الشّيخ خالد غنايم: 

الكثير من العلماء أجازوا هذا العمل من باب أنه كل ما جاز الدّعاء به جاز فعله، فالإنسان يجوز به أن يدعوا بأن يكون له ذكر. 

باتت عمليات تحديد جنس المولود شائعة جدا في مجتمعنا العربي، اذ تلجأ أعداد كبيرة من هذه العائلات إلى الطب وعمليات الترشيح لتحديد جنس مولودهم القادم، وفي جميع الحالات، تقريبا، يريدون مولودا ذكرا، يحمل اسم والده واسم العائلة.

الشّيخ خالد غنايم

هل عمليات تحديد جنس المولود مباحة شرعا ؟. واذا كانت مباحة هل هنالك ضوابط ؟ هذه الأسئلة وغيرها أجاب عليها الشيخ الدكتور خالد غنايم، عضو اتحاد علماء المسلمين ورئيس دار الإفتاء في سخنين في هذا الحوار مع موقع كل العرب، تابعوا الفيديو...

استهل الشّيخ خالد غنايم حديثه بذكر الآية القرآنيّة: "يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذّكور"، ويستدرك الحديث: "إن الله سبحانه وتعالى هو واهب الولد سواء كان أنثى أو ذكر، وهذا من أجل استمرار الانسان البشري، ويرغب الإنسان أن يكون له الولد الذّكر أو الأنثى...".

وتابع الشّيخ: "العائلة الّتي تشتاق أن يكون لها أولاد ذكور بعد أن أنجبت عدد من الإناث والله سبحانه وتعالى راعى شعور الإنسان والإشتياق البشري... ومن ناحية علمية طبية هناك إرشادات لولادة الذكر أو الأنثى عن طريق بعض الأغذيّة الّتي يتغذاها أو الأدوية الّتي يتناولها من يريد ذكرًا، ولكن نسبة نجاح هاتين الطريقتين في تحديد جنس المولود هي نسبة قليلة جدًا".

وأضاف: "إن عمليّة غربلة الحيوان المنوي أو الترشيح حتى يحصل عندنا فصل بين الكروموزومات الّتي تحمل الجنس الذّكري والكروموزومات التي تحمل الجنس الأنثوي. في هذا الأمر تكمن حالتين: إما تلقيح خارجي أو داخلي. بمعنى أنهم يأخذون من الذكر الحيوان المنوي ومن الأنثى يأخذون البويضة ومن الضّابط الأول أن يكون هذين هم أزواج شرعين بشكل رسمي، وبهذا يجوز من خلال هذه العملية لمن اشتاق أن يكون له من الذكور وبعض العلماء حدّدوا بأن يكون له إثنان أو ثلاث من الإناث".

وأضاف أيضًا: "الكثير من العلماء أجازوا هذا العمل من باب أنه كل ما جاز الدّعاء به جاز فعله، فالإنسان يجوز به أن يدعوا بأن يكون له ذكر. ولكن، من المهم ألا تكون هذه العمليّة من باب كراهيّة الأنثى إنما من اشتياق الإنسان بأن يكون له ذكرًا ومن باب التشكل والتنوع. إذ أن كراهية الأنثى هي عادة جاهلية نهاها الله سبحانه وتعالى".