبيق هذا المقياس على المباني غير المرخصة في البلدات العربية، يؤدي الى نتائج غير عادلة على الاطلاق، فهناك حالات عديدة يكون المبنى غير المرخص حسب الخارطة التوجيهية او الهيكلية للبلدة في منطقة عمار وسكن ولكن صاحب المبنى لا يستطيع ان يصدر رخصة بناء قبل ان تنتهي كل إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية والخرائط التفصيلية، وهو ما قد يستغرق أعواما عديدة وفي حين ان تسريع إجراءات التخطيط والبناء، ليست بمقدور المواطنين العرب بل منوط بموارد واولويات لجان التنظيم والبناء".

وجاء في البيان: "بالإضافة الى ذلك، بيّن المحامي ناصر في دراسته ان المطلب المذكور الذي تطبقه المحاكم لتجميد امر هدم قضائية لم يرد في احكام التنظيم والبناء الخاصة بتجميد امر هدم قضائي التي أصدرها وزير القضاء نفسه عام 2008، والتي فحسب هذا الاحكام على صاحب المبنى ان يشرح للمحكمة الإجراءات التخطيطية المستمرة لترخيص المبنى وليس عليه ان يثبت ان رخصة البناء ستصدر خلال فترة قصيرة".

وزاد البيان :"وعوضا عن المقياس الحالي المتبع، اقترح ناصر في دراسته ان يكون المقياس الأساسي لتجميد امر هدم قضائي هو مدى ملائمة المبنى غير المرخص للتخطيط الشامل الذي يتم اعدادة للبلدة او للمنطقة التي يقع فيها المبنى، فاذا كان المبنى السكني على سبيل المثال يقع حسب الخارطة التوجيهية او الخارطة الهيكلية المقترحة في منطقة سكنيه وهو لا يجهض أيا من اهداف الخارطة الهيكلية فمن العادل ان تأخذ المحكمة هذا الامر كمسبب حقيقي لتجميد أمر الهدم حتى ولو سيستغرق التخطيط أعواما اخرى".

واختتم البيان: "وتأتي دراسة ناصر المذكورة في اطار نشاطه الأكاديمي في مجال التنظيم والبناء وكباحث للقب الدكتوراة في القانون في مجال التنظيم والبناء في جامعة تل ابيب، بعد سلسلة من الدراسات التي نشرها المحامي قيس ناصر في مجال الأراضي والتخطيط والبناء والتي يعتمد عليها الكثير من العاملين في هذا المجال، وهو عدا عن ذلك محام ذو خبرة طويلة في قضايا التخطيط والبناء"، بحسب البيان.