للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

خالد طاطور - رئيس مجلس الرينة المحلي

 تمّت دعوة رئيس مجلس الرينة خالد طاطور لجلسة يوم 03.05.2018 في مكاتب وزارة الداخلية في تل أبيب

المستشار القضائي للحكومة في طلبه:

المخالفات المنسوبة لطاطور ضمن لائحة الاتهام خطيرة وتكشف فسادًا سلطويًا يتعلق بمنصبه العام، الأمر الذي يشكّل خطرًا على نزاهة وسيادة القانون

قدّم المستشار القضائي للحكومة، د. أفيخاي مندلبليت، مؤخرًا طلبًا للجنة فحص تعليق عمل رؤساء السلطات المحلية، مطالبًا بتعليق مهام رئيس مجلس الرينة المحلي، خالد طاطور، على خلفية تقديم لائحة إتهام ضده والتي تُنسب له فيها تُهم خطيرة تتعلق بعمله كمُنتخب جمهور/ شخصية عامّة، كما ورد لموقع العرب وصحيفة كل العرب في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المحاكم والقضاء في لواء الشمال، المحامي أمير صغيّر.

وأوضح المستشار القضائي للحكومة في طلبه أنّ:"المخالفات المنسوبة لطاطور ضمن لائحة الاتهام خطيرة وتكشف فسادًا سلطويًا يتعلق بمنصبه العام، الأمر الذي يشكّل خطرًا على نزاهة وسيادة القانون". وأشار مندلبليت في طلبه إلى أنّ "مبدأ الحفاظ على النزاهة هو أحد أركان الخدمة العامة، كما أنّ ثقة الجمهور في السلطات الحكومية هي مصلحة عليا، والتي لا يمكن تجاهل أهميتها باعتبارها الأساس لشرعية إجراءات السلطة"، بحسب المستشار الحكومي.

يشار إلى أنّه خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2017 كانت قد قدّمت النيابة العامّة - لواء الشمال لائحة إتهام للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد "رئيس مجلس الرينة المحلي، خالد طاطور، حيث نُسبت له تهم: الابتزاز عن طريق التهديد، الاحتيال، وخيانة الأمانة"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

وعليه، طلب المستشار القضائي للحكومة من اللجنة المعنية الموافقة على طلبه بتعليق عمل خالد طاطور كرئيس لمجلس الرينة ومهامه الأخرى كعضو سلطة محلية.

وأشار بيان سلطة المحاكم أيضًا إلى أنّه "تمّت دعوة رئيس مجلس الرينة خالد طاطور لجلسة يوم 03.05.2018 في مكاتب وزارة الداخلية في تل أبيب"، بحسب البيان.

تعقيب رئيس مجلس الرينة
عقب رئيس مجلس الرينة المحلي خالد ابراهيم طاطور بخصوص طلب المستشار القضائي تعليق مهام منصبه كرئيس مجلس بتهمة عدم النزاهة في المنصب بقوله:تطالعنا وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وتنشر ما يروق لها بخصوص الملف القضائي الذي تم تقديمه ضدّي كما يزعمون، ولكي نضع الامور في نصابها ولكي يعرف الجمهور عامة وأهل الرينة خاصة، حقيقة ما يجري، فحتى الآن لم يصلني أي إشعار بما تم نشره لا من المستشار القضائي ولا من وزير الداخلية! وعليه، فإنني سأتعامل مع هذه القضية بالأوراق الرسمية وفقا للقانون وليس وفقا لمشاعر وأهواء أي طرف كان.. أنا رئيس لمجلس الرينة وأمارس خدمة أهل بلدي وأدير المجلس المحلي بدون أي إشكال أو تقييدات أيا كانت".