* زياد دغش: أؤكد لكم أنني كنت أمينا على مصالح المغار، تحملت المسؤولية وأعبائها بإخلاص، التمست النزاهة والشفافية واعتمدت المعايير الموضوعية في جميع القرارات

قال السيد زياد دغش رئيس المجلس المحلي في قرية المغار المحلي الحالي: انه وعلى مشارف الانتخابات، رأيت أنه من واجبي كرئيس مجلس المغار المحلي  تقديم لمحة شاملة عن الأوضاع وإجراء عملية تقييم للفترة الرئاسية السابقة ومنجزاتها.

فمنذ اليوم الأول لتسلمي منصب الرئاسة أجريت تقويما شاملا لوضع السلطة من مختلف الجوانب وعلى مختلف المستويات وبدا لي الوضع صعب للغاية ويمكن القول ميئوسا منه، وأمام هذا الواقع المر والأزمة الخانقة أدركت أن مصيرنا بأيدينا، ولا بد من تحمل المسؤولية ومواجهة الأزمة الخانقة والشروع في برنامج إنقاذ شامل للسلطة المحلية وأجهزتها ومؤسساتها وهذا أمر لا يتحقق في ليلة وضحاها بل يتطلب الكثير من  الجهد والصبر والعمل المضني.

وأضاف دغش: اليوم نحن على أعتاب حقبة جديدة مفعمة بالأمل. لقد تم تجاوز العجز الهائل في صندوق المجلس المحلي والذي تجاوز عند استلامي موقع المسؤولية مبلغ السبعين مليون شيكل. وقد تم اعتماد خطة اشفاء بعد مسيرة طويلة من البحث والفحص ودرس البدائل والأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات المطروحة، وتم الإعلان في وسائل الأعلام منذ أيام قليلة عن رصد ميزانية تبلغ 52 مليون شيكل للمغار للشروع في العديد من المشاريع الحيوية والكبيرة والتي تمر في مراحل المصادقة النهائية وهذا بحد ذاته انجازا كبيرا قد توصلنا إليه  بالرغم من الظروف القاسية التي تواجهها السلطات المحلية الدرزية والعربية.

وأكد دغش: لقد واجهت مسيرتنا الكثير من العوائق والتحديات أدت إلى عرقلتها  ومنها محاولة ضرب السلم الأهلي وتهشيم مبادئ التعايش في هذا البلد. وأيضا الحرب التي خاضتها البلاد في أيلول 2006 وكانت لها نتائج وخيمة على المغار، كما أننا شهدنا تغيير لحكومتين وربما ثلاث وتبديل للعديد من الوزراء والمدراء العامين في وزارتي المالية والداخلية. وقد تركت كل عملية تبديل في المواقع اثر كبير على الجهود  التي كنا نبذلها في سبيل انتزاع حقوقنا وسببت انتكاسة واضحة للمباحثات التي كنا نجريها في هذا المجال. ناهيك عن التقليص في ميزانيات التطوير والهبات التي تم إلغاؤها.

وحول دوافعه لخوض المعركة الانتخابية مرة اخرى قال دغش: "أؤكد لكم أنني كنت أمينا على مصالح المغار، تحملت المسؤولية وأعبائها بإخلاص، التمست النزاهة والشفافية واعتمدت المعايير الموضوعية في جميع القرارات التي اتخذتها في سنوات إدارتي للسلطة المحلية. عاهدت نفسي المضي قدما في العمل الدؤوب دون التفات إلى القيل والقال, واعتمدت سياسة التغاضي والتروي واستيعاب الجميع وعدم الخوض في معارك عبثية تستنزف طاقاتنا واعتمدت مبدأ المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وكان اتخاذ القرارات بالإجماع أو الغالبية المُطلقة وكلها كانت لمصلحة المغار ومصلحة كل صاحب حق بناءا على قاعدة المساواة والعدالة وبشكل خاص في موضوع الجباية وحققنا في ذلك انجازات كبرى، وحاولنا قدر الإمكان أن نرسي أسس السلطة العادلة وسلطة القانون وليس  سلطة المحسوبيات والفساد والإفساد. وكنا على يقين أن المواطن سوف يساهم في تقوية ودعم السلطة المحلية عندما يجد أنها أصبحت عادلة وشفافة وتحافظ على حقوقه ومكتسباته.
وحول العاصفة الطائفية وكيفية تعامله معها قال: "كان همي الأول المحافظة على النسيج الاجتماعي في القرية وتعزيز أجواء الثقة والمصالحة والتعايش الحقيقي في المجتمع من أفراد وعائلات وطوائف، وحافظت على مبدأ  التشاور والتنسيق وأنشأت هيئة تضم العديد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية لتشارك في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة. 

وبالنسبة لمعاناة المستخدمين في المجلس المحلي فقال دغش:"لم نتوان عن طرح قضايانا أمام الرأي العام في مختلف المحافل, ولم نغفل عن هذا الجانب الهام في النضال والعمل السياسي. وقمنا بتنظيم المظاهرات والاعتصامات من أجل العمال وحقوقهم وضد سياسة التمييز التي نعاني منها".

وكلمته الأخيرة قال: "عما قريب سوف تقف الناس أمام خيارات عدة وسيكون على كل فرد منا أن يحدد موقفه وأن يختار من يثق بمصداقيته وقدرته على قيادة هذه المسيرة وحمل رايتها. وأنا أسعى لنيل ثقتكم وتفويضكم كي أستمر في قيادة مسيرة الإصلاح والتطوير، حيث أننا مقبلون على مرحلة جديدة وحاسمة يكون الاختيار بين منحي التفويض على استكمال مسيرة الإصلاح أو عرقلتها وبين المضي قدما نحو المستقبل أو التوقف والتردد. المطلوب من كل من يسعى ويرغب بالوصول إلى مواقع المسؤولية أن يتسم بالرزانة وبُعد النظر وأن يتحلى بضوابط أخلاقية, وأن يتفادى اللغة التحريضية والإساءة لكرامات الناس وعدم إطلاق الاتهامات أو التعرض لموظفي السلطة المحلية والزج بمُستخدميها في الجدل السياسي.