الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 22 / نوفمبر 21:02

رامز أحمد: بيع المدرسة الاعدادية الثانوية في البقيعة مرفوض.. سويد: مصالحك ضيقة

كل العرب
نُشر: 10/03/16 17:08,  حُتلن: 22:43

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 رامز أحمد مرشح سابق لرئاسة المجلس في بيانه:

هذه الخطوة ما هي الا خطوة سياسية مبنية على مصالح شخصية وسياسية للرئيس وأعوانه

 المدارس التابعة لجمعية "دركا" لم تتعدى نسبة ال 85% في نسبة الحاصلين على شهادة البجروت

أغلبية سكان القرية، معلمو المدرسة ولجنة الاباء ابدوا معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة وذلك لابعادها ومخاطرها على الطلاب والاضرارالتي قد تلحق بهم

 أطالب رئيس المجلس بعدم تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة وابعاد أي غايه شخصية او سياسية عن المصالح العامة في القرية وخاصة في مجال التربية والتعليم

سويد سويد رئيس مجلس البقيعة:

هناك مناقصة قانوينة ومن وزارة المعارف ايضا

يجب على كل شخص تهمهه مصلحة البلدة أن يتوجه للمجلس ولا يقوم بزوبعة في فنجان من أجل مصالحه الضيقة

سنحصل على ميزانية إضافية بقيمة 10% غير التي نحصل عليها من وزارة المعارف، وهذه الميزانيات أنا سأوزعها بالشكل المناسب

 هذه تصريحات مخزية جدا ولا تهتم بمصلحة البلدة، كان الاجدر به أن يتوجه للمجلس وأنا على استعداد تام للإجابة عن أي تساؤل

وصل الى موقع العرب بيان من رامز أحمد مرشح سابق لرئاسة مجلس محلي البقيعة عن كتلة التغيير، جاء فيه: "في جلسة المجلس المحلي في البقيعة التي عقدت في تاريخ 9.2.2016 طرح رئيس المجلس الدكتور سويد سويد فكرة بيع المدرسة الاعدادية والثانوية في القرية لجمعية "دركا". ويشار بالذكر أن المسألة ليست خطوة تقنية وادارية وانما لها ابعاد وانعكاسات متعددة في مضامين التربية والانتماء. مع التأكيد أن هذه الخطوة ما هي الا خطوة سياسية مبنية على مصالح شخصية وسياسية للرئيس وأعوانه. وقد يكون ذلك على حساب اولادنا ومصلحة طلابنا ومستوى تحصيلهم".


رامز أحمد مرشح سابق لمجلس البقيعة

وأضاف البيان: "كلنا نعلم أن مدرسة البقيعة بادارة مديرها ومعلميها حصلت في السنوات الاخيرة على أعلى نسبة في عدد الحاصلين على شهادة البجروت بنسبة ما يقارب 93 %.
والسؤال الذي يوجه الى رئيس المجلس هو: هل غاب عنك؟
*أن مدرسة البقيعة مدرجة بين أول أربعين مدرسة في اسرائيل في مجال العلوم.
*أن مدرسة البقيعة حصلت سنة 2008 وسنة 2012 على المكان الاول بين كل مدارس اسرائيل في موضوع الرياضيات.
* أن مدرسة البقيعة حصلت سنة 2015 على المكان الاول بين كل مدارس اسرائيل في موضوع الفيزياء .
* أن مدرسة البقيعة حصلت في سنة 2015 على معدل 94.5% في نسبة الحاصلين على شهادة البجروت.
* معدل عدد الطلاب سنة 2015-2016 في مستوى خمس وحدات في اسرائيل 7% اما في البقيعة 26.33%.
* أن المدارس التابعة لجمعية "دركا" لم تتعدَ نسبة ال 85% في نسبة الحاصلين على شهادة البجروت.
من المفهوم انه اذا لم يكن هناك هدف من خلال هذه الخطوة لاصلاح وتطوير التعليم في القرية وزيادة نسبة الحاصلين على شهادة البجروت فإن الهدف من وراء هذه الخطوة يتعدى هذه الافكار ويدل على تفكير سياسي بحت على حساب أبنائنا. وهل يا ترى هذه الخطوة من اجل التهرب من تنفيذ الوعودات والاتفاقيات التي تمت سابقا، واعطاء هذه الجمعية ادارة المدرسة حتى حلول الجولة الانتخابية المقبلة واستغلال التعيينات مرة اخرى في الانتخابات القادمة.
هل يعقل أن تنفيذ مثل هذه الخطوة لا يتم بمشاركة افراد من الهيئة التدريسية، أعضاء لجنة أولياء الامور ومندوبين عن الطلاب والقرية لبحث الايجابيات والسلبيات لهذه الخطوة المصيرية وانعكاساتها المستقبلية على طلابنا والخريجين من الاجيال القادمة فيما اذا تم بيع المدرسة الى جمعية " دركا" او لاي جمعية اخرى".

