أبرز ما جاء في البيان:

صوّت 69 نائبًا لصالح القانون في القراءة الثالثة فيما عارضه 17 عضوًا

بحسب المقترح تعتبر عملية عرقلة عمل الشرطة بظروف صعبة من خلال رمي الحجارة او الاشياء عقابها 5 سنوات سجن. كما ينص القانون على تحديد تسلسل هرمي لتحديد عقوبات رمي الحجارة باتجاه سيارات مسافرة

وصل إلى موقع العرب ةوصحيفة كل العرب بيان صحفي صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست، جاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على قانون العقوبات( تعديل رقم 119) للعام 2015، وقد صوّت 69 نائبًا لصالح القانون في القراءة الثالثة فيما عارضه 17 عضوًا. وبحسب المقترح تعتبر عملية عرقلة عمل الشرطة بظروف صعبة من خلال رمي الحجارة او الاشياء عقابها 5 سنوات سجن. كما ينص القانون على تحديد تسلسل هرمي لتحديد عقوبات رمي الحجارة باتجاه سيارات مسافرة".

وزاد البيان:"في الشرح التفصيلي لمشروع القانون ذُكر:" القانون المُقترح يهدف لمساعدة الشرطة بالتعامل مع ظاهرة رشق الحجارة التي اصبحت منتشرة في السنوات الاخيرة وتسببت بتقديم بنحو 1000 لائحة اتهام في السنة، من طبيعة الامور ان رشق الحجارة او الاشياء الاخرى على السيارات خلال سفرها قد يُعرض راكبو السيارات والمسافرين في الشارع للخطر".

وجاء في البيان أيضًا:"رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست نيسان سلومينسكي عرض الاقتراح وقال :" داوود قتل جالوت ، المحارب الفلسطيني الاقوى بواسطة حجر، بكلمات اخرى الحجارة قد تقتل". خلال النقاش طُرحت معطيات خطيرة جدا، حيث يتم تقديم مئات الملفات التي تتعلق بهذه الجرائم الى المحاكم، ثلث ملفات الاعتقال التي تُقدم الى النيابة العامة في منطقة القدس هي بسبب الظاهرة الخطيرة رشق الحجارة. يجب الحد من هذه الظاهرة التي تُعرض حياة الناس الى خطر وتزرع الخوف في قلوبهم. المحاكم تُصدر احكاما خفيفة فيما يتعلق بالعقوبات التي حددها المُشرع حتى في الحالات الخطيرة وعلى المشروع المساهمة ومساعدة السلطات على تنفيذ القانون، ونقل رسالة واضحة بهذا الشأن".
الجدير ذكره أنه خلال الجلسة قام حيليك بار بطرد عضو الكنيست تمار زاندبرغ(ميرتس) بعد ان طالبها بالتزام القواعد 3 مرات"، إلى هنا نص البيان.