للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة :

بعد العيد سنقوم باطلاع المواطنين على كافة الامور وبامكان وسائل الاعلام طرح اي سؤال حول الموضوع


وما نقوم به هو من اجل مصلحة الطيبة وليس كما يشاع، مع التاكيد بان ابار الطيبة ستبقى ملكا للبلدة ولن تباع ولا باي شكل من الاشكال

عمم الناشط السياسي والاجتماعي ايمن حاج يحيى بيانا باسم حركة كفاح في المثلث حول موضوع مصادقة بلدية الطيبة على ضم البلدة لاتحاد مياه وادي عارة.وجاء في بيان الرابطة:" الاخوة والأخوات في بلدنا الطيب العزيز طيبة بني صعب، أن قرار أدارة بلدية الطيبة الخاطف المتخذ في الجلسة الاخيرة والتي عقدت بشكل غير قانوني ومنافي لنظام عقد الجلسات لهو من اخطر القرارات التي مرت على بلدنا في السنوات الاخيرة، مما له من تأثير ووقع على حاضر ومستقبل البلد لعشرات السنوات القادمة".

ومضى البيان:" كان حري بإدارة البلدية امام قرار بهذا الحجم وهذا الوقع ان توليه حقه من النقاش والفحص والتبيان والتدقيق، ولكن للأسف الشديد تعمدت الادارة اتخاذه بشكل متسرع وخاطف ودون سابق انذار، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول هذا القرار وهذا الاتفاق الذي ابرمته الادارة مع ادارة اتحاد مياه عيرون. ولأن القوى والحركات الوطنية ملزمة ومن حقها وواجبها اتخاذ المواقف حسب ما تمليه المصلحة الوطنية دون مرآه فأننا سنحاول ان نبين لجماهير بلدنا في هذا البيان ابعاد هذا القرار متمنين على ادارة البلدية مراجعة نفسها في هذا القرار وإعادة النظر فيه من منطق قوة وليس من منطق ضعف، واضعة نصب اعينها المصلحة الوطنية العليا لأبنائنا في المستقبل قبل مصلحتنا الان".

واردف البيان:" اولا : فان طريقة وأسلوب اتخاذ القرار افتقر الى أي نوع من الشفافية واللباقة السياسية، اذ ابلغ الاعضاء بعقد جلسة حول الموضوع في ساعة غير مناسبة ودون سابق انذار لموضوع بهذا الحجم، ورغم توجه وطلب اعضاء المعارضة بتأجيل الجلسة لموعد مناسب حتى يستطيع اعضاء المعارضة الحضور حسب ما يمليه القانون، الا ان ادارة البلدية لم تكتفي فقط بالإصرار على عقد الجلسة في ساعة غير مناسبة، بل قامت بتبكير الجلسة وخلال 10 دقائق اقر الائتلاف الموافقة على 3 بنود طرحت في الجلسة اثنان يتعلقان بتوظيفات موظفين كبار بمعاشات عالية والثالث كان القرار على الانضمام لاتحاد المياه. وهنا نتسأل ونسأل الاخوة والأخوات اعضاء الائتلاف هل 10 دقائق كانت كافية لكم لنقاش وفحص وتدقيق قرار كهذا وبهذا الحجم !! هل استوفيتم كل استفساراتكم ومن كل الزوايا حول هذا ألموضوع، هل انتم بعد 10 دقائق من النقاش مطلعين على كل بنود الاتفاقية التي صوتم لصالحها وتستطيعون الان شرحها لأي مواطن يستفسر عنها منكم اذا صادفكم بالشارع! وهل انتم راضون عن نتيجة تصويتكم؟. ونتسأل ونسأل رئيس البلدية لماذا هذه العجلة في عقد الجلسة بهذا الشكل اذا كانت الاتفاقية انجاز رهيب لصالح الطيبة، اليس الاولى ان تعطيها حقها من التغطية الاعلامية والنقاش الجماهيري اذا كانت انجاز، وهل هناك رئيس بلدية يخفي انجازاتة اذا كان هذا انجاز فعلا وخاصة اننا نعلم انك خير من استثمر الاعلام لتسويق انجازاته وهذا حققك , فلماذا هذا ألانجاز تسارع الى دفنه , ام وراء الاكمة ما ورائها. واين الاتفاقية يا احبتنا في ادارة البلدية، ولماذا لم تنشر على الجمهور ليراها، ولماذا لم توزع على اعضاء المعارضة، ولا نعرف اذا كان رآها اعضاء الائتلاف ومع اننا ليس في سياق انتخابي، والانتخابات انتهت، الا اننا فقط من باب التذكير فان المعارضة تمثل ما يقارب 49% من مصوتي الطيبة، فلماذا الاستهتار بهم، رغم انه من الواضح ان كل الشارع الطيباوي ضد هذا القرار بدون أي علاقة انتخابية بالموضوع.

