المسؤولية الجنائية والمدنية تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين الذين يتأخرون بدفع الرواتب، والمحكمة تستطيع تغريم المسؤولين

قدم النائب واصل طه اقتراح قانون يحمل من خلاله المؤسسات التي تتأخر بدفع الرواتب المسؤولية المدنية والجنائية، ويأتي اقتراح القانون هذا في أعقاب عدم دفع الرواتب لآلاف العمال والموظفين، مما ادى الى اضرابات واعتصامات أوقفت الخدمات الأساسية للمواطنين، فيأتي اقتراح القانون هذا لحماية العمال والموظفين الذين لا يتلقون رواتبهم، وكذلك من أجل ضمان  استمرار تقديم الخدمات لكافة المواطنين وفي جميع المجالات المطلوبة.

وحسب اقتراح قانون النائب طه، فإن المسؤلية المدنية والجنائية، تقع على عاتق المسؤولين في المؤسسات الذين يتأخرون بدفع رواتب موظفيهم أو عاميليهم لمدة تصل ثلاثة أشهر أو أكثر، عندها يستطيع العاملون أو الموظفون ممثلين بلجان عمل أو فرادى، أن يتقدموا بشكوى ضد مشغلهم من أجل إجباره بدفع الرواتب، وتعويضهم على الضرر الذي لحق بهم وبعائلتهم جراء تأخيرها، وكذلك تستطيع المحكمة تغريم المشغل المسؤول عن تأخير دفع الرواتب في اطار محكمة مستعجلة ب 50 ألف شيكل كتعويض دونما اثباتات في المحكمة بسبب هذا التأخير.

   

وبالإضافة الى ذلك فإن اقتراح القانون الذي تقدم به النائب طه يمنع من المؤسسات والمسؤولين معاقبة أو إلحاق الضرر بالعامل اوالموظف المشتكي، ويتيح اقتراح القانون للهستدروت ولجان العمال أو العمال أنفسهم بتقديم الشكوى لمحكمة العمل، حيث يتم فحص الشكوى في اطار محكمة مستعجلة.
ومن المعروف أن عمال السلطات المحلية يعانون منذ 6 سنوات من تأخير في دفع رواتبهم بصورة منتظمة، مما يؤثر على حياتهم اليومية، ويحيلها الى حياة نكد ومعاناة لها نتائج سلبية على نسيج هذه العائلات الإجتماعي.
وفي تعليق للنائب طه على اقتراح قانونه قال:" إن اقتراح القانون الذي تقدمت به يأتي لحماية العمال والموظفين الذين يتعرضون للمعاناة، نتيجة لعدم دفع الرواتب لأسباب عديدة منها الفشل الإداري في العديد من السلطات المحلية، أو المؤسسات الأخرى، ومن أجل ضمان إنتظام الخدمات للمواطنين التي تتوقف بسبب الإضرابات التي يقوم بها العمال والموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم بالوقت.