للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" تنطلق هذا الأسبوع الحملة الانتخابية لحزب من أجلنا تحضيراَ لخوض الانتخابات البرلمانية القريبة.ان الاوضاع السياسية والاجتماعية تتطلب منا بكل مسئولية وشفافية وصدق ، لإرساء حزب بديل يحمل رسالة جديدة من التعايش العربي اليهودي ، حزب (من أجلنا) حزب عربي - يهودي قام بتأسيسة كل من السيد "وليد ذياب" مؤسس المركز العلاجي المعروف في طمرة والسيد "عاموس دانييلي" ، الحزب يؤمن بالشراكة اليهودية والتعايش العربي اليهودي ، ومتاح لكل مواطن بدولة إسرائيل الانضمام إليه للمشاركة في مسيرة الاصلاح والبناء والنهضة".

واضاف البيان:" يأتي تأسيس حزب من أجلنا في ظل حاجة المجتمع العربي الماسة إلى إطار تنظيمي جديد ذو قوة ذات ابعاد أجتماعية وتضامنية ،قادر على ان يكون الحزب البديل ، وعلى تقديم مشروع بناء، يستجيب لتطلعات المواطن ، جديراً بالثقة قادرا على صناعة القرارات واتخاذ خطوات جدية ، من اجل ضمان مستقبل افضل للازواج الشابة في ظل الضائقة السكانية الخانقة التي تسود البلاد ، والعمل على تقليل نسب البطالة اضافة لتوفير أماكن عمل لشبابنا وشاباتتنا ، حتلنة جهاز التعليم وبناء جيل قادم يحمل راية الامل والقوة لاكمال المسيرة في مجتمع يطيب العيش فية.

هذا وقد أكد رئيس الحزب وليد ذياب ،انة منذ عشرات السنوات ونحن نصوت لاحزاب عربية بتياراتها وتركيباتها المختلفة ، ووجدنا ان اصواتنا ضاعت هباء ولفئات لم تمثلنا بالشكل المطلوب ، اذ قد تحولنا لمجتمع غير مؤثر وغير فعال يفتقد ركنا جوهريا من أركان وجوده ، وللاسف من يدفع ثمن هذة اللعبة وحيثياتها هو المجتمع العربي ، فأن ولادة حزب من أجلنا هي ولادة للمشروع الوطني الحقيقي الذي سيعيد صياغة أهداف وأحلام الوسط العربي من خلال أسس جديدة، اذ اننا لن نجلس كدمى في مقاعد المعارضة نقارع ونصارع بل سنكون جزءاً لا يتجزأ من أي ائتلاف حكومي من أجل التأثير من داخل الحكومة ، حتى لو كان الحديث يدور عن حكومة يمينية أو يسارية ، تماماً مثل الاحزاب اليهودية المتدينة في الائتلاف الحكومي وتأثيرها الايجابي بتقديم الخدمات لجمهورها وسن قوانين تهدف لتطوير مجتمعاتها ، لذلك قررنا خوض الانتخابات القادمة لنُحدث تغيير تاريخي من خلال التأثير على أتخاذ القرارات لمصلحة المجتمع فقط من خلال الانضمام للائتلاف الحكومي.