الائتلاف لمناهضة العنصرية:

نشطاء يهود قاموا بتوزيع نشرات إعلانية في القدس حملت مضامين عنصرية تحريضية

كلنا نعلم من يقوم بتحريض العرب للمس باليهود وكلنا نخاف تشغيل عمالا يحتمل أن يقوموا بالمس بنا

المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية:

المنشورات المذكورة تحريضية بالدرجة الأولى تزيد من حدة التوتر وتأجج الأزمة أكثر

المنشورات تشجع على الكراهيّة والعنصرية وتقوم بوصم الجمهور العربي كاملا بـ "الإرهابيّ" فضلا على أنها تشكل خرقًا لعددٍ من القوانين التي أقرها المشرع الإسرائيلي

عمم الائتلاف لمناهضة العنصرية بيانا جاء فيه: "ابرق كل من المركز الإصلاحيّ للدين والدولة والائتلاف لمناهضة العنصرية، هذا الأسبوع، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، المحامي يهودا فينشطين، طالبا فتح تحقيق مع نشطاء يهود قاموا بتوزيع نشرات إعلانية في القدس حملت مضامين عنصرية تحريضية، كما وطالبت المشغلين والمستهلكين اليهود بخرق قانون التساوي في فرص العمل من خلال تفضيل المصالح اليهودية على العربية وتفضيل العمال اليهود على العرب".

المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية

وتابع البيان: "وأوضحت الرسالة أنّ نشطاءً قاموا بتوزيع النشرات التحريضيّة بتاريخيّ 21.10.15 و- 26.10.15 على الجمهور في القدس وحملت النشرات الإعلان التالي: هنالك حل، نختار الحياة. كلنا ندعم العمل العبري لأن هذا أضمن –أمنيًا- ناهيك أنّ التوراة طلبت منا ذلك. أيها المستهلكون، لمعلومات عن منتجات عبرية توجهوا إلى موقع "عبودا عبريت". ايها المشغلون إذا ما وقعتم في مأزق قضائي بسبب فصل العمال العرب توجهوا إلى القسم القضائي في حركة "طريق الحياة".

وجاء في البيان: "وأكمل المنشور الذي أرفق بصورة القاصر (13 عامًا) منفذ عملية الطعن في "بسغات زئيف": كلنا نعلم من يقوم بتحريض العرب للمس باليهود، وكلنا نخاف تشغيل عمالا يحتمل أن يقوموا بالمس بنا، لكن نهاب أن نقول ذلك علنًا علمًا أنه مسموح أن نعلن تلك النوايا، فهي صادقة، عادلة ولا تصب في خانة التحريض. من قال أننا يجب أن نموت من أجل التعايش".

صورة عن المنشور

وأوضحت المحامية طال ربيب في رسالتها للمستشار القضائي انّ المنشور المذكور يمس بعددٍ من القوانين منها؛ قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة (2000)، كما وأنه يشكل خرقًا للبنود 144 (أ) و- 144 (ب) من قانون العقوبات (1977) والذي يمنع التحريض بكافة أشكاله. إلى ذلك، يشكل خرقًا للبند 2 (أ) من قانون التساوي في فرص العمل (1988).

وذكرت ربيب في الرسالة أن كل من الائتلاف لمناهضة العنصرية والمركز الإصلاحي للدين والدولة توجها ايضًا بشكوى مماثلة إلى مفوضيّة التساوي في فرص العمل نظرًا وأن التحريض المذكور يصب ضمن مجال عملها.
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية إنّ المنشورات المذكورة تحريضية بالدرجة الأولى، تزيد من حدة التوتر وتأجج الأزمة أكثر، ناهيك على أنها تشجع على الكراهيّة والعنصرية وتقوم بوصم الجمهور العربي كاملا بـ "الإرهابيّ" فضلا على أنها تشكل خرقًا لعددٍ من القوانين التي أقرها المشرع الإسرائيلي.

وأضاف عثمان بحسب البيان: هذه المنشورات ليست بغريبة عن الأجواء العامة السائدة، فتلك العنصرية تتغذى من المستوى السياسي والقياديّ، وكلنا يعلم أن بعض رؤساء البلديات الكبيرة قد عمموا منشورات دعوا من خلالها مؤسسات تلك البلديات إلى عدم تشغيل العرب في الفترة الحاليّة، نحن بصدد ملاحقتهم كما في المنشورات التي وزعت في القدس" إلى هنا نص البيان.