للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المحامي محمد أبو ريا في مقاله:

من واجب أئمة المساجد، الذين أثاروا الموضوع من على المنابر أن يدركوا أن سخنين على كفّة مجموعة من المنافقين

لا يُعقل أن نكرر مصطلح السمسرة دون أن نبيّن أن الموضوع في الأساس موضوع مضاربة في تحديد الأسعار والربح الجشع إذ ولّى عصر السمسرة بمفهومها التقليدي التاريخي

سخنين ليست عقارا كي يتصرف بها أي طرف بحرية كاملة، ووداعا لعصر الصفقات التي كانت تتم بسرية كاملة، إذ ينبغي على الجميع إدراك، أن لا أسرار بعد اليوم، وأن كل شاة معلقة بعرقوبها

تدفع سخنين اليوم ثمن صراعاتها التي استمرت عقودا، ولا يُعقل أن نبدأ اليوم مرحلة جديدة من الصراعات تدفع ثمنها الأجيال القادمة في سخنين لعقود قادمة، هذا أوان الأمانة الوطنية والدينية والأخلاقية والاجتماعية، فلا تخونوا أماناتكم.

تشهد سخنين منذ أسابيع مناكفات لها أوّل ما لها آخر على خلفية ما تم الاصطلاح محليا على تسميته، ظاهرة السمسرة، التي هي في جوهرها غير سمسرة بمفهومها التقليدي، وإنما احتكار البعض للأراضي العامة التي يفوزون فيها في مناقصات قانونية غير عادلة تقوم بها سلطة أراضي إسرائيل، وبالتالي بيعها للمحتاجين بأسعار خيالية.

ويظهر أن القضية التي أثارها أئمة المساجد من على المنابر، بنيّة وضعها في نصابها، سعيا منهم لوقف استغلال المقاولين ورجال الأعمال لضائقة الأهالي السكنية لن تهدأ، في ضوء من يصب الزيت على النار، من خلال صفحات على مواقع التواصل باسماء مستعارة.

ولأجل وضع الأمور في نصابها، كي لا ننزلق محليا إلى أتون الفتنة، فإنني أُسجّل الملاحظات التالية:
1. يتحمل الجميع في سخنين المسؤولية، وليس فقط رئيس البلدية والائتلاف والمعارضة، إذ ينبغي على كل مواطن عدم التسرع في قبول ما تعرضه صفحات الأسماء المستعارة على مواقع التواصل، بل التعامل معه بحذر شديد، لأن السلم الأهلي الذي يتعرّض للخطر من جرّاء النشر خط أحمر، بينما لو كان أصحاب هذه الصفحات يؤمنون بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، لاختاروا أساليب وقنوات أخرى مقبولة، تثبت تورط فلان أو علان بتسهيل امتلاك أي طرف لأي قطعة أرض في سخنين، مثل التوجه للمعارضة، أو استشارة محامين، أو الكتابة بجرأة بتوقيع أسمائهم الحقيقية.

2. ولأجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة، فإن من واجب رئيس البلدية الإجابة بمنتهى الصراحة، وفتح ملفات البلدية، على الأقل أمام المعارضة واللجنة الشعبية، لفحص اي قضية أو وثيقة خلافية، لوأد الفتنة وهي في المهد، وليس أن ينبري لكل صفحة باسم مستعار، لأن من شأن المناكفات تأجيج الأجواء والفتنة.

3. كذلك فمن واجب المعارضة، فحص ادعاءات الناس، فإن كانت الوثائق المنشورة حقيقية، تبنّتها ووضعتها في نصابها، فتكسب تأييد وثقة الناس من أوسع أبوابها، وإن تيقّنت أنها مزيفة، عليها أن تجاهر أنها مزيفة، لوأد الفتنة، لا أن تنتظر الانتفاع من الاشاعة لكسب حفنة من الناس، ضد الرئيس، بينما التي تدفع الثمن سخنين بوحدتها ومستقبل أجيالها.

4. كذلك فإن من واجب أئمة المساجد، الذين أثاروا الموضوع من على المنابر، أن يدركوا أن سخنين على كفّة مجموعة من المنافقين، وأنه آن الأوان للتدخل، كي لا يتم استثمار "السمسرة" من الآن لأغراض انتخابية قادمة، يخلق الله ما لا نعلم، حتى يحين وقتها.

5. هذا أوان الجرأة في تحديد المواقف ووضع الأمور في نصابها، من خلال الدقة في استعمال المصطلحات، لأجل ألّا يظلم من يستعملها أحدا، فلا يُعقل أن نكرر مصطلح السمسرة دون أن نبيّن أن الموضوع في الأساس موضوع مضاربة في تحديد الأسعار والربح الجشع، إذ ولّى عصر السمسرة بمفهومها التقليدي التاريخي، وآن الأوان كذلك أن يتوقّف تخوين بعضنا بعضا بحجة السمسرة، وعلينا ألّا ننسى أن شخصيات اعتبارية حزبية من كل الأحزاب ودينية وعائلية اشترت قسائم أراض ووقعت ضحية لسماسرة وجمعيات وأنهم ليسوا سماسرة، وإنما ضحايا لسكوتهم لأجل حل مشاكلهم السكنية بالشكل الفردي، ولو ربطوا مصير أبنائهم بمصير كل أبناء سخنين، لكان افضل للجميع، ولا وقت لدينا كي نندب حليب مسكوب.

6. الأجيال القادمة تستحق منّا تعزيز الوحدة لأجل حماية مستقبلها، على أن لا ندعو للوحدة، ونعمل ضدها لكسب جولة الرابح فيها والخاسر فيها خاسر.

7. وأخيرا فإن سخنين ليست عقارا كي يتصرف بها أي طرف بحرية كاملة، ووداعا لعصر الصفقات التي كانت تتم بسرية كاملة، إذ ينبغي على الجميع إدراك، أن لا أسرار بعد اليوم، وأن كل شاة معلقة بعرقوبها، فإن أخطأت حلّ نقدها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net