Share this link via
Or copy link
الصلح تبرئ مدير مركز مساواة من تهمة عدم الانصياع لأوامر شرطي وإغلاق شارع 6
للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency
الحادثة جاءت على خلفية احتجاجات قتل المربي أبو القيعان ب 23.1.2017
وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي:"برأت محكمة الصلح في القدس ساحة مدير مركز مساواة - جعفر فرح من تهمة عدم الانصياع لأوامر شرطي خلال احتجاج دعت اليه لجنة المتابعة العليا يوم 23.1.2017 على شارع رقم 6".
.jpeg?auto_optimize=high?auto_optimize=high)
مدير مركز مساواة جعفر فرح في المحكمة
وتابع البيان:"رفض قاضي محكمة الصلح في القدس، نائل مهنا، ادعاءات الشرطة بأن مدير مركز مساواة جعفر فرح رفض الانصياع لأوامر شرطي خلال الموكب الاحتجاجي الذي انطلق عقب مقتل المربي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة في أم الحيران.
ورفض القاضي الاتهامين الذين اعتمدا على أقوال الشرطي "شاي بيرتس"، بأن فرح حاول اعاقة عمل شرطي ورفض الانصياع لأوامره، بنقل سيارته خلال الاحتجاج على مقتل المربي يعقوب أبو القيعان، والتي شهدت موكب سيارات أعاق حركة السير في شارع "عابر اسرائيل" (رقم 6).
ورفض القاضي عند تداوله الملف (6965-04-17) ادعاء الشرطة بأن الشرطي سجّل المخالفة ولائحة الاتهام في موقع الحدث، وأوضح أنه لم يعثر على شريط الفيديو الذي تدعي الشرطة تسجيله بواسطة كاميرا الخوذة، التي يعتمرها الشرطي. وأشار الى أن الشرطي تهرّب من اعطاء جواب واضح حول شريط الفيديو الذي ذكر في طلب الاستدعاء للمثول أمام المحكمة.
وكان الشرطي شاي بيرتس قد حرر عشرات المخالفات خلال مسيرة السيارات التي نظمتها لجنة المتابعة العليا يوم 23.1.2017. وشدد القاضي على حق التظاهر وأكد على عدم دقة الشرطي بشهادته" مضيفا: " كان من الأفضل لو لم تقدم النيابة العامة لائحة الاتهام".
وزاد البيان:"وفي قراره بهذا الملف كتب القاضي مهنا "توصلت لقناعة بأن المدعية لم تثبت أن المشتبه به قام باعاقة حركة السير ورفض تحريك مركبته، لم يثبت ارتكاب مخالفة عدم الانصياع لأوامر شرطي بما يخص ازاحة المركبة".
من جانبه أكد المحامي أحمد غانم غزاوي الذي ترافع عن فرح في هذا الملف "من المؤسف أن يكذب رجال الشرطة ويمنعوا حرية التعبير ويتلاعبون بقوانين السير كما يحلو لهم. سنطالب بتعويضات على الأضرار التي تسببت بها الشرطة لموكلي".
وأكد مركز مساواة أن هدف الاستئناف على المخالفات كان "الدفاع عن حرية التعبير وتحدي سياسة القمع والترهيب التي تستخدمها الشرطة لكم افواه العرب في البلاد"، إلى هنا البيان.