للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن الهستدروت جاء فيه ما يلي: "قبلت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب قبل قليل الطلب العاجل الذي تقدمت به الهستدروت القاضي بتجميد أوامر اقالة العمال في شركة "تلدور" وتجميد كافة التغييرات البنيوية التي بادرت اليها ادارة الشركة".

وأضاف البيان: "وكانت الهستدروت قد تقدمت بطلب الى المحكمة من خلال المحاميتان عنات جوطمان وسيفان رديان من الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت، حيث عرضتا امام هيئة القاضية دافنا حسون زخاريا أدلة عديدة تشير الى وجود اعمال غير قانونية من قبل الشركة التي ترفض الاعتراف بالتنظيم العمال لموظفيها ضمن الهستدروت وترفض التفاوض مع الهستدروت، حيث تنتهج ادارة الشركة خطوات تهدف للمس وتهديد العمال وتحاول احباط اي محاولة لإقامة تنظيم عمالي ضمن الهستدروت".

وتابع البيان: "وكانت شركة "تلدور" قد فازت بمناقصة وزارة المواصلات لتشغيل لتشغيل الآلية المتعلقة بممتحني السياقة بعد خصخصة هذه الخدمات في عام 2018. وقد قرر ممتحنو السياقة الذين كانوا آنذاك بمثابة موظفي دولة الانضمام للهستدروت لتحسين ظروف عملهم. لكن، وكما جاء أمام المحكمة، بمجرد أن عرفت ادارة الشركة بذلك، رفضت إشعار الهستدروت بالتمثيل العمالي للعاملين في الشركة، وهددت الموظفين وأعضاء اللجنة بالفصل بطريقة عنيفة وغير مقبولة، بدلاً من الدخول في مفاوضات معهم واحترام رغباتهم كما هو مطلوب بموجب القانون. ووفقًا للطلب الذي قدمه الهستدروت الى المحكمة، فان شركة "تلدور" عملت بصورة غير قانونية بما في ذلك محاولة إحباط التنظيم العمالي والمس به. ومن بين أمور أخرى ، قامت إدارة الشركة باستدعاء سبعة موظفين قاموا بالتوقيع على طلب الانضمام للهستدروت لجلسة استماع فورية قبل تسريحهم من العمل ، بحجة اجراء "خطوات اصلاحية". بالإضافة إلى ذلك ، أرسلت الإدارة رسائل إلى جميع الموظفين ، تحذرهم من أنه إذا تم اتخاذ أي اجراءات تنظيمية ، فإنهم يتحملون شخصيًا عواقب هذه الخطوة".

واختتم البيان: "في قرارها ، أمرت القاضية حسون ادارة "تلدور" بتجميد جميع إجراءات الفصل والتغييرات التنظيمية والبنيوية التي تنوي اجراءها بدءا من موعد توقيع ممتحني السياقة على طلب الانضمام للهستدروت، إلى أن تُعقد جلسة استماع أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر امام المحكمة وبناءا على قراراتها. بالإضافة إلى ذلك ، قبلت القاضية حسون طلب الهستدروت ومنعت إدارة الشركة إجراء أي اتصال مع الموظفين فيما يتعلق بالتنظيم العمالي. في الوقت نفسه، تعهد العمال والهستدروت بعدم اتخاذ أي خطوات تنظيمية خلال هذه الفترة" إلى هنا نصّ البيان.