للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

محمد بركة: 

تصريح عنزة ولو طارت وعلي سلام بمواقفه ليس مرجعا في اي قضية وطنية

علي سلام:

سلّام: بركة حول المتابعة لجسم حزبي بأجندة شيوعية مرفوضة وابقاؤه بمنصبه اعتداء على الديمقراطية

الفترة الّتي قاد بها محمد بركة لجنة المتابعة كانت الفترة الأكثر تفرقة والأكثر تحييدًا وتهميشًا للقوى الّتي ارادت أن تتعامل مع اللّجنة العليا للجماهير العربيّة كونها البيت الطبيعي لهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "تناقلت وسائل الاعلام في الاسبوع الأخير خبرًا مفاده أنّ لجنة المتابعة ألغت بندًا في دستورها من أجل تمديد فترة رئاسة محمد بركة حتى نهاية عام 2020م وهذا الامر يعني الاعتداء على الديمقراطيّة الّتي تتيح لكل انسان أن يرشح نفسه في هذا المنصب".

وأضاف البيان: "خاصّةً أنّ الولاية الحاليّة قد انتهت وفقًا للدستور الّذي ينص على انّ انتهاء الدّورة للجنة المتابعة يكون بعد ثلاثة أشهر من انتخابات السلطات المحليّة. انّ كل خرق للدستور يعتبر خروج على القانون والنظم الّتي وضعت لكي يتم احترامها والعمل بموجبها ولا يمكن لأي سبب الغاء بند من أجل عيون فلان او علان وارضاء لحزب أو شخص أو مجموعة. أنّني أدعو الى اجراء انتخابات ديمقراطيّة للجنة المتابعة يتم بموجبها الاعلان عن موعدٍ قريب، يستطيع فيه كل انسان يجد بنفسه القدرة على القيادة أن يطرح نفسه كمرشّح وأن لا يتم تحت أي تأثير أو محاباة أو تعصّب أن نسرق القرار الديمقراطي".

وتابع البيان: "لماذا يتم التّمديد ومن أجل من ، اذا كانت لجنة المتابعة وهي السقف الأعلى للجماهير العربيّة في البلاد والنموذج الّذي يجب ان نحذو حذوه في السلوك الديمقراطي والنظام الدستوري سيخترق النظم والشفافيّة وحسن الادارة ونقاوتها "فكفك على الضيعة" . انّ الاعتداء على الديموقراطيّة في مثل هذا التّمديد هو مهزلة في حد ذاتها واستهزاء بحق النّاس كل النّاس في أبداء رأيها بالموضوع وأنّ السيطرة على اللجنة من قبل هذا التّيار أو ذاك معناه سقوط لجنة المتابعة سقوطًا مدويًّا وتحويلها الى دفيئة حزبيّة تخدم اطارًا واحدًا ووحيدًا الأمر الّذي نرفضه جميعًا. كانت لجنة المتابعة قبل بركة وستستمر بعده ولن يقبل أحد أن تغدو رهينة لحزبٍ أو تيّارٍ تنقبع جذوره وتنكشف عوراته يومًا بعد يوم. وعليه أدعو كرئيس لبلديّة الناصرة أكبر المدن العربيّة في البلاد رفض أي محاولة لشطب الاستحقاق القانوني الدستوري للجنة المتابعة وأعلنها صراحة وبدون مواربة انّ الفترة الّتي قاد بها محمد بركة لجنة المتابعة كانت الفترة الأكثر تفرقة والأكثر تحييدًا وتهميشًا للقوى الّتي ارادت أن تتعامل مع اللّجنة العليا للجماهير العربيّة كونها البيت الطبيعي لهم. ليس هذا فقط بل أدعو الجميع أن يعلنوا عن موقفهم الصّريح والمبدئي حول هذا التّصرف البائس الّذي يحاول البعض من خلاله مصادرة القرار الجماعي الّذي هو من حق ممثلي السلطات المحليّة المنتخبين الجدد ومن حق ممثلي التيّارات السياسيّة الموجودة داخل اللّجنة ومن حق قوى اخرى كثيرة تطمح بالتّمثيل وبحق الانضمام الى اللّجنة العليا للجماهير العربيّة في البلاد".

واختتم البيان: "لقد حوّل محمد بركة لجنة المتابعة من جسم يخص كل النّاس الى جسم حزبي فئوي يسيّر في معظم الأحيان بأجندة شيوعيّة جبهويّة مرفوضة. اقولها بصوت واضح لا ليس فيه لا للتمديد ولا لتغيير أي بندٍ من شانه اعطاء الشرعيّة لمن لا يستحقها ، فقد انتهت الفترة الدّستوريّة لرئاسة اللّجنة وعلى كافّة القوى والتيّارات السياسيّة والمجتمعيّة لشعبنا أفشال، أي مخطط تآمري على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة. تمديد فترة رئاسة محمد بركة تعني "اعتداء" على الديموقراطيّة و "تثبيت" لأزمة عدم الثقة الّي يعيشها المواطن العربي في البلاد" إلى هنا نصّ البيان.

تعقيب رئيس لجنة المتابعة محمد بركة
هذا ووصلنا رد من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة جاء فيه ما يلي: "لاول مرة منذ سنوات اتفق مع علي سلام في شيء ما، وهو انني ضد ايّ تمديد في رئاسة المتابعة. لكن من المؤكد ان الذين قرؤوا له الخبر الكاذب حول التمديد والغاء بند في الدستور قد قرؤوا له ايضا التصحيح الذي صدر عن نفس المصدر الذي نشر الخبر اياه بانه لا تمديد ولا الغاء اي بند". لكن تصريح علي سلام هو تصريح: عنزة ولو طارت. في كل الاحوال علي سلام بمواقفه ومرجعياته لا يستطيع ان يكون مرجعا في اي قضية وطنية" إلى هنا نصّ البيان.