للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 جاء ذلك في أعقاب قرار السلطة، نهاية الأسبوع، إلغاء تسويق قسائم جديدة في مدينة رهط، الأمر الذي أدى إلى استياء عارم في صفوف المواطنين

في جلسة طارئة عقدت مساء اليوم، الأحد، في بلدية رهط، قرر أعضاء البلدية الانفصال عن سلطة توطين البدو في النقب. ودعا رئيس البلدية كافة السلطات المحلية في النقب بالاستقلال عن السلطة.

فيديو وصور من الجلسة

جاء ذلك في أعقاب قرار السلطة، نهاية الأسبوع، إلغاء تسويق قسائم جديدة في مدينة رهط، الأمر الذي أدى إلى استياء عارم في صفوف المواطنين، خاصة بعد دفع القسط الأول بقيمة 75 ألف شيكل قبل عامين، علما أن عدد من الأهالي باع صيغة زوجته أو أخذ قرضا من البنوك من أجل شراء القسائم.

وقال رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان: "نحن لسنا تابعين لسلطة توطين البدو في النقب بأي شكل من الاشكال، وأطالب جمهور رهط أن لا يقوم أحد بالتوقيع على أي عقد مع السلطة الا بموافقة البلدية".
وأكد حسن النصاصرة، نائب رئيس البلدية، أن "هناك الكثير من العائلات التي قامت بشراء قسائم ولم يحصلوا عليها. سلطة توطين البدو تقوم بعرقلة التسويق، كما ويجب حل مشاكل السكان أصحاب الأرض. يجب على المواطنين عدم استعادة الأموال التي دُفعت لسلطة البدو، ويجب ان تقوم لجنة تمثل البلدية بالتعاون مع لجنة شعبية تمثل المواطنين التصدي لهذا القرار" .

"الطلاق من هذه السلطة"
فيصل الهزيل، نائب رئيس بلدية رهط، قال: "يجب أن يكون موقف واضح لبلدية رهط من أجل قيادة النضال أمام سلطة توطين البدو، حيث أن أهداف السلطة هي سرقة الأرض والتسويق للجنود. موقفنا في البلدية الطلاق من سلطة توطين البدو".
وتحدث القائم بأعمال رئيس البلدية، خليل دراوشة، عن الحاجة لخطوات عملية من أجل تحقيق حلم الشباب، وحل الأزمة السكانية، وانضم إليه أيضا عضو البلدية عمار أبو غرارة، الذي قال "معرفة رئيس البلدية عن تجميد التسويق من خلال بوست ليئير معيان، مدير عام سلطة توطين البدو، هو تعد لكل الخطوط الحمراء".

أما سامي أبو صهيبان فقال إنّه "يجب علينا القيام بتقديم التماس ضد السلطة لمحكمة العدل العليا، فلا يُعقل أن يقوم السكان باستلاف أموال وبيع ذهب زوجاتهم من أجل شراء القسيمة، وفي النهاية يتم إعادة هذه الأموال".
ماجد الكملات أكد الحاجة إلى إيجاد حل للمواطنين الذين يعانون من ضائقة سكانية.
سليمان العتايقة، الذي قامت سلطة أراضي إسرائيل، بعدم منازل عائلته، قال: "الحل الذي توصل إليه المنهال خلال ١٣ عاما هو السكن في طوابق. الناس يريدون السكن، ولا يُعقل أن تقوم المنهال بتهديد السكان بهدم البيوت، بدون ايجاد حل عادل مع سكان المنطقة". واقترح "رفض السكان تسلم أموالهم، وتشكيل لجنة من البلدية والسكان من أجل الضغط على سلطة أراضي إسرائيل من أجل التوصل إلى حل مع السكان".

السلطة: "لا يمكن استمرار العمل حتى انتقال العائلات"
سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب عقبت بالقول: "هناك إعاقات في أعمال التطوير والتي تم إيقافها قبل عام، حيث تسكن هنالك عائلات ولا يمكن استمرار العمل حتى انتقالهم إلى مكان آخر وحينها سيتم مباشرة العمل. السلطة تتجهز لتسويق ضاحية 10 ومن ثم ضاحية 12" .