وتابع البيان: "ومن المعلوم أن أغلبية سكان القرية ، معلمو المدرسة ولجنة الاباء ابدوا معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة وذلك لابعادها ومخاطرها على الطلاب والاضرارالتي قد تلحق بهم. كما وان مدير المدرسة سينهي عمله هذه السنة وسوف يتم تعيين مدير آخر لذلك يجب الحذر من اتخاذ خطوات ذات اهمية والاهتمام بالادارة السليمة. وبيع المدرسة لاي جمعية كانت قد تؤدي الي تدهور الوضع القائم في المدرسة. والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتم بدون اجراء مناقصة قانونية وعلنية وكلنا نعلم انه اذا عقدت اتفاقية مع هذه الجمعية بدون مناقصة سوف تكلف المجلس المحلي مبالغ باهظة في المستقبل وكل ذلك على حساب المواطنين. ولا ننسى الاخطاء الماضية عندما وافق المجلس على ادخال جمعية المياه ( פלג הגליל) الى القرية، فالخسارة كانت مادية على كل بيت. وبيع المدرسة لاي جمعية هو خسارة اكبر فالخسارة ليست مالية انما تربوية تحدد من مستقبل ابنائنا وقدراتهم وهذا لا يقدر بمال".


سويد سويد رئيس مجلس البقيعة

وإختتم البيان: "لذلك أتوجه الى أهل بلدنا الكرام وجميع اعضاء المجلس بالتصدي لاي خطوة تضر بمصلحة البقيعة. وأطالب رئيس المجلس بعدم تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة وابعاد أي غايه شخصية او سياسية عن المصالح العامة في القرية وخاصة في مجال التربية والتعليم" الى هنا نص بيان رامز أحمد.

تعقيب سويد سويد رئيس مجلس البقيعة 
هذا وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع سويد سويد رئيس المجلس، عبّر بداية عن امتعاضه لذكر كلمة "بيع" في البيان، وقال: "هذه تصريحات مخزية جدا ولا تهتم بمصلحة البلدة، كان الاجدر به أن يتوجه للمجلس وأنا على استعداد تام للإجابة عن أي تساؤل وما يهمني أولا وأخيرا هو مصلحة البلدة، أما هو توجه للإعلام للمتجارة في هذا الموضوع لمصالح شخصية سياسية ضيقة".

أما بالنسبة "لبيع" المدرسة الى جمعية دركا، والهدف منها، قال الرئيس: "هناك هدفان، الأول هو أننا سنحصل بذلك على ميزانية إضافية بقيمة 10% غير التي نحصل عليها من وزارة المعارف، وهذه الميزانيات أنا سأوزعها بالشكل المناسب والأمر الثاني هو أن برنامج التعليم الذي يخص هذه الجمعية مناسب جدا وناجح وهناك العديد من المدارس التابعة لهذه الجمعية".

وأضاف: "أنا طرحت الموضوع على المجلس البلدي وحصلت على موافقة 8 أعضاء ومعارضة عضو واحد فقط، كما وأن الجمعية جلست مع المعلمين في المدرسة والامر كان ايجابيًا للغاية كما وأنني عندما أقرر بموضوع يخص مصلحة البلدة أجربه لفترة قصيرة أي أنه واذا تم الأمر مدة العقد ستكون لعامين فقط كي أفحص ما اذا كان هذا الشيء ايجابيًا ولمصلحة الطلاب، كما وأن بابي مفتوح للجميع وأنا مستعد أن أجلس مع أي شخص وأجيب عن جميع التساؤلات وأنا أتناقش حول الكثير من المواضيع".

وحول تحصيل المدرسة العالي مقارنة مع المدراس التي تنتمي للجمعية وتحصيلها الذي لا يتعدى الـ85%، قال الرئيس: "صحيح أنه لدينا نسبة عالية في البجروت لكن السؤال الذي يُسأل كم عدد الطلاب في البلدة الذين اكملوا تعليمهم في المعهد التطبيقي "التخنيون" وغيره؟".

وردًا على عدم اجراء مناقصة بحسب ما ذكر في البيان، قال الرئيس: "من قال أنه لا يوجد مناقصة؟ هناك مناقصة قانونية ومن وزارة المعارف ايضا، أما بالنسبة للمدير الحالي فهو من المفروض أنه خرج للتعاقد من بداية السنة لكنني طلبت منه أنه يبقى لشهر حزيران وذلك لمصلحة المدرسة".

وفي ختام كلمته قال الرئيس: "ما يهمني هو مصلحة البلدة أولا وأخيرا، أنا لا أبحث عن مصالح سياسية كما وأن أولادي يتعلمون في المدرسة، والإدارة ستبقى في يد المجلس المحلي، ويجب على كل شخص تهمهه مصلحة البلدة أن يتوجه للمجلس ولا يقوم بزوبعة في فنجان من أجل مصالحه الضيقة".

مقالات متعلقة