الجيش الإسرائيلي في بيانه:

حيازة المعدات العسكرية، من قبل سكان الدولة بطرق غير قانونية وملتوية ودون تصاريح تعد مخالفة قانونية تعرض صاحبها للمحاسبة والمحاكمة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي جاء فيه ما يلي: "ابتداءً من 20.3.2016 ولغاية 14.05.2016 ستنطلق حملة واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد لجمع كل أنواع العتاد العسكري (أسلحة، ذخيرة، معدات قتالية وغيرها) وتسليمه للدولة".


تصوير الجيش الاسرائيلي

وأضاف البيان: "من هنا، وانطلاقا من رغبتها في الحفاظ على أمن مواطنيها وسكانها، قررت دولة إسرائيل وعبر هذه الحملة، فتح المجال أمام كل مواطن لإعادة ما في حيازته من عتاد عسكري غير مرخص، دون الحاجة للكشف عن هويته أو إدانته، وذلك بأمر مصدق عليه من قبل المستشار القانوني للحكومة. الحملة ستكون نتاج تعاون وثيق بين السلطات المحلية، جيش الدفاع وقوات الشرطة".

وتابع البيان: "حيازة المعدات العسكرية، من قبل سكان الدولة بطرق غير قانونية وملتوية ودون تصاريح تعد مخالفة قانونية تعرض صاحبها للمحاسبة والمحاكمة يذكر أنه وفور انتهاء الحملة، ستبدأ السلطات بنشاط مكثف للبحث عن الأسلحة وضبطها ومعاقبة المخالفين".

واختتم البيان: "رئيس الشعبة الوجستية في هيئة التكنولوجية والوجستية العميد يورام أزولاي: "إنتشار كميات كبيرة من المعدات العسكرية، كالأسلحة وأنواع مختلفة من الذخائر، وانتشارها في أزقة شوارعنا، عاكسةً مخاطر جمة على حياة أولادنا وعائلتنا. حيازة الأسلحة والمعدات القتالية من قبل سكان الدولة بطرق غير قانونية ودون تصاريح باتت مشكلة مألوفة ومؤلمة للجميع. لذا تعتبر هذه الحملة فرصة سانحة للجميع، بهدف التخلص من الأسلحة وإعادتها دون الحاجة للكشف عن الهوية الشخصية ولا تعرض صاحبها بالتالي للمسائلة والمحاكمة على حيازته والحصول عليه. الحملة ستشمل 107 محطة لجمع العتاد في انحاء مختلفة من البلاد" إلى هنا نصّ البيان.
 

تصوير الجيش الاسرائيلي

تصوير الجيش الاسرائيلي
 

تصوير الجيش الاسرائيلي