للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

بحسب المادة 69 (أ) (3) لقانون إعلان الافلاس، لا يمكن اعفاء مديون من دين نفقة ولذلك اعتادت المحاكم بشكل عام رفض وصدّ طلبات الاعفاء من دين النفقة

قامت المحكمة بإعطاء قرار ينص على اعفاء المديون من ديونه العادية بما في ذلك دين النفقة المستحق لمؤسسه التأمين الوطني بقيمة 422,000 شاقل

موكلة المديون المحامية ريم شداد - قبطي قامت بتقديم إثباتات تشرح الوضع المادي الصعب الذي يعاني منه المديون وتقارير طبية حديثة تثبت صعوبه وضع المديون الصحية

المحامية ريم شداد-قبطي إعتمدت في ادعائها هذا على قرار المحكمة العليا بقضية تُعرف (بقرار غامزو) وأشارت الى أنه مع مرور الوقت يفقد دين النفقة وحدويته وتميزه وخاصيته

قبلت المحكمة المركزية في حيفا طلب مواطن من سكان منطقة الشمال والذي مُثِل امام القضاء على يد المحامية ريم شدّاد -قبطي من مدينه شفاعمرو المختصة بقضايا اعلان الافلاس، وأقرت إعفاءه من ديونه بالكامل بما في ذلك إعفائه من دين النفقة المستحقة للتأمين الوطني بقيمة 422,000 شيكل.

المحامية ريم شداد قبطي

يذكر أنه وبحسب المادة 69 (أ) (3) لقانون إعلان الافلاس، لا يمكن اعفاء مديون من دين نفقة ولذلك اعتادت المحاكم بشكل عام رفض وصدّ طلبات الاعفاء من دين النفقة، إلا أنه اليوم وبمنظور آخر وموسع لتفسير البند أعلاه يمكن اعفاء المديون من دين نفقة بحالات نادرة ونادرة جدا وذلك بعد أن يتم فحص طلب الاعفاء والمستندات المرفقة له بشكل دقيق مفصل وعميق من قبل المحكمة وفحص دقيق للاسباب التي أدت لوجود دين النفقة والاسباب الشخصية بما في ذلك مبدأ حسن النية.

وقالت المحامية شداد - قبطي "المواطن المديون إبن الـ51 عامًا يعتاش على مدخول الإعاقة المستحق له من مؤسسة التأمين الوطني، يعاني من حالات مرضية جسدية ونفسية عديدة لا أمل في علاجها، لا توجد بحوزته أملاك تُذكر ، وكانت موكلته المحاميه ريم شداد -قبطي قد طرحت وشرحت للمحكمة أسباب وجود الديون وخاصة دين النفقة وأن هذا الدين لم ينبع من أسباب عدم اكتراثه بأولاده أو عدم ارادته بدفع نفقة أولاده إنما ديونه نبعت من أسباب اخرى لم يكن بمقدوره السيطرة عليها ومنها إدمانه على السموم وتواجده لفترة طويلة في السجون حيث لم يكن قادرا على دفع ديونه ودين النفقة. كما وأن الحديث يدور حول دين نفقة قديم جدا مرّ على وجوده أكثر من عشرين عامًا".

وكانت المحامية ريم شداد قبطي قد إعتمدت في ادعائها هذا على قرار محكمة مركزية تل أبيب بقضية تُعرف (بقرار غامزو) وأشارت الى أنه مع مرور الوقت يفقد دين النفقة وحدويته وتميزه وخاصيته عن باقي الديون العادية ويمكن رؤيته كدين عادٍ. كما وأشارت الى أن أبناء المديون تعدوا سن الـ18 عامًا لذا هم غير متعلقين بالمديون وليسوا بحاجة لنفقة منه.

مؤسسه التأمين الوطني قامت بتقديم رد بحسبه طالبت برفض طلب المديون وعدم إعفاءه من دين النفقة المستحق وذلك بادعائها أن الاستجابة لطلب المديون سيخلق حالة منافية للعقل وبحسبها تجبي مؤسسة التأمين الوطني دين مستحق لها بنسبة 10% من مخصصات التأمين المدفوعة لشخص عاجز لم يقم بتقديم طلب اعلان افلاس بينما من شخص مديون يمحى الدين وهذا يعد بمثابة جائزة للمديون. موكلة المديون المحامية ريم شداد - قبطي قامت بتقديم إثباتات تشرح الوضع المادي الصعب الذي يعاني منه المديون وتقارير طبية حديثة تثبت صعوبه وضع المديون الصحية وأن لا أمل له بالشفاء واستطاعت إقناع الأطراف بما في ذلك مؤسسة التأمين الوطني بقبول طلب الاعفاء وبذلك قامت المحكمة بإعطاء قرار ينص على اعفاء المديون من ديونه العادية بما في ذلك دين النفقة المستحق لمؤسسه التأمين الوطني بقيمة 422,000 شيكل.