نائب المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية لمركز السلطات المحلية:

يمكن للسماح للموظفين التغيب عن العمل على حساب يوم عطلة أو يوم إختياري فقط

على الرّغم من جميع الوعود الصادرة عن السلطات والمجالس المحلية، حول الإضراب الذي سيتم يوم غد احتجاجا على جرائم العنف ضد النساء واعتباره يوما مدفوع الأجر للعاملات المشاركات في الإضراب. إلا أنّه تمّ إصدار قرار رسمي يفيد بأنه يحق للعمّال الذين يريدون الالتزام بالإضراب أن يمارسوا حقّهم في الإضراب ومن بينهم موظفو السلطات المحلية ولكن سيتم خصمه كيوم عطلة من أجورهم، هذا خلافا لكل ما صدر عن المجالس والسلطات المحلية التي أكّدت تضامنها مع يوم الإضراب والتي أكّدت على أنّه لن يتم خصم هذا اليوم من رواتبه أو من أيام الإجازات المتراكمة.

وجاء في بيان صادر عن مركز السلطات المحلية ما يلي:"أوضح السيد ضياء أسدي نائب المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية في رسالة لمركز السلطات المحلية، خلال تطرقه لموضوع اضراب النساء المرتقب غداً الثلاثاء تضامنًا مع قضية مناهضة العنف ضد المرأة،أنه وفق التعليمات الصادرة عن مفوضية خدمات الدولة لا يمكن منح أجر للموظفين والعمال على حساب المشغل مقابل يوم إضراب، إلا من خلال خصم يوم عمل أو طلب يوم إختياري"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"وعلى ضوء هذه التعليمات أبرق مركز السلطات المحلية ومنتدى الـ 15 برسالة يطالب السلطات المحلية عقد إجتماع خاص في إطار يوم التضامن غداً بمشاركة الموظفين الذين سيقرروا مزوالة عملهم،وبحيث يتم خلال هذا الإجتماع مناقشة كل مظاهر العنف ضد المرأة حتى يتم وضع هذه القضية على جدول أعمال اليوم.ووجه مركز السلطات المحلية الدعوة لكل السلطات المحلية للمشاركة في كل النشاطات الإحتجاجية التي ستقام غداً الثلاثاء تنديداً بالعنف ضد النساء"، كما ورد في البيان.