الأخبار العاجلة
المحامي عامر وتد والمحامية نادين نقولا: توجهنا للمعارف بشأن تأمينات الطلاب
جاء في رسالة المحاميين:
كلنا أمل في تجاوب وزارة التربية والتعليم وتحركها لإحداث تغيير جذري في تصحيح عقود التأمين التي تعرضها شركات التأمين على البلديات والمجالس المحلية
وصل الى موقع العرب بيان من مكتب المحامي عامر وتد، جاء فيه: "تقدم المحامي عامر وتد والمحامية نادين نقولا برسالة الى وزارة المعارف والى لجنة التربية والتعليم في البرلمان، بطلب إعادة النظر بنظام تأمينات الحوادث الشخصية للطلاب دون سن الثامنة عشر، والذي يتوجب على الوزارة ومؤسساتها توفيرها لطلاب المدارس في دولة اسرائيل على حد سواء، والتي تتخلل منظومة تعويضات مادية في حال إصابة أي طالب على مدار السنة كاملةً، شريطة ان يتغيب الطالب عن مقاعد الدراسة الى فترة محدودة وحدها الادنى واحد وعشرون يومًا وأقصاها ستة أشهر، دون التفرقة بين أي طالب واخر بسبب خلفية قومية، دينية، مسكن وغير ذلك".
المحامي عامر وتد
وأضاف المحاميان وتد ونقولا برسالتهما: "من خلال عملنا الحقوقي في مجال الأضرار والحوادث، واجهنا وما زلنا نواجه قضايا ودعوات عدة تم رفضها من قبل شركات التأمين، بسبب عدم استوفاء أهم الشروط المطلوبة في عقد التأمين خاصة المدارس، وهو غياب الطالب المصاب عن مقاعد الدراسة لفترة زمنية تتعدى التسعين يوم على الأقل بصورة متواصلة، الأمر الذي لم يرد بتاتًا خلال السنوات السابقة، خلافًا لما ذكر أعلاه، أي تحديد الفترة الأدنى لتلقي التعويضات بسبب الأضرار الجسدية هي واحد وعشرين يوم، علمًا انه بعد ان تم فحص التغيير المفاجئ بعمق، تبين من مصادر خاصة أن عقود التأمين للحوادث الشخصية لبعض البلديات من الوسط اليهودي لم تتغير بتاتًا، وعندها تكون بالنسبة لهم أولى مواجهاتهم غير المتكافئة مع الطلاب الآخرين من الوسط اليهودي".
وعلق المحامي عامر وتد قائلا: "واجبنا وواجب الدولة ومؤسساتها والتي تتمثل بهذا الشأن بوزارة التربية والتعليم، تجاه طلابنا، يحثنا تارةً على مراعاة أمنهم وسلامتهم على مدار السنة، وتارةً اخرى عدم إهمال وتجاهل إصابات الطلاب التي لا تقل خطورة وضرر، والتي تحفز الطلاب على الغياب عن مقاعد الدراسة، نظرًا للأوضاع الاقتصادية لدى البيوت محدودة الدخل، بسبب دوافع مادية ولجني بعض التعويضات المادية، دون الإكتراث للخسارات الفادحة التي يتسبب بها غيابهم عن مقاعد الدراسة لمدة ثلاث أشهر كحد أدنى".
وأضافت المحامية نادين نقولا خلال مطالبة الوزارة، أنه "من واجب وزارة التربية والتعليم تحديد حرية شركات التأمين في وضع بنود في عقود التأمينات واستغلال سلامة وأمن الطلاب لمكاسب وأهداف مادية، التي تمنح الشركات النفوذ والصلاحية المطلقة بالرفض القطعي لدعاوى الطلاب المصابين، لمجرد عدم تغيبهم عن المدرسة لفترة زمنية تتعدى ثلاثة أشهر، دون الإكتراث بخطورة تغيب الطلاب التي قد تتسبب لطلابنا خسارة سنوات تعليمية بسبب عدم تلقي كميات كبيرة من المواد التدريسية التي تدرس في فترة تغيبهم".
واختتم المحاميان: "كلنا أمل في تجاوب وزارة التربية والتعليم وتحركها لإحداث تغيير جذري في تصحيح عقود التأمين التي تعرضها شركات التأمين على البلديات والمجالس المحلية، وكذلك من أقسام المعارف في جل البلديات لكي تقوم بالتدقيق الكافي والملائم في هذه العقود حتى تكون منطقية، عادلة وتعود بالمنفعة على طلابنا ومصالحهم العليا في التعليم دون التسبب بأي خسارات أو أضرار جسيمة قد تؤثر على مستقبلهم وتقدمهم التعليمي".
المحامية نادين نقولا
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency