للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحديث عن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للسعودية، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الرياض بسبب مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترمب -في اجتماع حكومي أمس في واشنطن- إن السعودية لا تملك شيئا آخر غير المال.وتعيد تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة للأذهان انتقاداته الشديدة في أعقاب اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وسبق أن صرح ترمب بأنه لولا الحماية الأميركية للسعودية لانهار نظامها في وقت قصير، وأن على الرياض أن تدفع أموالا طائلة مقابل دفاع أميركا عنها طيلة العقود الماضية.

السلاح النووي
وجاءت تصريحات ترامب في وقت طرح فيه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بمنع أميركا من مدّ السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.وأكد مقدمو مشروع القرار ضرورة ألا تساعد الولايات المتحدة بشكل غير مقصود طرفا يتصرّف بشكل سيئ على الساحة العالمية في تطوير أسلحة نووية.

وينص المشروع -الذي أعده مشرعان ديمقراطيان وآخر جمهوري- على منع أي اتفاق أميركي للتعاون النووي مع السعودية يتخطى ما يعرف بالقاعدة الذهبية التي تنص على حظر أي تعاون يتيح لدولة أخرى تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة البلوتونيوم على أراضيها.

حرب اليمن
وقبل أكثر من أسبوعين، أعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن، وللتنديد بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.وهددت إدارة الرئيس الأميركي باستخدام حق النقض (فيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.كما تجاهل ترمب الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس ليسلم البيت الأبيض تقريره حول مقتل الصحفي خاشقجي، وما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على علاقة بالأمر، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي.

ودعا أعضاء في الكونغرس إلى التحرك من أجل معاقبة الضالعين في اغتيال خاشقجي، واتهموا الرئيس ترامب بازدراء الكونغرس بعد تجاهله مهلة تحديد المسؤولين عن الاغتيال والتي انتهت الجمعة الماضي.وسبق للكونغرس أن أقر بالإجماع نهاية العام الماضي قرارا ينص على مسؤولية ولي العهد السعودي عن الأمر بتصفية الصحفي خاشقجي، الذي كان ينتقد سياسات الرياض في الأعوام القليلة الماضية.