عاد التوتر ليسيطر من جديد على الساحة الفلسطينية، حيث افادات مصادر انه تم اختطاف خمسة من أعضاء كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس في غزة في الوقت الذي أضرمت النيران في منزل نائب من حماس في المجلس التشريعي. كما اقدم في الضفة الغربية مسلحون على اختطاف مهدي الحنبلي نائب رئيس بلدية نابلس المحسوب على حماس واقتادوه إلى جهة مجهولة. وفي حادث آخر في رام الله اقتحم مسلحون مبنى وزارة الداخلية وأطلقوا النار على أحد الحراس فأصابوه في رجله وقاموا باختطافه قبل أن يطلقوا سراحه لاحقا ليتلقى العلاج في أحد المستشفيات.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الشريعي الفلسطيني رئيس المجلس ورئيس الوزراء باتخاذ ما سمته قرارا سياسيا شجاعا لإنهاء الاعتداءات من إطلاق نار، وإحراق سيارات ومقار تابعة لنواب ولرئاسة المجلس التشريعي.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت سلسلة من الاعتداءات أمس قام بها مسلحون على عدد من مكاتب ومؤسسات خدمية تابعة لحماس. ففي رام الله أحرق مسلحون مقر نواب كتلة الإصلاح والتغيير، وحطموا مقر جمعية الفرقان ومركز صناع الحياة. وفي جنين أطلق مسلحون النار على ثلاثة مكاتب تابعة لحماس. وقام المسلحون أيضا بإحراق مقر النادي الإسلامي ومطبعة الإسراء ونقابة المعلمين. كما أطلقت النار على منزلي ناشطين في الحركة بقرية كفر اللبد شرق طولكرم.

الصورة من وفا

هذا وتأتي هذه التطورات الخطيرة بعد أن عقد الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس اجتماعا مغلقا ثانيا في غزة لبحث سبل تهدئة التوتر في القطاع. وقد أكد الجانبان ضرورة اعتماد لغة الحوار بينهما وسحب كل المظاهر المسلحة والحفاظ على التهدئة والحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني والمحافظة والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني.
وفي سياق متصل، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية غير شرعية وخارجة عن القانون ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة، في وقت خيم فيه التوتر على الضفة الغربية وغزة جراء الاشتباكات والتصعيد الإعلامي بين حماس وفتح.
وجاء في بيان صدر عن الرئيس اليوم أنه قرر "إجراء مناقلات وتعيينات في الأجهزة الأمنية وقياداتها، واعتبار القوة التنفيذية ضباطا وأفرادا غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، ما لم يتم دمجها فورا في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي".

وأضاف عباس في بيانه أن هذا القرار يأتي في "ضوء استشراء حالة الفلتان الأمني، وارتكاب المزيد من جرائم الاغتيال التي طالت عددا من مناضلي شعبنا وكوادره، ولم تستثن المواطنين بمن فيهم الأطفال، وإخفاق الهيئات والأطر الأمنية القائمة في فرض احترام سيادة القانون والنظام العام، وحماية أمن المواطن".
وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في البيان: "إن المساعدة المالية التي أعلنت عن تقديمها الإدارة الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".
وفي أول رد فعل للحكومة الفلسطينية اعتبر المتحدث باسمها غازي حمد قرار عباس "خطأ لا يساعد في إنهاء التوتر". وأضاف: "موقفنا أن القوة التنفيذية جزء من الأجهزة الأمنية وتلتزم بنظام وقانون الأجهزة الأمنية وطرحنا أن تتم معالجة كافة أوضاع الأجهزة بشكل عام وليس وضع التنفيذية وحده".