للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المحامي عمران خطيب:

قانون القومية كان على طاولة البحث منذ زمن طويل، ماذا فعلت القائمة المشتركة والمتابعة من اجل مجابهته؟

محمد بركة، هناك اتفاق موقع بيني وبين الاطر المُكوّنة للمتابعة على العمل الممنهج، لماذا تنصلت منه؟!

وجّه المحامي عمران خطيب انتقادات للقيادات العربية، وتحديدًا للقائمة المشتركة ولجنة المتابعة، في أعقاب المصادقة على قانون القومية و"عدم مواجهة هذا القانون بالشكل الصحيح قبل تمرير من قبل مؤسساتنا"، على حدّ تعبيره.

وذكر خطيب أنّ "الاتفاق الذي وقعه عام 2015 مع أطراف المتابعة المختلفة لم يتم تنفيذه"، مع العلم أنّ خطيب والمتابعة كانا قد توصلا لاتفاق في حينه لسحب استنئاف قدّمه خطيب للعليا فيما تعلق بانتخابات لجنة المتابعة.

وكتب خطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما زال اُسلوب الفزعة يتحكم في نضالنا... الفزعة ومعناها التحرك عند وقوع الحدث فقط !" وتابع:"قانون القومية كان على طاولة البحث منذ زمن طويل، ماذا فعلت مؤسساتنا من القائمة المشتركة ولجنة المتابعة من اجل مجابهة هذا القانون؟ أين العمل الممنهج ولماذا لم يتم التواصل مع جميع الشرائح في المجتمع الاسرائيلي من اجل لجم هذا اليمين!؟".
وأضاف خطيب:"ابو السعيد محمد بركة، هناك اتفاق موقع بيني وبين الاطر المُكوّنة للجنه المتابعة على العمل الممنهج، لماذا تنصلت منه؟! الاتفاق يشمل مأسسة المتابعة، فماذا فعلت!؟".

وأضاف خطيب:"هدم البيت في سخنين والبيوت الاخرى المهددة بالهدم معروفة منذ زمن طويل، ننتظر الهدم ومن ثم نتحرك!! علينا العمل بشكل ممنهج والتوقف عن اُسلوب الفزعة، وتذويت الذات والأنا من اجل المجموعة للحفاظ على وجودنا هنا".

بيان عمران خطيب عام 2015 بعد الاتفاق مع المتابعة
نورد فيما يلي البيان الكامل الذي تلاه المحامي عمران خطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عام 2015 بشأن انتخابات المتابعة والاتفاق الذي تمّ التوصل له، بحضور رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم وأطراف اخرى. اليكم البيان كما وصلنا:"بعد توجه قيادة لجنة المتابعة واللجنة القطرية للسيد عمران خطيب للتوصل للتفاهم ولسحب استئنافه من محكمة العدل العليا.
عُقد يوم الأحد الماضي الموافق 13.9.15 في بيت المحامي عمران خطيب، اجتماع حضره قيادة لجنة المتابعة واللجنة القطرية ممثلة بالسيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية، القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة، عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة ، عضو الكنيست مسعود غنايم رئيس لجنة الانتخابات والمحامي وسام غنايم.
وقد حضر من طرف المحامي خطيب بالإضافة اليه، المهندس علي العفيفي، المهندس وائل العجاوي ، رجل الإعمال سامي سعايدة وطاقم محاميه.
وبعد التأكيد على حرصه الوطني، والمصلحة الوطنية العليا، وعدم خلق سابقة قضائية قد تؤدي للمساس بلجنة المتابعة، استجاب السيد عمران خطيب لهذا المطلب، واتفق الأطراف على ما يلي:
1. ان ما طرحه الاستاذ عمران خطيب من خلال ترشحه هي قضايا ومسائل جماهيرية وسياسية عامة، هدفها مصلحة الجماهير العربية وتنظيمها بالشكل اللائق، وتقوية مركز لجنة المتابعة كإطار تنسيقي وتمثيلي يجب أن يكون له قيمة وثقل أكبر بين الجماهير العربية.
2. السيد عمران خطيب لم يكن همه منصب أو كرسي، وكان هدفه الأَسمى أن تَفتَح لجنة المتابعة أَبوابَها بشكل أوسع وأكبر لكل الناس، ولكل من يرى نفسه كفؤاُ وقادراً على خدمة الجماهير العربية، وأن تتعامل اللجنة بشفافية ووضوح مع الجمهور، وأن يتم تعديل دستورها ليكون أكثر ديمقراطية وانفتاحا.
3. المحكمة ليست السبيل الأمثل للوصول للأهداف السامية والمشروعة، التي طرحها السيد عمران خطيب أعلاه. الطريق لتحقيق هذه الغايات هو الحوار والنقاش الجماهيري والشعبي العام، ومن حق كل الناس المشاركة بهذا النقاش وأخذ مواقفهم وآرائهم بعين الاعتبار، وليس فقط الأحزاب والحركات المركبة للجنة المتابعة.
قيادة لجنة المتابعة تدعو كلُ من لَديه اقتراح أَو رأي في كيفية بِناء وهيكلة لجنة المتابعة ودستورها للمشاركة. اللجنة منفتحة ومستعدة لقبول هذه الاقتراحات، والسيد عمران خطيب قَبِل الدعوة بأَن يكون شريكًا فَعالًا باللجنة التي ستعمل على تعديل وتغيير دستورها. وذالك حسب ما أقرَ المجلس المركزي في جلسته بيوم 26.6 مع اقراره موعد انتخابات رئيس المتابعة.
4. بعد انتخاب رئيس لجنة المتابعة، وكما تعهدت جميع الأحزاب والحركات للمتابعة ، سيتم العمل على بِناء دستور المتابعة وتعديله ليكون أكثر انفتاحاً وسعةً ، ويكون معروفاً ومعلناً للجميع.
سَيَتِم السعي نحو توسيع التمثيل في لجنة المتابعة، من خلال ضم هيئات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات أكاديمية واعتبارية.
هذه الخطوة ستعطي دوراً أكبر لهذهِ الهيئات والشخصيات المستقلة في التأثير على قرارات ومسار لجنة المتابعة، وزيادة تواصلها مع الجمهور وثقة الناس بها.
5. دراسة إمكانية تعيين لجنة تَحكيم عليا للجنة، بحيث يحتكم إليها الأعضاء في حال نشوب أي خلاف في القضايا المطروحة، وتكون لجنة التحكيم بمثابة الجسم القضائي الأعلى للمتابعة، وتضم قضاه متقاعدون ورجال قانون مخضرمون غير منتمون لأحزاب.
6. لجنة المتابعة تشكر السيد عمران خطيب على استجابته لتوجهها، والذي ان دل فإنما يدل على حرص السيد عمران خطيب على المصلحة العليا للجماهير العربية عامة وللجنة المتابعة خاصة"، إلى هنا البيان.