ثانيا: أن كل الذرائع والتي برر بها هذا الاتفاق والتي نشرت ليست بشكل رد رسمي من رئيس البلدية بل عبارة عن تسريبات هنا وهناك ليست حقيقة، وحسب معلومتنا فان رئيس بلديتنا ليس اسمه حسين محاميد حتى هو يرد على المعارضين للخطوة. وسنورد هنا ماذا يعني لنا هذا الاتفاق حسب ما نراه، الامر الاول ستتخلى ادارة البلدية عن ادارة كل موضوع المياه في الطيبة لصالح شركة خاصة خارجية ولن تصبح للطيبة أي كلمة على مياهها، اذ ستصبح صلاحية ضخ وتزويد المياه وترميم البنية التحتية والجباية بأيدي شركة خارجية، وسنتحول جميعا مجرد زبائن نشتري مائنا من شركة خارجية بما فيها البلدية، اذا ستضطر البلدية لشراء الماء من هذه الشركة لتزويد المرافق المرتبطة بها كالمدارس والمساجد والمؤسسات لعامة وبالتالي ستدفع البلدية اثمان المياه زائد الارباح لهذه الشركة، فأين التوفير والربح في هذه الجانب؟.

الامر الثاني: هذه الشركة كأي شركة سيكون شاغلها الاول الربح وليس الخدمات، وهذا ما يميزها. البلدية هي مؤسسة خدماتية وليست ربحية هدفها خدمة مواطنيها وهذا الاعتبار سيدخل في كل قرارات لشركة.

الامر الثالث: الطيبة بقيت تقريبا البلد الوحيدة التي تملك مياها جوفية ولا يخفي على احد سعي الدولة الدءوب لوقف سحب المياه الجوفية وإبقاء هذه المياه لجوفية كمحزون استراتيجي للدولة، وايعقل ان نقوم بالتخلي عن الامر الاخير الذي يحفظ لنا شيء من الاستقلالية في اهم ضرورات الحياة ونسعى لتكبيل انفسنا بالمؤسسة. الا يكفي اننا خسرنا الزراعة وخسرنا الانتاج، وتقريبا قرانا ومدننا عبارة عن فنادق لا تصلح الا النوم لأنها لا تملك ايا من مقومات الحياة بشكل مستقل.

الامر الرابع: في الطيبة ما يقارب ال15 بئر مياه صالحة للشرب اغلبها بملكية خاصة، ومنذ عام 49 والدولة تضع اعينها عليها. هذه الابار ما هو مصيرها بعد الاستغناء عنها؟.
بكل بساطة لن يستطيع اصحاب الابار ابقائها وسيضطرون لإغلاقها، وهذا ما قصدناه عندما قلنا انها صفقة لبيع مياه الطيبة، فأصحاب الابار حاليا يعانون من الضرائب التي خصصت فقط لأبار العرب من منافسة مكوروت، والان اتتهم الضربة القاضية، وهل سنلوم صاحب بئر اذا اغلق بئره او اضطر لبيعه لمكوروت او أي جهة بعد ذلك؟.

الامر الخامس: بعد اغلاق ابار الطيبة واختفاء المنافس لهذه الشركة من سيضمن بأي اسعار ستبيعنا المياه هذه الشركة والحجج لن تنقص ابتداء من الحاجة لرفع الاسعار من اجل ترميم البنية التحتية وغيرها.

الامر السادس: كما حدث مع عشرات القرى والمدن، ماذا سيكون موقف من صوت لهذا القرار عندما تقطع المياه عن البلد لفترات طويلة بحجة عدم دفع المستحقات، وكما هو معلوم عندما لا تستوفي هذه الشركات كل مستحقاتها فأنها تقوم بقطع المياه عن كل البلد وليس فقط عن من لم يدفع مستحقاته.

الامر السابع: هل بين الرئيس لجمهور الطيبة ان هذا القرار لا يمكن العودة عنه في حال اتضح ان التجربة فاشلة ولم تنجح وهذا وارد جدا وربما هذا ما يكون الاخطر في هذا الاتفاق.
ما ذكر اعلاه والعديد من النقاط تجعلنا نقولها وللتاريخ هذا الاتفاق كارثة على الطيبة فأوقفوه. وكنا نتأمل من رئيس البلدية وبعض مؤيده ان يحاور المعارضون لهذا القرار بكل روح اخوية ولا ان يتم تجاهلهم او للأسف كما شهدنا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من شتائم ومسبات واتهامات لشخصيات وحركات وطنية معروفة بتاريخها من قبل بعض مؤيدي الرئيس، والتي نتأمل انها غير مقبولة على الرئيس ومرفوضة منه وتسيء له قبل ان تسيء لنا".

في نهاية البيان جاء:" في ختام بياننا هذا نعاود توجهنا للأخ رئيس البلدية ومن منطلق اخوي بإعادة النظر في هذا القرار وإلغاؤه والعودة لبحثه بشكل جدي فإعادة النظر في القرار ستكون مؤشر قوة لك وتبيان لحرصك على مصلحة بلدك،وخاصة ان لديك الاغلبية في المجلس البلدي وتستطيع اعادة اتخاذه اذا اتضح لنا ولكم انه في مصلحة الطيبة فما تستطيع اقراره اليوم تستطيع اقراره غدا. لا ننسى ان نحيى جهود كل القوى والفعاليات وعلى رأسها بلدية الطيبة التي عملت على ان يكون شهر رمضان مميز هذا العام في بلدنا الحبيب".

تعقيب بلدية الطيبة
وفي حديث مع رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة قال:" بعد العيد سنقوم باطلاع المواطنين على كافة الامور وبامكان وسائل الاعلام طرح اي سؤال حول الموضوع، وما نقوم به هو من اجل مصلحة الطيبة وليس كما يشاع، مع التاكيد بان ابار الطيبة ستبقى ملكا للبلدة ولن تباع ولا باي شكل من الاشكال".