للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة:

المقصود بهذه الاعتقالات ليس قضايا ادراية بل ملاحقة سياسية ونحن نعرف كيف تكون الخلل الاداري وكل الاحزاب تعاني من هذا الامر

الشيخ كمال خطيب:

هذه خارطة طريق رسمتها حكومة اليمين الإسرائيلي، ليس لإحلال السلام وحل مشكلات وقضايا الداخل الفلسطيني خصوصًا وشعبنا الفلسطيني عمومًا

مسعود غنايم:

التجمع ليس بقفص الاتهام واستهداف التجمع كما استهدفت الحركة الاسلامية من قبل هو استهداف لكل العمل الفلسطيني الوطني

جمال زحالقة:

حملة إعلامية إسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني

 تعقد قيادات الوسط العربي من مختلف التيارات السياسية والدينية اجتماعًا طارئًا في هذه الأثناء في مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الناصرة وذلك لبحث قضية الحزب في اعقاب المداهمات التي اجرتها الشرطة منفذةً اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والقيادات البارزين. هذا ويشار الى ان الإجتماع يأتي قبيل المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه الحزب.
 

 

وافتتح المؤتمر القيادي في التجمع امطانس شحادة مرحبًا بالحضور شاكرًا ممثلي الأحزاب والتيارات على وقفتهم الرجولية الى جانب الحزب في محنته الآنية. من جهته قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة في كلمته:"نجتمع اليوم بحضور كل مركبات لجنة المتابعة والجميع ابدى موقفا واحدًا بان المقصود بهذه الاعتقالات ليس قضايا ادراية بل ملاحقة سياسية ونحن نعرف كيف تكون الخلل الاداري وكل الاحزاب تعاني من هذا الامر وفي هذه الحالات يطلب اجراء الاصلاحات والتقارير من اجل ذلك ولكن عندما يتم تحويل الامر للشرطة فهذه جريمة وملاحقة سياسية". وتابع: "كان الاجدى بالشرطة اعتقال رئيس الحكومة بسبب شبهات الفساد ونحن نقف مع التجمع في هذه القضية وكل الشعب الفلسطيني يقف معهم".

من المؤتمر

أما مسعود غنايم - عضو الكنيست فقال:"التجمع ليس بقفص الاتهام واستهداف التجمع كما استهدفت الحركة الاسلامية من قبل هو استهداف لكل العمل الفلسطيني الوطني . وكلنا موحدون في هذه المعركة والجميع مستهدف في هذه المعركة وندعو الجماهير الى رص الصفوف ومواجهة هذه الهجمات".

وقال امطانس الأمين العام للتجمع الوطني في الناصرة:"قامت شرطة إسرائيل بمداهمة مقر حزب التجمع الوطني ومصادرة ملفات وأوراق بطريقة غير قانونية.التجمع الوطني يعمل في إطار القانون خاصة في كل ما يتعلق بالتقارير المالية، ونحن نعمل بموجب قانون تمويل الأحزاب ونقدم التقارير المالية الرسمية لمراقب الدولة ومؤسساتها كما ينص القانون". واضاف:"ان ما حدث اليوم يؤكد وجود نوايا مخابراتية مبيتة". 
وأكد شحادة أن كافة الأحزاب العربية في الداخل تتفق على أن أن هذه الحملة هي جزء من مسلسل السلطات الإسرائيلية في تضييق خناق العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل.
اما النائب جمال زحالقة عضو الكنيست قد :"استنكر حملة الاعتقالات والمداهمات الاستفزازية لمكاتب الحزب ومصادرة أجهزته وعشرات الوثائق، ناهيك عن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني. وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وأكد زحالقة أن: "هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ تشرين الثاني الماضي، مع إخراج الحركة الإسلامية عن القانون. وشكر زحالقة التيارات السياسية العربية الأخرى في وقفتتها ضد حملة الاعتقالات.

وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات :"إنها خارطة طريق رسمتها حكومة اليمين الإسرائيلي، ليس لإحلال السلام وحل مشكلات وقضايا الداخل الفلسطيني خصوصًا وشعبنا الفلسطيني عمومًا، وإنما هي خارطة طريق في استهداف شعبنا وملاحقة حركاته وأحزابه ومؤسساته وأفراده.لم تكن الحركة الإسلامية بقرار حظرها يوم 17.11.2015 هي الأولى ولن يكون حزب التجمع هذا اليوم 18.9.2016 هو الأخير، بعد إقتحام مقره الرئيسي واعتقال العشرات من القياديين والناشطين في حزب التجمع". واضاف الشيخ كمال خطيب :" نها إذًا خارطة طريق وخطوات متلاحقة ضمن مشروع المطاردة والقمع لكل من يرفع صوته في مواجهة غطرسة المؤسسة الإسرائيلية. أمام هذه الهجمة البوليسية المسعورة فلا خيار لنا إلا مزيدًا من الوحدة والتلاحم ومزيدًا من فهم طبيعة المرحلة وأن المستهدف ليس بعضنا أيًا كان هذا البعض، وإنما المستهدف هو كلنا وهو وجودنا وهو حاضرنا ومستقبلنا.لن نرفع الراية البيضاء، لن ننحني, لن ننثني, ولن نتنازل عن ثوابتنا وحقنا في العيش الكريم في أرضنا ووطننا، وطن الآباء والأجداد.كلنا مجتمعين وموحدين في مواجهة سياسة حكومة اليمين الفاشية المتطرفة ".