وأضاف مكارثي، "يعتمد العالم الحر على الإنترنت الحر. نحتاج إلى التأكيد على أنّ شركة جوجل تقف إلى جانب العالم الحر، وأنها ستوفر خدماتها، وانها لا تميل الى خنق وقمع المنافسة، ومساعدة القوانين لمكافحة الاحتكار، والتحيز السياسي، والرقابة".

وقد استدعت واستمعت اللجنة القضائية الى مديرين تنفيذيين تقنيين خلال جلسات استماع على مدار العام، وآخرها الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي في سبتمبر الماضي حول السياق ذاته والمساءلة ذاتها.
 

ركزت جلسات الاستماع هذه في المقام الأول على ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تحافظ فعلا على خصوصيات المستخدمين وعدم استخدام المعلومات الموثقة في خوادمهم لامور واهداف اخرى غير مبيّنة في نصوص الخصوصية وتعهدات هذه الشركة الشخصية للفرد بعدم استخدام وانتهاك هذه المعلومات وايضا عدم تحزب هذه الشركات لجهات ومجموعات مختلفة واستغلال هذه المعلومات لتسيير خطط هذه المجموعات.

ادعاءات التحيز ضد المحافظين
في ملاحظاته الافتتاحية، شدد بيتشاي على أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب بأن الشركة تعمل بطريقة غير حزبية، وهي نقطة أكدها عدة مرات طوال الجلسة. وقال بيتشاي "أقود هذه الشركة دون تحيز سياسي ونعمل على ضمان استمرار منتجاتنا في العمل بهذه الطريقة."القيام بخلاف ذلك سوف يتعارض مع مبادئنا الأساسية ومصالحنا التجارية."

استشهد النائب الجمهوري لامار سميث بدراسة تتهم جوجل باظهار نتائج متحيزة لعمليات البحث عن الرئيس دونالد ترامب، واتهم سميث جوجل بالتحيز الليبرالي "المبرمج في ثقافة الشركة".
وتساءل سميث: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها لمواجهة التحيز السياسي؟".
وقال بيتشاي إنه سيكون "سعيدًا بالمتابعة" مع سميث و"يشرح المنهجية" وراء كيفية قيام جوجل بتحديد أي النتائج ستظهر عند البحث.

محرك بحث للصين؟
استجوب العديد من المشرعين بيتشاي حول ما إذا كانت جوجل تقوم بتطوير محرك بحث لمستخدمي للصين. إن مثل هذا المنتج، الذي ورد أنه يحمل اسم "مشروع اليعسوب" داخليا، سيضطر إلى الامتثال لرقابة بكين وقد أثار مخاوف الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان. ورد بيتشاي على اللجنة أن جوجل ليس لديها "أي خطط" لإطلاق منتج بحث في الصين. ومع ذلك، عندما ضغط عليه النائب الديموقراطي ديفيد سيسيلين ، أقر بيتشاي بأنه كان هناك "جهد داخلي" في جوجل حول منتج محتمل للصين. وقال بيتشاي إن: "هذا الجهد يقوده فريق البحث الخاص بالشركة. ووصفه بأنه "جهد محدود".
عندما سئل عما إذا كان بيتشاي يستبعد "إطلاق أداة للمراقبة والرقابة في الصين" بينما هو الرئيس التنفيذي ، رفض بيتشاي الإجابة بنعم أو لا.
وقال بيتشاي: "من بين الأشياء التي تهمنا كشركة ، لدينا مهمة محددة تتمثل في تزويد المستخدمين بالمعلومات". "لدي التزام ، ولكن كما قلت في وقت سابق ، سنعمل بشكل مدروس أكثر وسنشارك بشكل كبير ونحن نحقق التقدم".
وفي وقت لاحق ، أخبر بيتشاي اللجنة أن المشروع كان "قيد التنفيذ لفترة من الوقت" ، وأنه في مرحلة ما كان يفهم أن أكثر من 100 موظف كانوا يعملون عليه.

خصوصية البيانات
ضغط مشرعون على بيتشاي بشأن كمية البيانات التي تجمعها جوجل من مستخدميها ، خاصة في نظام التشغيل Android.
أقر بيكاي إلى حد كبير بأن جوجل تجمع كمية هائلة من البيانات عن مستخدميها ، لكنها شددت طوال الجلسة على أن مفاتيح البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين تخضع لحراسة مشددة وليست متاحة على نطاق واسع لموظفي Google.
قال بيتشاي أن الملايين من المستخدمين يجرون تغييرات على إعدادات حساباتهم كل يوم ، وأن 160 مليون شخص قد فحصوا إعدادات الخصوصية في الشهر الماضي.
ولكن في المحادثات مع المشرعين ، اعترف بيتشاي بأن الشركة تستطيع أن تفعل المزيد لتسهيل عملية التحكم في البيانات التي يسمح المستخدمين بجمعها عنهم. كما وواجه بيتشاي عددا من الأسئلة ، على وجه الخصوص ، حول اماكن تخزين هذه المعلومات ومدى سريتها.

معلومات خاطئة
خلال جلسة الاستماع ، تم استجواب بيشاي أيضا حول دور الشركة في نشر المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية.
بعد تقرير أصدرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين ، حول المحتوى التآمري ، بما في ذلك الدعاية النازية الجديدة ، ما زال منتشر على YouTube ، الشركة المملوكة من قبل جوجل الام ، ودور الاداريين في نشر الكراهية والتحيز السياسي وما هي الخطى التي ستقوم بها الشركة للحد من هكذا محتوى، وكان رد بيتشاي "إذا وجدنا انتهاكات فسوف نقوم بحذف المحتوى. واعترف أن الشركة بحاجة إلى القيام بعمل أفضل".
وقال بيتشاي: "إننا نبذل جهودًا مضنية للتعامل مع المعلومات المضللة. لقد وضعنا سياسات واضحة وحققنا الكثير من التقدم في العديد من المناطق التي شهدت خلال العام الماضي" ، مضيفًا: "إننا نتطلع إلى بذل المزيد".